---

التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب

---

ما هي مختلف تسميات المغرب؟ “المملكة المغربية” هو الإسم الرسمي. و تستعمل كذلك “المغرب” و “المغرب الأقصى” و”أمورأكوش” الأمازيغية.  ما هو موقع المغرب الجغرافي؟

يقع المغرب في أقصى شمال غرب القارة الإفريقية‪‬.

ما هي حدود المغرب؟ يحد المغرب من الشرق الجزائر، ومن الجنوب موريتانيا، ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ويطل على البرتغال وإسبانيا حيث يفصلهما مضيق جبل طارق (علماً أنّه يوجد ثغور إسبانية شمال المغرب، وهي: سبتة ومليلية ) ويحده من الغرب المحيط الأطلسي.

يعتبر التعليم العالي من أهم القطاعات الاستراتيجية التي يعول عليها المغرب لتحقيق استقراره السياسي وازدهاره الإقتصادي ونهضته الثقافية. 

ويشرف على قطاع التعليم العالي في المغرب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار.  

يضم التعليم العالي الجامعي بالمغرب مؤسسات جامعية خاصة وذات التسيير الخاص ثم مؤسسات جامعية عمومية. ويمكن تصنيف المؤسسات الجامعية العمومية إلى صنفين: مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح و مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.

باستطاعة خريجي الثانوية العامة و الحاصلين على شهادة البكالوريا الإلتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي للإستقطاب المفتوح (). للإلتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي للإستقطاب االمحدود () من المطلوب أن يكون الطالب قد حصل على شهادة البكالوريا بنقطة عالية (تحددها المؤسسة) و اجتياز مباراة الولوج و/أو مقابلة بنجاح. بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي ذات التسيير الخاص والخاصة () عادة ما يمر الطالب عبر مبارات الولوج و/أو مقابلة بالإضافة إلى تسديد نفقات التسجيل والدراسة.

[2 يناير 2025] دورية جديدة، صادرة عن مكتب الصرف، تضمنت “إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج”، في الشق المتعلق بـ”تعزيز وتحرير قابلية نظام الصرف المرتبط بهذا المجال”، تقرر أن “تدخُل حيز التطبيق منذ نشرها”؛ أي مع مستهل العام 2025. وألغى تعميم هذه الدورية “المواد [من 122 إلى 127] من منشور التعليمات العامة بشأن عمليات الصرف المؤرخ في [2 يناير 2024]؛ فيما يدخل حيز التنفيذ من تاريخ [2 يناير 2025]، حسب مكتب الصرف الذي دعا البنوك إلى “ضمان نشر أحكام ومقتضيات الدورية على نطاق واسع”. ولفتت الدورية رقم [1/2025]، مُذيلة بتوقيع مدير مكتب الصرف إدريس بن الشيخ، إلى أن “المقصود بمقتضياتها وأحكامها العامة” هو الأسفار الدراسية التي تتم إلى الخارج بغاية متابعة دراسات ما بعد البكالوريا، والتي يتم توفيرها كجزء من برنامج تدريب أكاديمي أو مهني من قِبل مؤسسات التعليم العمومية أو الخاصة في الخارج”. وفقا لأحكام الدورية ذاتها فهي تنطبق على “الأشخاص الذاتيين المقيمين، من جنسية مغربية، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج”، فضلا عن “الأجانب المزدادين لأمهات أو آباء مغاربة الذين لا يحملون جواز سفر مغربيا أو بطاقة التعريف الوطنية المغربية”. تغطية “نفقات الرحلات والأسفار الدراسية في الخارج، بما فيها نفقات الإقامة اللغوية المرتبطة بهذه الدراسات والمطلوبة من قبل المؤسسات التعليمية الجامعية في الخارج”، تشمل فئات “الرسوم الدراسية، وتكاليف الإقامة، فضلا عن الإيجار والرسوم وتكاليف ذات الصلة”. وأكدت دورية مكتب الصرف برسم 2025 أنه “يَحق للطلاب الذين يدرُسون في الخارج فتح حساب في الخارج لإدارة وتدبير نفقات أسفارهم الدراسية؛ بينما يجب إغلاق هذا الحساب في نهاية إقامة الطالب في الخارج، مع تعيين إعادة الرصيد إلى المغرب وبيعه في سوق الصرف الأجنبي في غضون 60 يوما”. وشدد المصدر ذاته على “وجوب أن تتم الإقرارات والتصريحات البنكية المصرفية الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالرحلات الدراسية إلى الخارج وفقا للشروط و الإجراءات والآجال والنماذج المنصوص عليها في نظام الإقرار والتصريح البنكي”. و نصت الدورية على أن “التوطين البنكي لملف ”الدراسة في الخارج“، بالنسبة للآمر بالصرف، يتمثل في اختيار البنك الذي سيكون مسؤولا وحده عن دفع النفقات المنصوص عليها في [المادة 3] من الدورية المذكورة”. و حسب تفاصيل المقتضيات في هذا الشق، فـ”في بداية كل سنة دراسية، يجب على البنك المُوَطن أن يطلب تقديم شهادة التسجيل أو التسجيل المسبق للسنة الدراسية الحالية أو أية وثيقة بدلا منها صادرة عن مؤسسة تعليمية في الخارج”، موضحا أنه “في حالة التسجيل المسبق، يجب على الطالب تقديم شهادة التسجيل إلى المؤسسة البنكية في غضون [4 أشهر] من تاريخ أول دفعة للمصروفات المتعلقة بسفره الدراسي إلى الخارج”. “تتم تسوية نفقات الأسفار الدراسية إلى الخارج، بما في ذلك التدريب اللغوي المتعلق بهذه الدراسات والمطلوب من المؤسسات التعليمية في الخارج”، مبرزا أن “الرسوم الدراسية: حتى المبلغ المُبين في الوثائق المقدمة لهذا الغرض في [المادة 7] من هذه الدورية”. أما “نفقات الإقامة”، فحددها مكتب الصرف في [12.000 درهم] شهريا، مع سماحِه أن تتم “زيادة هذه النفقات عن هذا المبلغ عند تقديم المستندات و الوثائق المنصوص عليها في [المادة 7] من الدورية ذاتها”. بخصوص “الإيجار و التكاليف ذات الصلة (رسوم السانديك و الضرائب و الرسوم المتعلقة بإبرام عقد الإيجار)”، فترتبط بالمبالغ المبينة في الوثائق المنصوص عليها في هذا الشأن في [المادة 7] من الدورية. “برامج التبادل الطلابي”.لم تُغفل الدورية، في [مادتها الثامنة]، تنظيم “النفقات على الرحلات الدراسية إلى الخارج كجزء من برامج التبادل”، مبرزة أنه “يجُوز للأشخاص المؤهلين لبرنامج السفر للدراسة في الخارج و المشاركين في برنامج التبادل الاستفادة من نفس تسهيلات التبادل التي يوفرها هذا البرنامج فيما يتعلق بتكاليف الإقامة والإيجار والرسوم ذات الصلة، باستثناء رسوم التمدرس”. وحسب نص المادة، فإنه “يجب على الطلبة المستفيدين أن يكون ملف ”الدراسة بالخارج“ الخاص بهم مودَعا لدى أحد البنوك المغربية، وفقا لأحكام المادة 4 من هذه الدورية”، التي أشارت إلى أنه “قبل القيام بعملية تحويل مصاريف الإقامة والإيجار والرسوم المقابلة، يجب على البنك المُوطن أن يطلب، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة، عند الاقتضاء، بالنسبة للرحلات الدراسية إلى الخارج المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 7 ، تقديم وثائق أخرى “داعمة” (أي وثيقة صادرة عن المؤسسة التعليمية في الخارج تبرر قبول الطالب في برنامج التبادل وتوضح مدة التبادل، وأي وثيقة صادرة عن مؤسسة تعليم عال مغربية تشير إلى مدة برنامج التبادل الطلابي). وحسب مكتب الصرف الذي يعمل تحت سلطة وزارة الاقتصاد والمالية، تهدف الدورية إلى سن إجراءات وتدابير مفصلة بغية تسهيل وتبسيط مقتضيات نظام الصرف المتعلقة بعمليات السفر للدراسة بالخارج بالنسبة للطلبة المغاربة الذين يلتحقون بمؤسسات أو معاهد أو جامعات في دول خارج المملكة. وأشار المكتب، على موقعه الإلكتروني، إلى أن “إعداد هذه الدورية، سنوية الإصدار بداية كل عام، تحكُمه “مقاربة تشاركية وشاملة، تتضمن مجموعة من الإجراءات التبسيطية لمواكبة الأشخاص المعنيين في تنفيذ عملياتهم المتعلقة بالسفر قصد الدراسة بالخارج”.

[4 دجنبر 2024] افتتاح مركز التعاون الروسي بالرباط. دخلت العلاقات المغربية الروسية في المجالين الثقافي والعلمي منعطفا جديدا؛ وذلك بعدما جرى افتتاح فرع مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية” بالرباط، بحضور مسؤولين جامعيين وأكاديميين وسياسيين يمثلون المملكة المغربية والفيدرالية الروسية. و في هذا الصدد، جرى توقيع اتفاقية بين مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية” مع جامعة شبكة الجامعات الروسية الإفريقية المعروفة اختصارا بـ”رافو” والتي تضم أكثر من [80] جامعة روسية وأكثر من [30] جامعة إفريقية، على أن يمثل المركز ذاته هذه الجامعة بالمغرب وإفريقيا، مع توقيع اتفاقية شراكة كذلك مع الجامعة التقنية بسانت بيترسبورغ. و حضر هذا الحدث فلاديمير بايياكوف، السفيرُ الروسي بالمغرب، إلى جانب مسؤولين جامعيين بروسيا، بما فيها جامعة سانت بيترسبورغ، حيث تم التأكيد خلال أطواره على أهمية التعاون بين المغرب وروسيا في مجال التعليم والثقافة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية كذلك. و يُعول الطرفان، من خلال هذه الخطوة، على تقريب الثقافة المغربية من الروس وتقريب نظيرتها الروسية من المغاربة، فضلا عن “فتح الباب أمام الطلبة المغاربة والأفارقة على العموم من أجل اكتشاف الفرص التي توفرها الجامعات الروسية في تخصصات مختلفة، خصوصا التقنية، ثم عن الفرص التي توفرها كذلك لهم من أجل تعلم اللغة الروسية وتحقيق الاندماج داخل المجتمع الروسي خلال فترة الدراسة هناك. “فخورون بافتتاح فرع مركز التعاون الدولي الرابطة الروسية بالرباط، حيث سيظل ذلك مرسوما في العلاقات المغربية الروسية والتعاون بين المملكة وروسيا الفيدرالية، وسيكون له ما بعده (…) نرى هذا المركز قنطرة للرفع من مستوى العلاقات المغربية الروسية على أبعد مستوى عبر استثمار المناخ الإيجابي السائد حاليا بين البلدين لتنزيل شراكات ثلاثية الأطراف بين المغرب وإفريقيا وروسيا (…) الهدف أو الهمّ المتمثل في التعريف بالتاريخ المشرق للمغرب العريق والحضاري واستثمار العلاقات بين البلدين التي تعود إلى القرن الثامن عشر (…). بالنسبة للطلبة المغاربة والأفارقة الراغبين في الاستفادة من التعليم العالي الجامعي الروسي، سيقوم المركز بتقديم كافة المعلومات ذات الصلة عن الجامعات الروسية، وعلى رأسها جامعة بوليتكنيك بسان بيترسبورغ (…) سنعمل على تنزيل وتوقيع شراكات مثمرة في صالح البلدين الصديقين والأمتين التاريخيتين.” (سعيد زهير، رئيس مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية”، في كلمته أمام الشركاء الروس). “حوالي [35.000] طالب من إفريقيا، من بينهم مغاربة، يتابعون دراساتهم بالجامعات الروسية، في وقت يتزايد هذا العدد باستمرار وعلى مدى السنوات” (فلاديمير بايياكوف، السفير الروسي بالمغرب).

[9-7 نونبر 2024] أعلن منظمو المؤتمر العالمي للتلقيح الاصطناعي أن [الدورة 22] للمؤتمر ستعقد لأول مرة في المغرب، شهر نونبر في مقر المركب الثقافي والإداري للحبوس بمدينة مراكش، تحت شعار “لا حدود في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب”. هذا الحدث العلمي الدولي البارز يأتي بمبادرة من الجمعية المغربية لطب الإنجاب (SMMR)، بالتعاون مع الجمعية المغربية لمرض بطانة الرحم و طب الإنجاب (MSERM)، والجمعية المغربية لبيولوجيا وجينات الإنجاب (AMBRG)، و الائتلاف المغربي لأورام الخصوبة (CMO). “فوز مدينة مراكش المغربية بتنظيم هذا المؤتمر الدولي لم يكن سهلا، خاصة أننا كنا نتنافس مع مدن كبيرة؛ مثل سيدني وبوينس آيرس و روما (…) لقد بذلنا جهودا ضخمة على مستوى التواصل و كذا من خلال محتوى البرنامج العلمي المقترح. و قد كنا نسعى إلى تقديم رؤية متقدمة للغاية لعلاج ضعف الخصوبة، من الجوانب الطبية و الجراحية و البيولوجية و الجينية. و في الواقع، أثمرت هذه الجهود عن قبول ترشيحنا لاستضافة هذا الحدث العلمي الدولي البارز (…) نهدف من خلال هذا الحدث العلمي، الذي كان من المقرر إقامته في عام 2021 قبل أن يتأجل بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، إلى أن يصبح منصة للتبادل والحوار بين المتخصصين في علوم الإنجاب (…) نسعى لمشاركة آخر الاكتشافات في مجال ‘الإخصاب المخبري’ (FIV)، وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الإنجابية. كما ستكون هذه المناسبة فرصة لتعزيز مكانة مراكش كوجهة بارزة لاستضافة الفعاليات العلمية في المجال الطبي” (البروفيسور عمر الصفريوي، رئيس المؤتمر العالمي الثاني و العشرين للتلقيح الاصطناعي). هذا الحدث العلمي ذا الشهرة العالمية يهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للتعاون الدولي وتبادل المعرفة لتعزيز تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. ومن أجل تحقيق ذلك، يستضيف المؤتمر أكثر من [1,500] مشارك متميز وخبراء عالميين لمناقشة أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الإخصاب المخبري (FIV)، و مرض بطانة الرحم المهاجرة، و التكفل الطبي في مجال الصحة الإنجابية”. هذا المؤتمر يعد فرصة لإحياء الشغف بالابتكار و الاستكشاف في مجال الإخصاب المخبري (FIV)، من خلال برنامجه الغني والشامل الذي يتضمن أكثر من [40 جلسة علمية] مفيدة، يشرف عليها [85] محاضرا مرموقا من مختلف دول العالم؛ بما في ذلك المغرب، فرنسا، إيطاليا، اليابان، الولايات المتحدة، تركيا، المملكة المتحدة، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، مصر، تونس، الهند، وغيرها من الدول. هذا الحدث الضخم يشهد مشاركة فعالة من عدد من الجمعيات العلمية الدولية المرموقة؛ بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لدراسة الإنجاب (FFER)، و الجمعية الإيطالية للإنجاب البشري (SIRU)، و الجمعية الشرق أوسطية للخصوبة (MEFS)، و الجمعية الهندية للإنجاب المساعد (ISAR)، و الاتحاد الإفريقي لجمعيات الخصوبة (AFFS)، و الجمعية اليابانية للإنجاب المساعد (JSAR)، و اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء و التوليد (FAGOS)”.

[14] عدد موظفي وكالة تقييم و ضمان جودة التعليم العالي. نبهت نائبة برلمانية إلى حزمة من الإكراهات تواجه هذه المؤسسة، تشمل غياب مقر خاص و”نقص” في عدد الموظفين، ما يضعها تحت “ضغط” كبير أمام كثرة المعاهد والمؤسسات الجامعية، وزاد على ذلك ملاحظون قصور الوكالة أساسا في أداء مهامها، وعدم تحكم الاختصاص في تعيين مجلسها”. أصوات عديدة نددت بقرار ميداوي تعيين أحرار في مجلس إدارة هذه الوكالة. التعيين جاء عملا بأحكام [المادة 8] من القانون المتعلق بها، الحامل [رقم 80.12]، وتطبيقا للمادة 8 من المرسوم [رقم 1.16,154] الصادر في غشت 2016 بتطبيق [القانون 67.12]، القاضية بتعيين ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ضمن هذا المجلس. انتقدت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مجموعة من الإكراهات التي تواجه هذه الوكالة، ذكرت منها “غياب مقر خاص، مما يعيق العمل الإداري والتنظيمي للوكالة ويؤثر على فعاليتها، وهو ما يجب معالجته لتمكينها من القيام بوظائفها كاملة، وعقد اجتماعاتها في شروط لائقة”، و”ضعف عدد موظفي الوكالة، حيث إنها لا تتوفر إلا على 14 موظفا، ناهيك عن نزيف الموارد البشرية الذي تعاني منه”. و أضافت تهامي في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ضمن الإكراهات كذلك، “الضغط الكبير على الوكالة: نتيجة العدد الهائل من الملفات والمؤسسات التي تحتاج إلى تقييم سنوي، في مقابل صعوبة استكمال الهيكل التنظيمي وتوظيف الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها المتعددة والمتزايدة”. و كان المجلس الأعلى للحسابات قد انتقد بدوره، في تقريره السنوي برسم 2023، “اقتصار” مهام الوكالة المحدثة سنة 2014، “على دراسة وتقييم مسالك التكوين وإبداء رأيها قبل منح الاعتماد أو تجديده أو قبل منح اعتراف الدولة بها، مما يضفي على عملها طابعا استشاريا محضا، حيث لا تشمل صلاحياتها منح أو سحب تراخيص الفتح أو الاعتماد أو اعتراف الدولة، وهي صلاحيات يعود القرار النهائي فيها للوزارة”. و لفت إلى أن ذلك يأتي رغم أنه على المستوى الدولي، “توكل للهيئات المماثلة للوكالة صلاحيات واسعة في مجال منح وسحب التراخيص والاعتماد والاعتراف، وإجمالا كل ما يخص تنظيم ومراقبة مجال التعليم العالي الخاص (…) أكبر إكراه يتمثل في كون الوكالة مازالت غير مستقلة عن الوزارة، الأمر الذي يحول دون اعتبارها مؤسسة للتقييم الخارجي للمؤسسات، رغم تنصيص القانون الإطار على إعادة النظر في جميع المؤسسات التي تؤدي دور التقييم، بما فيها هذه الوكالة”، مشيرا إلى أن “غياب الاستقلالية يحرم الوكالة من عضوية المؤسسات الدولية التي تضم الهيئات المشتغلة في المجال، على رأسها الشبكة الدولية لتقييم مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة” (2 يناير 2025).

[3%] نسبة مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية من قبل الوزارة. سجل المجلس الأعلى للحسابات (التقرير السنوي 2024) وجود مجموعة من “النقائص” تعتري بلورة و تقنين معاهد و كليات التعليم العالي الخاص بالمغرب، منتقدا “ضعف” المراقبة الإدارية والبيداغوجية لهذه المؤسسات، مع “عدم” شمول كيفيات سير وإجراء الامتحانات فيها بالمراقبة، رغم ما يصحبها من “غياب وعدم توقيع المحاضر”، بالموازاة مع مواصلة الترخيص لمؤسسات تشتغل ببنايات سكنية، مع أنها لا تلائم نشاط التعليم العالي. و انتقد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024، “ضعف التغطية” التي تتميز بها المراقبة الإدارية والبيداغوجية التي يخضع لها قطاع التعليم العالي الخاص، و”عدم تطرقها لجوانب ذات أثر واضح على سير القطاع وعلى جودة التكوينات، مما لا يسمح للوزارة بتتبع القطاع بشكل ملائم ورصد النقائص التي يعاني منها”. و في هذا الصدد، أوضح المجلس أن “عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية من قبل الوزارة خلال الفترة 2010/2011 إلى 2021/2022، [أقل من 5 مؤسسات سنويا]، ولم يتجاوز معدل التغطية السنوي المتوسط [%3] من المؤسسات النشطة”. و أرجع التقرير ذلك إلى “عدم انتظام عمليات المراقبة وشموليتها”، وأن “هذه المراقبة لا تراعي معايير واضحة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي؛ بحيث إنه، على سبيل المثال، لم تخضع [13] مؤسسة موجودة في مراكش وبرشيد وسطات لأي مراقبة إدارية طوال [عشر سنوات] في ما بين 2010-2020”. كما سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه رغم كون المؤسسات الجامعية الخاصة “ملزمة بتقديم تقرير سنوي مفصل عن أنشطة التدريس و التأطير و البحث إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وإرفاقه بعدد العقود و الاتفاقيات و الشراكات المبرمة في مجال التكوين”، إلا أن “الوزارة لا تحرص على امتثال هذه المؤسسات لهذا الالتزام السنوي”. و فسر المجلس ذلك بـ”عدم قيام الوزارة بصفة فعالة بالدور المنوط بها في التتبع والمراقبة. كما أنها لا تتخذ أي تدابير في هذا الشأن طيلة مدة الاعتراف، التي تمتد لـ[خمس سنوات]، وتكتفي بالتقرير الذي يهم السنة الأخيرة (السنة الخامسة)، والذي تتوصل به في إطار طلب تجديد منح اعتراف الدولة بالمؤسسة المعنية، لكونه من الوثائق الواجب الإدلاء بها ضمن ملف هذا الطلب”. إلى ذلك، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم شمول مجموعة من المجالات بالتعليم العالي الخاص بالمراقبة أساسا، أو عدم التنصيص على ذلك صراحة، موردا أن “تقارير المراقبة الإدارية أظهرت أن جودة التكوينات التي تقدمها هذه المؤسسات (الجامعية الخاصة) لا يتم التطرق إليها، وأنها تقتصر على فحص الوثائق الإدارية والوضع العام للمؤسسات”. و بخصوص المراقبة البيداغوجية، لفت المجلس إلى أنها “تنصب على فحص جوانب تؤثر على جودة التعليم فقط، دون أن تمكن من التأكد من مدى مطابقة التكوين المقدم للدفاتر الوصفية الأولية التي تشترط عند منح الترخيص أو الاعتماد أو الاعتراف”، مضيفا أن “تقييم المحتوى التربوي غالبا ما يقتصر على ملاحظات موجزة ولا تتناول معايير محددة، على غرار تلك التي اعتمدها الإطار الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي في سنة 2020”.ووفقا لما كشفته التقارير سالفة الذكر، فإن “عمليات المراقبة لم تشمل كيفيات سير وإجراء الامتحانات”، يقول المجلس ذاته، مضيفا أنها تشير إلى “تواجد مجموعة من النقائص، من قبيل غياب وعدم توقيع محاضر المداولات والامتحانات، وعدم الامتثال للقوانين الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة التي تشمل وجوبا كيفيات إجراء الامتحانات”. كما أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “المذكرات الصادرة عن الوزارة (الوصية) في هذا الخصوص، “لا تنص صراحة على مراقبة شروط وكيفيات إجراء الامتحانات، في حينها، داخل مؤسسات التعليم العالي الخاص كجزء من المراقبة الإدارية أو المراقبة البيداغوجية التي تقوم بها مصالح الوزارة”. انطلاقا من معاينته الميدانية لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي الخاص واستقصاء وضعية مؤسسات أخرى على المواقع الإلكترونية في فترات مختلفة من سنة 2022، نبهت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن “بعض الإعلانات الإشهارية (8 مؤسسات) تتضمن معلومات لا تتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة (معتمدة معترف بها، وطبيعة الشهادات الممنوحة، وجودة التدريس بها)”. و أشار تقرير المجلس إلى أن من شأن هذه الممارسة أن تؤدي بالطلبة وأولياء أمورهم “إلى تصور وإدراك غير صحيح لمضمون خدمات المؤسسات المعنية”، موضحا أن “تضمين بعض الإعلانات الإشهارية صفات مثل مؤسسة معتمدة على شكل دائري مطابق لنفس التسمية المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، قد يحيل إلى اعتبار هذه المؤسسات كمؤسسات معترف بها”. و لفت التقرير عينه إلى أن “صفة معترف بأنها معتمدة من قبل الدولة (Reconnu accrédité par l’État)، قد توحي بحيازة المؤسسة المعنية الاعتراف، في حين إن الأمر يتعلق فقط باعتماد المسالك”، مبرزا أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تظل غير كافية لضمان صحة وموثوقية وتناسب محتوى الإعلانات الإشهارية لمؤسسات التعليم العالي الخاص”.على صعيد آخر، انتقد المجلس مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إصدار التراخيص لمؤسسات التعليم العالي الجديدة، “رغم أنها اتخذت كمقرات لها بنايات سكنية على شكل فيلات وشقق”. و استحضر المجلس في هذا الشأن أن كلا من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي قد أوصتا منذ 2013 المؤسسات الخاصة التي تتخذ كمقر لها بنايات سكنية على شكل فيلا أو شقة، إلى تغيير مقرها الرئيسي إلى بنايات مستقلة ملائمة لنشاط التعليم العالي، تحت طائلة إغلاق المؤسسة وسحب الترخيص، وذلك داخل أجل أقصاه شتنبر 2016. و أوضح التقرير بشكل عام أن “تصميم وبلورة تقنين ومراقبة التعليم العالي الخاص يعرف مجموعة من النقائص مقارنة مع الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، كما أن تنزيل وتفعيل آليات وهيئات التقنين والمراقبة المنصوص عليها في النظام الحالي يشكو من عدة معيقات”، منبها كذلك “إلى محدودية الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (ANEAQ)، وعدم إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 01.00 والخاصة بالتعليم العالي الخاص”. اعتبارا لذلك، أوصى المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ”مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للنظام الحالي لمراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص استنادا إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال”، وذلك “في أفق إحداث هيئة تقنين ومراقبة مستقلة عن مختلف المتدخلين”. و طالب كذلك بـ”صياغة وبلورة رؤية واضحة واستراتيجية رسمية تخص تطوير قطاع التعليم العالي الخاص، تتضمن أهدافا محددة في أفق زمني محدد مصحوبة بمخطط عمل لترجمتها إلى إجراءات وعمليات مضبوطة تضمن تحقيق هذه الأهداف”. كما دعا “مجلس العدوي” إلى “اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الرفع من فعالية ونجاعة نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص، ومن بينها تطوير وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في عملية التقييم والمراقبة”، موصيا بـ”مراجعة نظام التراخيص والاعتماد ومنح اعتراف الدولة، والمراقبة بشقيها البيداغوجي والإداري”، مع “الحرص على التطبيق الفعلي للتدابير الزجرية المنصوص عليها في النصوص التطبيقية عند الاقتضاء”.

[1.307.327] عدد منتسبي مؤسسات التعليم العالي. أظهرت معطيات رسمية حديثة أن عدد الطلبة المغاربة ارتفع خلال الموسم الجامعي 2024/2025 بما يصل إلى [%5] إلى [مليون و307 آلاف و327] طالبا، مقارنة بحوالي [مليون و241 ألف] طالب خلال الموسم الجامعي 2024/ 2023. و كشفت المعطيات الواردة ضمن تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال بخصوص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث، أن من بين هذا العدد من الطلبة ما يصل إلى [344.679] ملتحقا جديدا، وما تزال مؤسسات التعليم المفتوح تستحوذ على “حصة الأسد” منهم، وذلك بما يصل إلى [256.949] طالبا، فيما اكتفت مؤسسات التعليم المحدود باستقطاب [87.730] طالبا فقط. في سياق متصل، أظهرت المعطيات التي تضمنتها الوثيقة ذاتها أن الجامعات العمومية تحظى بعدد منتسبين من الطلبة يصل إلى [مليون و159 ألفا و399] طالبا، في حين إن [87 ألفا و22 طالبا جامعيا] ينتسبون إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص، في وقت تضم مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات [60 ألفا و702 طالب]، أي حوالي [%5] من إجمالي طلبة التعليم العالي بالمملكة. المرجع ذاته أظهر ارتفاعا في عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وهو ما ربطه بغرض “مواكبة الأوراش ذات الأولوية، بما فيها برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة وبرنامج تكوين أساتذة وأستاذات السلك الابتدائي والثانوي، ثم برنامج تعزيز المواهب الرقمية، إلى جانب برنامج تعزيز تكوين المهندسين والأطر الإدارية والتقنية، وانتهاء ببرنامج تكوين [10 آلاف] مساعد اجتماعي”.كما بيّن أن عدد الطلبة الجدد بمسلك العلوم والتقنيات ارتفع بحوالي [%80,9]، أما عددهم في تخصص علوم المهندس فارتفع بنسبة [%13,3]، في حين ارتفع كذلك بنسبة [%9,4] في شعبة التجارة والتسيير، ثم زاد بنسبة [%37,6] في تخصص التكنولوجيا، فضلا عن زيادة بنسبة [%1,2] في عدد المنتسبين الجدد إلى علوم التربية، في وقت ارتفع عدد المنتسبين الجدد لتخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان بواقع [%3,2]. المعطيات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تتوقع ارتفاع عدد الأطر الإدارية والتقنية خلال الموسم الجامعي الجديد إلى [7.832] مؤطرا، مقابل [7.500] خلال الموسم الجامعي الماضي، إذ يرتقب أن يكون عدد هؤلاء [1.425] برئاسات الجامعات، ثم [%90] بمعاهد البحث العلمي، و[3.113] بمؤسسات الولوج المحدود، و[3.204] بمؤسسات الولوج المفتوح؛ وهو في نهاية المطاف ارتفاع طفيف، حسب المصدر ذاته، بسبب الإحالات على التقاعد المتوقعة التي تقدر بحوالي [274] إحالة، مقابل [606] مناصب فقط خصصت للتأطير الإداري. في الشق المتعلق بالخدمات الاجتماعية، كشفت الوثيقة الرسمية ذاتها أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية خلال الموسم الجامعي الجديد بما يصل إلى [%14]، من خلال إضافة [7.712] سريرا جديدا، ثم افتتاح أحياء جامعية جديدة بكل من القنيطرة، تازة، أكادير والمحمدية، وتوسيع بعض الأحياء الأخرى بالناظور والرباط. و ستقدم المطاعم الجامعية حوالي [15,5 مليون] وجبة، بزيادة تصل إلى [%23] (2,9 مليون وجبة إضافية)، على أن يتم كذلك افتتاح [3] مطاعم جامعية بكل من المحمدية وتازة والقنيطرة. أما بالنسبة للصحة الجامعية، فستتم زيادة عدد الطلبة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بواقع [%25,17]، ليصل إلى [671.000] طالب.

لماذا تُهمَّش الكفاءات وأصحاب الخبرة داخل مؤسساتنا الجامعية؟!

“ليس سراً أن الكفاءات الشابة وأصحاب الخبرة في جامعاتنا يعانون بشكل واضح من الإقصاء والتهميش، رغم حاجتنا الماسة لهم حاضرا ومستقبلا! فالشخص المناسب في المكان المناسب هو السبيل الوحيد نحو التقدم والإزدهار.”

يقوم موقع مورأكاديميا باسطلاعات للرأي حول مواضيع تتعلق بالتعليم العالي بالمغرب.  المرجو تخصيص بعض الوقت للمشاركة في هذا الإستطلاع حول التحديات التي تواجه الجامعات العمومية.

نرحب بإسهامتكم و موادكم (من كتب ومقالات، صور وفيديوهات، أرقام وتواريخ وغيرها) والتـى مـن المؤكـد سـتثري هـذا الموقع لفائدة زوار مورأكاديميا من طلبة وباحثين وإداريين وأرباب عمل ومجتمع مدني.

---