أرقام دالة حول التعليم العالي في المغرب
3,230
عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية إلى حدود سنة 2025، موزعين على [319] طبيبا نفسيا بالقطاع العام و [294] طبيبا نفسيا بالقطاع الخاص، إلى جانب [62] طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام، و [14] فقط بالقطاع الخاص، فضلا عن [17,000] ممرض متخصص في الصحة العقلية، حسب ما كشفه الوزير أمين التهراوي. و بينما تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تدارك “الخصاص” الملحوظ في الموارد البشرية بقطاع الصحة النفسية والعقلية، عبر برنامج وطني، تظهر سنوات التكوين الطويلة داخل الكليات ثم [أربع سنوات] أخرى لبلوغ هذا التخصص مثيرة للنقاش. “هذا الخصاص والعزوف الحاصل من قبل خريجي كليات الطب راجع إلى الظروف المهنية الصعبة والخاصة داخل الأقسام الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية بالمستشفيات العمومية (…) داخل المستشفى العمومي يكون الطب النفسي من صنف الثقيل، الذي يتميز بحالات متقدمة تحتاج إلى عناية ومراقبة خاصة، تتطلب أحيانا من الطبيب و الممرض المتخرج أن يكون لديه الشغف والرغبة في هذه المهنة (…) هذا الشغف صعب تماما اكتسابه في أي مهنة، وخاصة الطب النفسي داخل المستشفيات العمومية الذي يشابه طب السجون، مقارنة بالعيادات الخاصة التي تعيش الازدهار، لكون العمل مريحا ويواجه حالات متوسطة إلى بسيطة (…) بكل بساطة أطباء الغد عند التخرج لا يحسون بالراحة في العمل بهذا الوسط، وفي ظل غياب الإمكانيات والمؤهلات المادية، ما يستدعي مقاربة خاصة تهم تثمين الموارد البشرية عبر ميزانية مضاعفة للقطاع النفسي والتغطية الصحية”، محذرا من أن “عوامل اجتماعية وأسرية هي الأخرى تحتاج إلى المعالجة لتخفيف حدة هذه الظاهرة العالمية” (كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية). “الخصاص في الأطباء والممرضين النفسيين والعقليين بسبب نفور الخريجين لا يرتبط بمدد التكوين (…) تخصص الطب النفسي وحتى الشرعي يبقى غير جذاب لأطباء الغد في الكليات المغربية لكون العمل داخل المستشفيات العمومية غير جذاب ماديا و حتى معنويا، مقارنة بتخصصات الجراحة و غيرها. و يبرز إشكال آخر يتعلق بنظرة المجتمع إلى الطب النفسي عموما، التي تبقى سلبية مقارنة بالعديد من الدول” (الطيب حمضي، طبيب و باحث في السياسات و النظم الصحية).
12 نقطة
عتبة الانتقاء لولوج كليات الطب والصيدلة. كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، عن “وجود نقاش مع شبكة عمداء كليات الطب و الصيدلة من أجل تخفيض عتبة الولوج إلى [12 نقطة] هذه السنة، وذلك بعدما كانت في حدود [14,85 نقطة] وانخفضت إلى [12 نقطة] في حدود 2023، قبل أن ترتفع خلال السنة الماضية إلى [13 نقطة]”. جاء ذلك ضمن جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء 22 أبريل 2025، موضحا أن “معدلات الولوج إلى مؤسسات الاستقطاب المحدود كانت أكبر فيما مضى، وكانت المقاعد أيضا ضمن هذه المؤسسات محدودة في [20,000]، في حين تصل اليوم إلى [60,000]”. و أكد المسؤول الحكومي أنه “يتم العمل على التقليل من عبء هذه العتبة، مع الرفع من عدد الكليات والطلبة كذلك، حيث صارت لدينا، على سبيل المثال، كليات طب بالعيون و بني ملال و الجديدة و الراشيدية”.
1400 درهم
تعويض عن الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. صادق مجلس الحكومة أخيراً على [مشروع المرسوم رقم 2.25.339]، الذي نص على تعويضات جديدة عن الأخطار المهنية في قطاع الصحة، تنزيلاً لاتفاق 23 يوليوز 2024. وقد لقي هذا الإجراء استحساناً واسعاً من النقابات المهنية العاملة بالمجال الصحي؛ إذ أشادت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالخطوة وربطتها بخطوات فعلية لتحفيز الأطر التمريضية والإدارية، كما اعتبرتها النقابة الوطنية للصحة العمومية تتويجاً للتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لتثمين رأس المال البشري في المنظومة. في المقابل عبّرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها القاطع للمنحة المخصصة للأساتذة الباحثين، مشددة على أن “عدم تطبيق الأثر الرجعي لهذا التعويض يُعدُّ خرقاً للاتفاقات السابقة وإهانةً لمبدأ المساواة والعدالة داخل التعليم العالي الصحي”. و انتقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي ما أسمته “القرار المجحف الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المتمثل في تحديد منحة الأخطار المهنية في مبلغ [1400 درهم] فقط، عوض ما كان متفقا عليه خلال جولات الحوار الاجتماعي التي عقدتها الوزارة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ما يشكل خرقاً واضحاً للاتفاقات السابقة، واستهانة صارخة بالمصداقية المؤسساتية والحوار الاجتماعي الجاد”. و سجلت مكاتب النقابة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في عدد من المدن المغربية “استياءها” و”رفضها المطلق عدم صرف هذه المنحة بأثر رجعي، ما يحرم الأساتذة الباحثين المعنيين من حقهم المشروع في تسوية عادلة تنصفهم في ما بذلوه من جهود ومخاطر مهنية جسيمة خلال السنوات الماضية، إسوة بباقي مهنيي الصحة”. و ترى النقابة أن هذا القرار “يضرب في العمق مبدأ المساواة والعدالة داخل منظومة التعليم العالي الصحي، ويكرّس الإقصاء والتمييز بين مكونات التعليم العالي الصحي، ويشكل إهانة غير مقبولة لكرامة الأساتذة الباحثين الذين يعتبرون النواة الأساسية لتكوين الأطر الصحية، في ظروف تفتقر في أحيان كثيرة لأبسط مقومات السلامة المهنية”. و وجهت الهيئة ذاتها دعوتها كافة الأساتذة الباحثين إلى “التعبئة والانخراط في برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، دفاعاً عن الكرامة والحق المشروع”، وحملت الوزارة الوصية “كامل المسؤولية عما قد يترتب على هذه الإجراءات من توتر اجتماعي ومقاطعة بيداغوجية قد تمس السير العادي للموسم الجامعي و التكويني” – 24 أبريل 2025.
85%
من الطفرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية، تمكن الأطباء المغاربة من الكشف عنها، عبر تحليل واحد فقط يُجرى على عينة بسيطة من اللعاب أو الدم أو النسيج الخلوي. لأول مرة بالمغرب تم إدخال اختبار التسلسل الجيني الكامل للإكسوم (Whole Exome Sequencing)، أحد أكثر الفحوصات الوراثية تطورًا في العالم، ليصبح متاحًا لأول مرة محليًا بعد أن كان حكرًا على مختبرات أجنبية. و أعلن “أنوال سنتر”، أحد أبرز المختبرات البيولوجية في المغرب، أن الاختبار الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال التشخيص الجيني. ويستند هذا التحليل إلى تقنية (NGS)، التسلسل الجيني من الجيل الجديد، التي تتيح فحص أكثر من [20,000] جين دفعة واحدة، بدلًا من اتباع المنهج التقليدي الذي يتطلب سنوات لتحليل الجينات بشكل فردي لاكتشاف الطفرة أو الطفرات الجينية المسؤولة عن مرض معين (20 أبريل 2025).
المركز 22
للملكة المغربية من أصل [55] دولة شملها المؤشر العالمي للملكية الفكرية 2024،الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في نسخته [الثالثة عشرة]، برصيد [59.21 نقطة] من أصل [100]، متصدرة بذلك ترتيب الدول الإفريقية على هذا المستوى. و ذكر تقرير المؤشر، الذي يهتم بأطر حماية الملكية الفكرية في العالم وسياسات الدول في مجال تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز النمو الاقتصادي، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة و المغرب، وكذا الاتفاقيات التي تجمع الرباط بالاتحاد الأوروبي، ساعدت المملكة على تعزيز بيئة الملكية الفكرية والمعايير المرتبطة بها، مؤكدًا أن “النظام المغربي للملكية الفكرية هو نظام متطور نسبيًا، ويُعد من بين الأفضل ما بين الاقتصادات متوسطة الدخل”. على المستوى العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف إثر حصولها على رصيد [95.17 نقطة]، متبوعة بالمملكة المتحدة، ثم فرنسا وألمانيا والسويد، فيما حلّت كل من فنزويلا وروسيا والجزائر في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي. و أشارت الوثيقة ذاتها إلى تسجيل تحسن في أداء أكثر من [30 دولة] شملها المؤشر، مما يعكس تزايد الاعتراف بأهمية حماية الملكية الفكرية على مستوى العالم، مبرزة أن “السعودية والإمارات والكويت حققت أكبر نسبة تحسن على الصعيد العالمي استنادًا إلى الزخم الذي تشكّل في السنوات الأخيرة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط”. في المقابل أن “نتائج حوالي [20 دولة] في العالم ظلّت دون تغيير، فيما شهدت المراتب العشر الأولى استقرارًا نسبيًا، حيث واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا تصدر التصنيف في عام 2025”. و أكد المصدر ذاته أن “الملكية الفكرية تعزز الميزة التنافسية للاقتصادات في مجالي الابتكار والإبداع”، مشددًا على أن “الأسواق التي تسعى لتكون رائدة عالميًا في الابتكار الطبي المتقدم والتقنيات الحيوية والمحتوى الإبداعي، يجب أن تواصل الاستثمار في تقوية منظومة الملكية الفكرية لديها”. و قال: “على مدى ثلاثين عامًا منذ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) حيّز التنفيذ، شهدت تسجيلات الملكية الفكرية والتجارة المرتبطة بها ونقل التكنولوجيا نموًا كبيرًا، مما يُظهر كيف يمكن للملكية الفكرية أن تُعزز العلاقات التجارية بين الاقتصادات العالمية”. و أوضح أن “طلبات تسجيل العلامات التجارية في إفريقيا ارتفعت بنسبة [%450 ] بين عامي 1993 و 2023″، مشيرا إلى ارتفاع قيمة التجارة العالمية في أصول الملكية الفكرية أكثر من [17 مرة] لتصل إلى [446 مليار دولار] بين عامي 1990 و2022، مقابل ارتفاع نسبة التجارة الإجمالية في أصول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع إلى الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط [ثلاثة أضعاف] بين عامي 1990 و2023. و شدد تقرير المؤشر العالمي للملكية الفكرية على أن “تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة للاقتصادات التي تسعى لتعزيز التجارة والقدرة التنافسية عالميًا من خلال حماية أكثر فاعلية للملكية الفكرية”.
15 سنة
من النضال تتوج بإعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث مراكز للدراسات في سلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. القرار يُعد استكمالًا لمخرجات جلسات الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية، ولاسيما اتفاقات 23 يوليوز 2021 و 22 فبراير 2022، ويمثل ترجمة عملية لما تم التوافق عليه في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، الذي كان بمثابة نقطة انطلاق لمسار نضالي طويل. و بدأت فعليًا، بحسب تصريحات النقابيين، إجراءات إعداد الملفات البيداغوجية الخاصة بالمسالك الجديدة لسلك الدكتوراه، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي للمصادقة عليها، في أفق الانطلاق الرسمي خلال الموسم الجامعي 2025-2026. لا تقتصر أهمية هذا المشروع على مهنة التمريض فقط، بل تمتد إلى مجالات علمية متعددة متصلة بالصحة، مثل علوم الصحة، والتقنيات الصحية، والقانون الصحي، وغيرها من الحقول المعرفية التي يتوقع أن تشهد بدورها طفرة نوعية في الأبحاث والدراسات، ما يرفع من القيمة العلمية للجامعات المغربية، ويُسهم في تنويع الإنتاج العلمي الوطني. و يؤكد نقابيون أن هذا القرار سيفتح الباب مستقبلاً لتخريج دكاترة في علوم التمريض وتقنيات الصحة، سيلعبون أدوارًا محورية في تأطير الأجيال المقبلة، وتأهيل المهنيين داخل المستشفيات ومراكز التكوين، و المساهمة في تأليف الأدبيات العلمية المرجعية في المجال. و يُجمع الفاعلون في القطاع على أن قرار فتح سلك الدكتوراه هو خطوة أولى في مسار طويل من الإصلاحات التي تستهدف النهوض بالمنظومة الصحية، وتحقيق العدالة العلمية والمهنية لمكونات القطاع، وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة، الذين أثبتوا خلال الأزمات، وعلى رأسها جائحة “كوفيد-19″، أنهم الحلقة القوية التي لا غنى عنها في أي منظومة صحية متقدمة. و بينما تواصل النقابات والمهنيون العمل من أجل تحقيق مطالب أخرى يبقى هذا الإنجاز لحظة مفصلية تُكرّس الاعتراف العلمي والمهني بمهنة التمريض في المغرب، وتُؤسس لمرحلة جديدة من البحث، و التكوين، و التطوير. “تحقيق هذا الإنجاز جاء تتويجًا لمسار طويل من النضال والترافع خاضته النقابات الصحية والمهنية منذ سنوات (…) فتح سلك الدكتوراه في علوم التمريض وتقنيات الصحة ليس جديدًا، بل يعود إلى سنوات خلت، و ظل يتصدر أولويات الشغيلة التمريضية منذ أن تم تحويل المعاهد سنة 2016 إلى مؤسسات للتعليم العالي، تعمل وفق نظام الإجازة و الماستر و الدكتوراه (…) الممرضون ظلوا يطالبون طيلة تلك السنوات بحقهم في التكوين الأكاديمي المتدرج على غرار باقي المهن الصحية، إلى أن تحقق اليوم هذا المكسب، الذي يُعدّ خطوة نوعية في بناء مسار علمي مستقل لعلوم التمريض، يمكن أن يرقى بها إلى مستوى التخصصات العلمية الدقيقة المعترف بها عالميًا (…) أهمية هذا التطور لا تقتصر فقط على تحقيق مطلب مهني قديم، بل تتعداه إلى تقوية البحث العلمي في مجال علوم التمريض، الذي يُعدّ علمًا مستقلاً عن المجال الطبي الكلاسيكي، ويضم تخصصات متعددة، مثل العلاج التلطيفي، و التمريض السريري، و تمريض الصحة النفسية، و تمريض العناية المركزة، و تمريض الأمومة و الطفولة، وغيرها، ما يضع المغرب على السكة الصحيحة لتكوين جيل من الباحثين والخبراء في هذه التخصصات (…) الدول الرائدة في المجال، مثل فرنسا وكندا، سبقت إلى هذا النهج، ونجحت في تطوير منظوماتها الصحية بفضل الاستثمار في البحث العلمي في علوم التمريض، و هو ما يراهن عليه المغرب من خلال فتح مختبرات بحثية متخصصة داخل هذه المعاهد، وتكوين أولى أفواج الدكاترة في هذا المجال” (مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة).
7 عالميًا
مرتبة المغرب في مجال نمو عدد المطورين. أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بعنوان: “التكنولوجيا والابتكار لسنة 2025” بأن المغرب حافظ على المرتبة في مؤشر “جاهزية التكنولوجيات المتقدمة”، دون تغيير مقارنة بسنة 2022، وذلك ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وسجلت المملكة نقطة إجمالية قدرها [0.56]، ما يعكس أداءً متوسطًا في مجالات مختلفة مرتبطة بتبني وتطوير التكنولوجيا والابتكار. و أظهر المغرب أداءً متباينًا في المؤشرات الفرعية، إذ جاء في المرتبة [42 عالميًا] في مجال البحث والتطوير، وهو ترتيب معتبر مقارنة بباقي المجالات، كما حقق نتائج مشجعة في القطاع المالي، محتلاً المرتبة [33 عالميًا]، في دلالة على تطور البنية المالية وقدرتها على مواكبة مشاريع الابتكار. في المقابل سجلت المملكة مرتبة متأخرة في مؤشر المهارات [111 عالميًا]، ما يسلط الضوء على الفجوة القائمة في تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية في المجالات التكنولوجية المتقدمة؛ كما احتلت [المرتبة 88] في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، و [المرتبة 58] في القطاع الصناعي. و تُظهر هذه المؤشرات أن المغرب مدعو إلى تكثيف جهوده في تعزيز المهارات الرقمية وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، بهدف تحسين تنافسيته والاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي. كما كشف التقرير عن أداء لافت للبلد في مجال نمو عدد المطورين، إذ صنّفه ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2022 و2023، بمعدل نمو بلغ [%35]. وبذلك حل المغرب في [المرتبة السابعة عالمياً] إلى جانب هونغ كونغ، متقدماً على بلدان مثل فيتنام، الأرجنتين، إندونيسيا، والبرازيل. و يعكس هذا النمو الدينامية المتزايدة التي يعرفها قطاع التكنولوجيا والبرمجة في المغرب، حيث يشهد توسعاً ملحوظاً في عدد الشباب المنخرطين في مهن تطوير البرمجيات، سواء من خلال التكوين الأكاديمي أو عبر المبادرات الخاصة. و يمثل هذا المعطى مؤشراً واعداً على تنامي الرأسمال البشري الرقمي في المملكة، ما من شأنه تعزيز موقع البلاد في الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة.
مليار درهم
دعم البحث التنموي والابتكار. يرتقب أن تمكن اتفاقيةٌ إطار جرى توقيعها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، يوم 7 أبريل 2025، الباحثين المغاربة في مجالات مختلفة من تمويلات تصل ميزانيتها الإجمالية إلى مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2028. و تخص هذه الاتفاقية إطلاق “البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار PNARDI”. كما أن تنزيل هذا البرنامج خلال السنوات المقبلة يهم أيضا كلا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST). و يضم هذا البرنامج، الذي حُدد [%20] من ميزانيته للكفاءات المغربية بالخارج، [ثلاثة برامج فرعية]؛ الأول يطلق عليه “ابن بطوطة” ويهم الباحثين الشباب، والثاني يحمل اسم “ابن البناء” ويخص محاور استراتيجية بما فيها الابتكار والتحول التكنولوجي، بينما يحمل البرنامج الثالث اسم “النفزاوية” ويهدف إلى تعزيز الترابط بين البحث العلمي والمتطلبات الاقتصادية بغية دعم خلق الثروة. “هذا البرنامج في الأساس يروم إعداد جيل جديد من الباحثين وتقوية الرأسمال البشري العلمي وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية”، موضحا أن “ميزانية هذا البرنامج تبلغ [مليار درهم]، بعدما كانت في حدود [800 مليون درهم]، على أساس صرفها خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2028 (…) هذا البرنامج يضع نُصب عينيه دعم البحث المتعلق بالأولويات الوطنية، لا سيما المتعلقة منها بالماء، حتى يكون البحث العلمي مركزا على هذه الأولويات. كما أنه يستهدف مختلف سلاسل القيمة الخاصة بالبحث العلمي، كالتجريبي والتطبيقي والتنموي والتحول التكنولوجي (…) سيتم الأخذ بعين الاعتبار، خلال مراحل الانتقاء ومواكبة حاملي المشاريع البحثية، الكفاءات المغربية بالخارج، في وقت تستهدف هذه المبادرة الجديدة الباحثين المغاربة بمختلف الجامعات بالمملكة (…) صرف ميزانية البرنامج سيكون من اختصاص الوحدة الموجودة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ بفعل خبرتها في هذا الجانب، وحتى لا يكون هناك أي إشكال في صرف هذه الميزانية التي تتشارك فيها كل من الوزارة الوصية على القطاع والمكتب الشريف للفوسفاط في صرفها بنسبة [%50] لكل طرف (…) هذا البرنامج الجديد من شأنه أن يضخ دماء جديدة في الحقل البحثي المغربي، انطلاقا من كونه يهم مختلف المؤسسات البحثية المغربية ويهم مجالات بحثية مختلفة؛ بما فيها الماء والاقتصاد الأزرق والأخضر و علوم الطب والعلوم الاجتماعية و الإنسانية و الحركية المستدامة” (حميد بوعبيد، مدير البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار).
1500 يورو
شهريا، قيمة منحُ تنقل دولي للطلبة المغاربة. أعلنت جامعة روما الثالثة، بالتعاون مع عدد من الجامعات الإيطالية، عن فتح باب الترشح للاستفادة من “منح تنقل دولي” لفائدة الطلبة الباحثين المغاربة، في إطار برنامج الشراكة المتوسطية المبتكرة لتعزيز التعليم التعاوني، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي. و يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من خلال تمكين الطلبة من الدراسة في عدد من الجامعات ومختبرات البحث العلمي في إيطاليا، كجامعة “لومتسا” وجامعة “توشا” وجامعة “بيروجيا”،. و يمكن للطلبة المغاربة المسجّلين في [السنة الأولى] من سلك الماستر، أو [السنتين الأوليين] من سلك الدكتوراه، الاستفادة من هذا البرنامج الأكاديمي شريطة استيفاء عدد من الشروط والمعايير، أبرزها التوفر على مستوى لا يقل عن B1 أو B2، حسب متطلبات كل مؤسسة، إضافة إلى احترام لائحة التخصصات المفتوحة في وجههم. و تصل المدة القصوى للبرنامج إلى [خمسة أشهر]، سيستفيد خلالها الطلبة الذين تم انتقاؤهم من منحة دراسية لمدة [شهرين] فقط، تشمل تكاليف السفر. فيما أكد إعلان الترشيح أن “أي تمديد لفترة الإقامة خارج الشهرين المحددين لن يُموّل من قبل البرنامج؛ كما يُشترط استرداد المبالغ المدفوعة في حال الإخلال بالشروط، مثل الانسحاب المبكر أو الرسوب في امتحانات مقررة أو الغياب غير المبرر بالنسبة لطلبة الدكتوراه”. تجدر الإشارة إلى أن المغرب وإيطاليا وقّعا مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي السنة الماضية، وهي المذكرة التي تنص على تبادل الطلبة الباحثين وطلبة الدكتوراه بين الرباط وروما، بما يسمح بتقاسم الخبرات والمعارف والتجارب. كما أن طلبة مغاربة قاموا مؤخرا بإنهاء برنامج تدريبي يندرج في إطار خطة “ماتي” الخاصة بالحكومة الإيطالية، و مدعّم من قبل السفارة المغربية، واستغرق سنة كاملة. و جرى إطلاق هذا البرنامج من قبل مجموعة “دوفركو” بإيطاليا بتنسيق مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ويخص التدريبَ والتكوين في مجاليْ الطاقة المتجددة والهيدروجين (7 أبريل 2025).
2
مركز ثانٍ للذكاء الاصطناعي بالمغرب. معطى يُكشف عنه لأول مرة من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و الخبيرة الدولية في الذكاء الاصطناعي، أمل الفلاح السغروشني. “الوزارة تشتغل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) على إطلاق مركز دولي ثانٍ للذكاء الاصطناعي في المغرب، والذي سيكون مركزًا للتميّز في القارة الإفريقية والدول العربية (…) هذا المركز لم يُعلن عنه بعد بشكل رسمي من قبل المنظمة الأممية (…) المغرب يتوفر بالفعل على مركز دولي للذكاء الاصطناعي تابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) (…) العمل جارٍ حاليًا على هذا المشروع (…) تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة، مستشهدة بـ”إعلان ترامب عن حزمة [500 مليار دولار] للاستثمار في هذا المجال، وأوروبا [200 مليار دولار]، إضافة إلى استثمارات الإمارات التي تتراوح [بين 30 و50 مليار دولار] (…) يمتلك المغرب كفاءات متميزة في هذا الميدان، خاصة في الرياضيات، حيث يُعد المغاربة من بين أفضل الرياضيين في العالم (…) الذكاء الاصطناعي يعتمد في أساسه على الرياضيات (…) المغرب بحاجة إلى التعاون مع المنظمات الأممية، مثل اليونسكو، والدول الرائدة كالسعودية و الإمارات، لتعزيز قدراته في هذا المجال (…) علينا جذب المستثمرين للاستثمار في المغرب، مقابل توفير الكفاءات اللازمة، إذ لا يوجد استثمار مجاني (…)يجب التفريق بين الرقمنة كمجال عام، والذكاء الاصطناعي كسلاح يمكن استخدامه في مجالات متعددة”، موضحة أن تطوراته تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، بما فيها “إمكانية إجراء مقابلات التوظيف عبر قراءة الأفكار بالذكاء الاصطناعي (…) بشأن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، نعمل على إنشاء [12] مركزًا تجمع بين البحث العلمي والابتكار والقطاعين العام والخاص، بهدف تطوير مشاريع كبرى (…) تمويل البحث العلمي في الرقمنة والذكاء الاصطناعي لا يزال يشكّل عائقًا أمام تطوره في المغرب (…) تطوير الاقتصاد الرقمي يتطلب التميز وليس مجرد الحلول الترقيعية، مما يستوجب النهوض بكفاءات العاملين في هذا المجال” (أمل السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة – 30 مارس 2025).
7,000 درهم
منح الدكاترة المؤطرين موضوع حملة تنبيهية عاجلة أطلقها فوج الدكاترة المؤطرين المقبولين ضمن برنامج “منح طلبة الدكتوراه المؤطرين” ضد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بخصوص “تأخر منح قيمتها 7 آلاف درهم شهريًا لثلاثة أشهر متتالية”، مبرزا أن “التفرغ الكامل للتكوين والمساهمة في عملية التأطير والتوجيه بالجامعات المغربية يتطلب الانتظام في صرف المنح حتى لا يحدث أي ارتباك كما يحصل الآن”. و تجنّد الدكاترة المقبولون ضمن “PhD-Associate Scholarship – PASS” في مختلف ربوع المملكة للفت الانتباه من خلال إطلاق “هاشتاغ” ضمن حملة موجهة مباشرة إلى المركز المذكور، قبل أن تتفاعل مع تعليقاتهم مديرته، جميلة العلمي، مؤكدةً أن “التوصل بالمنح يستدعي التقييم الإيجابي للتقارير التي تم تسليمها” في ديسمبر الماضي.“ارتباكات واضحة”. “التأخر في صرف المنحة لثلاثة أشهر متتالية وبدون توضيحات معقولة تسبب في متاعب مالية كبيرة بالنسبة للمقبولين المنتمين إلى عائلات متواضعة اجتماعيًا (…) البرنامج يقتضي التفرغ، أي إنه يمنع العمل في الوقت نفسه بجانب التكوين، وهذا ما يجعل المنحة بمثابة المبلغ الأساسي لتدبير الكثير من الحاجيات الضرورية (…) تم توقيع العقد المرتبط بالمنحة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ممثلة في جامعة محمد الخامس والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في أبريل 2024 (…) تم دفع المنح الخاصة بشهور السنة الماضية المعنية بالتكوين، لكن بعد تقديم تقرير حول المهام التي ستُنجز هذه السنة منذ ديسمبر الفائت لا جديد في الموضوع” (دكتورة مؤطرة مستفيدة من البرنامج في الرباط ). “ليس هناك أي تأخير بقدر ما هنالك مساطر يتم اتباعها”، موضحا أن “شهر دجنبر خُصّص لتلقي التقارير من الطلبة، وخلال الشهرين الماضيين، أي يناير وفبراير، تتمّ دراسة التقارير من أجل تقييمها، خصوصا أن الأمر يحتاج إلى لقاءات مع خبراء واستشاريين للنظر فيها (…) لا ننسى أننا ندبر [1000] ملف؛ هذا يتطلب وقتا كافيا (…) المركز رهن إشارة الدكاترة المؤطرين، واتصالاتهم ورسائلهم الموجهة عبر البريد الإلكتروني يتم التفاعل معها”، مشيرا إلى أن “المسجلين ببعض الجامعات انتدبوا ممثلين لهم يأتون إلى المركز لنيل التوضيحات اللازمة بشكل مستمر”، وأردف: “سنعقد الاجتماع الأخير مع الخبراء في الأيام المقبلة للبتّ النهائي في جميع الطلبات (…) بعد انتهاء النظر في التقارير من المرجح أن تكون مسطرة صرف المنح في حاجة إلى وقت معقول، كما هو معمول به في كافة الإدارات”، ومتابعا بأنه “بخصوص نقطة إرجاع الاعتمادات التي سبق أن حصل المعنيون عليها كمنح السنة الماضية بالنسبة للراغبين في فسخ العقد الموقع فإنها أمر طبيعي؛ فالعقد واضح والبند الثامن منه ينص صراحة على ذلك، وبالتالي لا يوجد في الموضوع أي إشكال” (المركز الوطني للبحث العلمي والتقني).
30
عدد الساعات المفروض على كل طالب استيفاؤها على منصة روزيطا ستون و التي تم اعتمادها في إطار النظام الجامعي الجديد بشكل رسمي بالنسبة للطلبة المغاربة بغرض مساعدتهم على تعلم اللغتين الفرنسية [15 ساعة] والإنجليزية [15 ساعة] خلال كل أسدسٍ. و تعجُّ مجموعات طلابية على مستوى تطبيقات التراسل الفوري بشكاوى بخصوص هذا التطبيق، خصوصا من الناحية التقنية، إذ تفيد بأن إشكاليات تعيق استفادة الطلبة منه، بما يقف حاجزا أمام الوصول إلى الأهداف المنشودة التي وُضع لها في الأساس. و لا تتعلق توضيحات الطلبة بهذا الخصوص بالمشاكل التقنية فقط، بما فيها إشكالية الولوج، بل تطال حتى إشكالية منهجية، تتعلق بوجود دروس حضورية أخرى للغتين الفرنسية والانجليزية على مستوى الكليات، بما يلفت إلى إشكالية الالتقائية والتنسيق بين الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. “Rosetta Stone” منصة عالمية معروفة توفر إمكانيات التعلم الذاتي للغات مختلفة، وهو ما يخضع في نهاية المطاف للتقييم عبر الأخذ بعين الاعتبار النقط المحصّلة من قبل كل طالبٍ. “لا أدري مشكل هذا التطبيق، إذ قمت بتصفحه لمدة تصل إلى [ثلاث ساعات]، لكنني وجدت في نهاية المطاف أنه تم احتساب [7 دقائق] فقط. لا أعلم طريقة المرور إلى اللغة الثانية بعدما أنهيت [15 ساعة] المخصصة للغة الأولى (طالب جامعي). “هذا التطبيق الخاص باللغات يبقى مبادرة إيجابية بالنسبة للطلبة الذين لا يتوفرون على مستوى مقبول في اللغات الأجنبية، بما يتماشى مع مساعي تخريج طلبة يتقنون اللغات الحية (…) له نقاط نقص كذلك (…) هناك إشكاليات ذات طبيعة تقنية، إذ إن الكثير من الطلبة مازالوا يواجهون إشكالية في الولوج، إلى جانب عدم احتساب الوقت الذي يتم قضاؤه بشكل كامل في التعلم الإلكتروني (…) هذه المشاكل تتزامن مع مشكل آخر يتعلق بكوننا كطلبة مطالبين بثلاثين ساعة من التعلم على مستوى ‘روزيطا ستون’، إلى جانب [أربع ساعات] حضورية في الأسبوع بالنسبة للفرنسية والإنجليزية (…) هناك إشكاليةٌ في الالتقائية والتنسيق بين الوسيلتيْن، سواء الحضورية أو عن بعد (…) نريد صراحة كطلبة تعلّم اللغات، لكن يجب أن يكون ذلك بشكل منهجي ولا يثقل كاهلنا. وسيكون من الأفضل أن يتم استبعاد هذا التطبيق والاكتفاء بالحصص الحضورية في اللغات والمهارات الحياتية” (أسماء حقي، طالبة جامعية في سنتها الثانية، تخصص القانون). “المبادرة في نهاية المطاف تبقى محمودة، على اعتبار أنها تخدم تطوير المهارات اللغوية لفائدة الطلبة، خلال فترة دراستهم الجامعية، غير أن طريقة العمل بها حاليا والإشكاليات التي تعرفها لا تجعلها تحقق ما هو منتظر منها (…) هناك طلبة يواجهون مشاكل في تفعيل هذا التطبيق باعتماد بريدهم الأكاديمي (…) طلبة آخرين صاروا بفعل هذه المعطيات المتداخلة يفضلون التعلم الحضوري على استخدام هذا التطبيق (…) وجود من يحاولون قرصنة هذا التطبيق والتحايل عليه لزيادة عدد الساعات، فيما هناك من يحاول تقديم خدماته في هذا الصدد (…) هذه الإشكاليات المختلفة قد لا تساعد في تحقيق الفعالية المرجوة من ‘روزيطا ستون’ التي تعتبر منصة جد معروفة” ( زكّى عبد الغني الحمداوي، طالب جامعي).
4
أفراد، سعة كل غرفة داخل الأحياء الجامعية، قد يرتفع عدد قاطنيها إلى [6 أو أكثر]. وقفت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ظروف وشروط الإقامة بالأحياء الجامعية (دورة أكتوبر 2023) ، التي كشفت عن تفاصيل تقريرها النهائي، على مجموعة من المعطيات التي ظلّت مثار جدل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يثير عددا من التساؤلات إن كان سيتم التدخّل ميدانيا لفرض تدابير جديدة على مستوى هذه المرافق التي يستفيد منها [عشرات الآلاف] من الطلبة المغاربة. و يعيد إلى الواجهة تقديمُ هذا التقرير مؤخرا بمجلس النواب ومناقشته ملفاً آخر، يتعلق بـ”الأنوية الجامعية” التي كانت موضوع اتفاقيات بين مجالس الجهات والأقاليم والجماعات المحلية والوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي في حكومة سعد الدين العثماني؛ فقد تم توقيف الشروع في إنجاز عدد من هذه الأنوية خلال الولاية الحكومية الحالية بمجموعة من الأقاليم، بينما يوجد “رهان ترابي” على إعادة إطلاق هذا الورش من أجل تجاوز الوضع الحالي للأحياء الجامعية وتجويد خدماتها، سواء تعلق الأمر بالإطعام أو السكن أو الخدمات الصحية. و بخصوص مسألة الإطعام، أشارت المهمة الاستطلاعية التي زارت بعض الأحياء بالمملكة إلى “غياب الجدول اليومي الخاص بالإطعام وفق ما هو منصوص عليه ضمن دفتر التحملات الذي وقّعت عليه الشركات الممولة لهذه المطاعم، إلى جانب كون الكمية التي يستفيد منها الطلبة قليلة لا تتجاوز [60 غراما] من اللحم”. كما لفتت ضمن تقريرها إلى أن “جودة الإطعام لا تكون في مطمح الطلبة، و تكون مقبولة عند بداية الموسم الدراسي، ثم تتراجع كمّا وكيفا”، محذّرة في هذا الإطار من التهاون فيما يخص “مسألة الرقابة الصحية للمواد الغذائية المتوصّل بها من قبل الأحياء الجامعية”، مبرزة أنها “لم تتسلم الوثائق والتقارير التي توضح ذلك”. و بحسب ما كشفت عنه الوثيقة ذاتها، فإن “بعض الطلبة يشتكون من حالات الاستغراق في النوم بعد تناولهم لوجبات المطعم الجامعي، و خاصة وجبة الغداء، و ذلك بسبب اعتقادهم أن الطعام تُضاف إليه بعض المواد المسبّبة للتراخي و النوم”. و ذكرت كذلك أن “الصفوف المؤدية إلى المطعم طويلةٌ على نحو غير مقبول، ووصول المستفيد إلى وجبته يحتاج إلى وقت طويل جدا، أقلّه [نصف ساعة] من الزمن”. و كشف أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية عن ملاحظات أخرى، منها “عدم احترام بعض الأحياء لمعايير الوقاية وسلامة الأماكن المعدّة لتسليم وتخزين وإعداد المواد الغذائية”، فضلا عن “لجوء الطلبة في أكثر الحالات إلى إعادة طبخ اللحم الأحمر أو الدجاج لتحسين جودته”، إلى جانب كون العاملين بالمطاعم “يخضعون لتوجيهات الشركة الممولة للإطعام وتعليماتها، مما ينعكس سلبا أو إيجابا على جودة الطعام كمّا وكيفا”. و فقا لتقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المذكورة، فإن مدراء الأحياء الجامعية [الستة] الذين تم اللقاء بهم أدلوا بتوضيحاتهم في هذا الجانب أيضا، حيث أثار بعضهم “ضرورة إعادة النظر في ما يحصل عليه المقاول مقابل توفير كل وجبة واحدة محددة في [23 درهما]”، فضلا عن تأكيدهم على “ضرورة استفادة عدد معقول من الطلبة من خدمة الإطعام يوازي الطاقة الاستيعابية للمطعم”. أما بخصوص الجانب الصحي، فقد لاحظ أعضاء المهمة ذاتها “ضعف الموارد البشرية الصحية داخل الأحياء الجامعية التي عادة ما لا تتجاوز شخصين، مع اشتكاء الطلبة و الطالبات من أداء عملهم، ثم غياب المسعفين الطبيين و تجهيزات و قارورات الأوكسجين”. في سياق متصل، تطرّق المصدر ذاته لواقع وظروف السكن على مستوى الأحياء الجامعية، حيث أشار إلى “ارتفاع عدد القاطنين على مستوى كل غرفة بعدد من الأحياء الجامعية؛ فإذا كانت الغرفة تسع لـ[4] أفراد فإن عدد قاطنيها قد يرتفع إلى [6 أو أكثر]، و هو ما يعود إلى ما يصطلح عليه بـ”الاستضافة” التي تتمثل في قيام قاطني غرفة معينة باستدعاء طلبة آخرين لم يتسنّ لهم الاستفادة من ولوج هذه الأحياء. و أكدت المهمة الاستطلاعية المذكورة وجود معطى آخر يتعلق بـ”غياب الأمن بالأحياء الجامعية، وذلك من خلال احتلال الغرف من طرف طلبة بدون وجه حق، وهو السلوك الذي لا يحقق الغايات المنشودة من وراء توفير الإقامة والإيواء الجامعي، إلى جانب عدم تفاعل مصلحة الصيانة بالأحياء الجامعية مع الأعطاب التقنية كالإنارة وإصلاح صنابير المياه و الرشاشات و أبواب الحمامات، ثم وجود أجنحة أو غرف شاغرة لا يتم فتحها في وجه مستفيدين آخرين”.
2
حققت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة إنجازا غير مسبوق في تاريخ القمم العربية للجامعات؛ وذلك بحصولها على جائزتين مرموقتين في النسخة الأخيرة من جوائز “التايمز للتعليم العالي” (THE Awards 2024)، التي تُعد من أبرز الجوائز في مجال التعليم العالي. و توجت الجامعة المغربية المذكورة بلقب “أفضل جامعة عربية في مجال مشاريع دعم الطلبة” و”أفضل جامعة عربية في مجال مشاريع التميز في القيادة البيئية”، خلال حفل أقيم بالإمارات العربية المتحدة. و أورد بلاغ صحافي أن جوائز “التايمز للتعليم العالي” تعد من الجوائز التي تكرم المؤسسات التعليمية المتميزة في مجالات عديدة، وتستهدف تكريم الجامعات التي تسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى تعزيز دورها في المجالات الاجتماعية والبيئية، مبرزا أن هذه الجوائز تشهد منافسة شديدة بين الجامعات العربية. و ذكر البلاغ سالف الذكر أن جامعة ابن طفيل اختيرت، في نسخة 2024، ضمن القائمة المختصرة لثلاث فئات من أصل أكثر من [400] مشاركة من [15] دولة عربية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التفوق الأكاديمي والابتكار الذي تتمتع به الجامعة المغربية. و شدد المصدر ذاته على أن هذا التتويج جاء تتويجا للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتقديم مشاريع مبتكرة لدعم الطلبة، سواء على مستوى تحسين بيئة التعليم أو عبر توفير برامج مساندة تساهم في تعزيز القدرات الأكاديمية والشخصية للطلاب. و إلى جانب ذلك، يعكس هذا التفوق الذي حققته جامعة ابن طفيل في مجال “القيادة البيئية” التزامها القوي بممارسات صديقة للبيئة، حيث عملت على تبني سياسات ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين الطلبة والمجتمع المحلي، مع تعزيز دورها كجامعة رائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة. كما يُعتبر هذا الإنجاز تأكيدا على المكانة المتميزة التي وصلت إليها جامعة ابن طفيل على الصعيدين العربي والدولي؛ ما يعكس رؤية الجامعة الطموحة في تقديم تعليم مبتكر و قادر على مواجهة التحديات الحديثة، مع تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية في المجتمع.
14
عدد موظفي وكالة تقييم و ضمان جودة التعليم العالي. نبهت نائبة برلمانية إلى حزمة من الإكراهات تواجه هذه المؤسسة، تشمل غياب مقر خاص و”نقص” في عدد الموظفين، ما يضعها تحت “ضغط” كبير أمام كثرة المعاهد والمؤسسات الجامعية، وزاد على ذلك ملاحظون قصور الوكالة أساسا في أداء مهامها، وعدم تحكم الاختصاص في تعيين مجلسها”. أصوات عديدة نددت بقرار ميداوي تعيين أحرار في مجلس إدارة هذه الوكالة. التعيين جاء عملا بأحكام [المادة 8] من القانون المتعلق بها، الحامل [رقم 80.12]، وتطبيقا للمادة 8 من المرسوم [رقم 1.16,154] الصادر في غشت 2016 بتطبيق [القانون 67.12]، القاضية بتعيين ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ضمن هذا المجلس. انتقدت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مجموعة من الإكراهات التي تواجه هذه الوكالة، ذكرت منها “غياب مقر خاص، مما يعيق العمل الإداري والتنظيمي للوكالة ويؤثر على فعاليتها، وهو ما يجب معالجته لتمكينها من القيام بوظائفها كاملة، وعقد اجتماعاتها في شروط لائقة”، و”ضعف عدد موظفي الوكالة، حيث إنها لا تتوفر إلا على 14 موظفا، ناهيك عن نزيف الموارد البشرية الذي تعاني منه”. و أضافت تهامي في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ضمن الإكراهات كذلك، “الضغط الكبير على الوكالة: نتيجة العدد الهائل من الملفات والمؤسسات التي تحتاج إلى تقييم سنوي، في مقابل صعوبة استكمال الهيكل التنظيمي وتوظيف الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها المتعددة والمتزايدة”. و كان المجلس الأعلى للحسابات قد انتقد بدوره، في تقريره السنوي برسم 2023، “اقتصار” مهام الوكالة المحدثة سنة 2014، “على دراسة وتقييم مسالك التكوين وإبداء رأيها قبل منح الاعتماد أو تجديده أو قبل منح اعتراف الدولة بها، مما يضفي على عملها طابعا استشاريا محضا، حيث لا تشمل صلاحياتها منح أو سحب تراخيص الفتح أو الاعتماد أو اعتراف الدولة، وهي صلاحيات يعود القرار النهائي فيها للوزارة”. و لفت إلى أن ذلك يأتي رغم أنه على المستوى الدولي، “توكل للهيئات المماثلة للوكالة صلاحيات واسعة في مجال منح وسحب التراخيص والاعتماد والاعتراف، وإجمالا كل ما يخص تنظيم ومراقبة مجال التعليم العالي الخاص (…) أكبر إكراه يتمثل في كون الوكالة مازالت غير مستقلة عن الوزارة، الأمر الذي يحول دون اعتبارها مؤسسة للتقييم الخارجي للمؤسسات، رغم تنصيص القانون الإطار على إعادة النظر في جميع المؤسسات التي تؤدي دور التقييم، بما فيها هذه الوكالة”، مشيرا إلى أن “غياب الاستقلالية يحرم الوكالة من عضوية المؤسسات الدولية التي تضم الهيئات المشتغلة في المجال، على رأسها الشبكة الدولية لتقييم مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة” (2 يناير 2025).
3%
نسبة مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية من قبل الوزارة. سجل المجلس الأعلى للحسابات (التقرير السنوي 2024) وجود مجموعة من “النقائص” تعتري بلورة و تقنين معاهد و كليات التعليم العالي الخاص بالمغرب، منتقدا “ضعف” المراقبة الإدارية والبيداغوجية لهذه المؤسسات، مع “عدم” شمول كيفيات سير وإجراء الامتحانات فيها بالمراقبة، رغم ما يصحبها من “غياب وعدم توقيع المحاضر”، بالموازاة مع مواصلة الترخيص لمؤسسات تشتغل ببنايات سكنية، مع أنها لا تلائم نشاط التعليم العالي. و انتقد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024، “ضعف التغطية” التي تتميز بها المراقبة الإدارية والبيداغوجية التي يخضع لها قطاع التعليم العالي الخاص، و”عدم تطرقها لجوانب ذات أثر واضح على سير القطاع وعلى جودة التكوينات، مما لا يسمح للوزارة بتتبع القطاع بشكل ملائم ورصد النقائص التي يعاني منها”. و في هذا الصدد، أوضح المجلس أن “عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية من قبل الوزارة خلال الفترة 2010/2011 إلى 2021/2022، [أقل من 5 مؤسسات سنويا]، ولم يتجاوز معدل التغطية السنوي المتوسط [%3] من المؤسسات النشطة”. و أرجع التقرير ذلك إلى “عدم انتظام عمليات المراقبة وشموليتها”، وأن “هذه المراقبة لا تراعي معايير واضحة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي؛ بحيث إنه، على سبيل المثال، لم تخضع [13] مؤسسة موجودة في مراكش وبرشيد وسطات لأي مراقبة إدارية طوال [عشر سنوات] في ما بين 2010-2020”. كما سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه رغم كون المؤسسات الجامعية الخاصة “ملزمة بتقديم تقرير سنوي مفصل عن أنشطة التدريس و التأطير و البحث إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وإرفاقه بعدد العقود و الاتفاقيات و الشراكات المبرمة في مجال التكوين”، إلا أن “الوزارة لا تحرص على امتثال هذه المؤسسات لهذا الالتزام السنوي”. و فسر المجلس ذلك بـ”عدم قيام الوزارة بصفة فعالة بالدور المنوط بها في التتبع والمراقبة. كما أنها لا تتخذ أي تدابير في هذا الشأن طيلة مدة الاعتراف، التي تمتد لـ[خمس سنوات]، وتكتفي بالتقرير الذي يهم السنة الأخيرة (السنة الخامسة)، والذي تتوصل به في إطار طلب تجديد منح اعتراف الدولة بالمؤسسة المعنية، لكونه من الوثائق الواجب الإدلاء بها ضمن ملف هذا الطلب”. إلى ذلك، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم شمول مجموعة من المجالات بالتعليم العالي الخاص بالمراقبة أساسا، أو عدم التنصيص على ذلك صراحة، موردا أن “تقارير المراقبة الإدارية أظهرت أن جودة التكوينات التي تقدمها هذه المؤسسات (الجامعية الخاصة) لا يتم التطرق إليها، وأنها تقتصر على فحص الوثائق الإدارية والوضع العام للمؤسسات”. و بخصوص المراقبة البيداغوجية، لفت المجلس إلى أنها “تنصب على فحص جوانب تؤثر على جودة التعليم فقط، دون أن تمكن من التأكد من مدى مطابقة التكوين المقدم للدفاتر الوصفية الأولية التي تشترط عند منح الترخيص أو الاعتماد أو الاعتراف”، مضيفا أن “تقييم المحتوى التربوي غالبا ما يقتصر على ملاحظات موجزة ولا تتناول معايير محددة، على غرار تلك التي اعتمدها الإطار الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي في سنة 2020”.ووفقا لما كشفته التقارير سالفة الذكر، فإن “عمليات المراقبة لم تشمل كيفيات سير وإجراء الامتحانات”، يقول المجلس ذاته، مضيفا أنها تشير إلى “تواجد مجموعة من النقائص، من قبيل غياب وعدم توقيع محاضر المداولات والامتحانات، وعدم الامتثال للقوانين الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة التي تشمل وجوبا كيفيات إجراء الامتحانات”. كما أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “المذكرات الصادرة عن الوزارة (الوصية) في هذا الخصوص، “لا تنص صراحة على مراقبة شروط وكيفيات إجراء الامتحانات، في حينها، داخل مؤسسات التعليم العالي الخاص كجزء من المراقبة الإدارية أو المراقبة البيداغوجية التي تقوم بها مصالح الوزارة”. انطلاقا من معاينته الميدانية لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي الخاص واستقصاء وضعية مؤسسات أخرى على المواقع الإلكترونية في فترات مختلفة من سنة 2022، نبهت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن “بعض الإعلانات الإشهارية (8 مؤسسات) تتضمن معلومات لا تتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة (معتمدة معترف بها، وطبيعة الشهادات الممنوحة، وجودة التدريس بها)”. و أشار تقرير المجلس إلى أن من شأن هذه الممارسة أن تؤدي بالطلبة وأولياء أمورهم “إلى تصور وإدراك غير صحيح لمضمون خدمات المؤسسات المعنية”، موضحا أن “تضمين بعض الإعلانات الإشهارية صفات مثل مؤسسة معتمدة على شكل دائري مطابق لنفس التسمية المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، قد يحيل إلى اعتبار هذه المؤسسات كمؤسسات معترف بها”. و لفت التقرير عينه إلى أن “صفة معترف بأنها معتمدة من قبل الدولة (Reconnu accrédité par l’État)، قد توحي بحيازة المؤسسة المعنية الاعتراف، في حين إن الأمر يتعلق فقط باعتماد المسالك”، مبرزا أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تظل غير كافية لضمان صحة وموثوقية وتناسب محتوى الإعلانات الإشهارية لمؤسسات التعليم العالي الخاص”.على صعيد آخر، انتقد المجلس مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إصدار التراخيص لمؤسسات التعليم العالي الجديدة، “رغم أنها اتخذت كمقرات لها بنايات سكنية على شكل فيلات وشقق”. و استحضر المجلس في هذا الشأن أن كلا من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي قد أوصتا منذ 2013 المؤسسات الخاصة التي تتخذ كمقر لها بنايات سكنية على شكل فيلا أو شقة، إلى تغيير مقرها الرئيسي إلى بنايات مستقلة ملائمة لنشاط التعليم العالي، تحت طائلة إغلاق المؤسسة وسحب الترخيص، وذلك داخل أجل أقصاه شتنبر 2016. و أوضح التقرير بشكل عام أن “تصميم وبلورة تقنين ومراقبة التعليم العالي الخاص يعرف مجموعة من النقائص مقارنة مع الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، كما أن تنزيل وتفعيل آليات وهيئات التقنين والمراقبة المنصوص عليها في النظام الحالي يشكو من عدة معيقات”، منبها كذلك “إلى محدودية الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (ANEAQ)، وعدم إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 01.00 والخاصة بالتعليم العالي الخاص”. اعتبارا لذلك، أوصى المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ”مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للنظام الحالي لمراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص استنادا إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال”، وذلك “في أفق إحداث هيئة تقنين ومراقبة مستقلة عن مختلف المتدخلين”. و طالب كذلك بـ”صياغة وبلورة رؤية واضحة واستراتيجية رسمية تخص تطوير قطاع التعليم العالي الخاص، تتضمن أهدافا محددة في أفق زمني محدد مصحوبة بمخطط عمل لترجمتها إلى إجراءات وعمليات مضبوطة تضمن تحقيق هذه الأهداف”. كما دعا “مجلس العدوي” إلى “اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الرفع من فعالية ونجاعة نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص، ومن بينها تطوير وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في عملية التقييم والمراقبة”، موصيا بـ”مراجعة نظام التراخيص والاعتماد ومنح اعتراف الدولة، والمراقبة بشقيها البيداغوجي والإداري”، مع “الحرص على التطبيق الفعلي للتدابير الزجرية المنصوص عليها في النصوص التطبيقية عند الاقتضاء”.
27,000
طالب أجنبي يتابعون دراساتهم بالمغرب برسم السنة الدراسية 2023-2024. لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى “كون كون هؤلاء ينحدرون من [164] دولة؛ [%85] منهم من بلدان القارة الأفريقية”. وزاد: “تم خلال السنوات الأربع الأخيرة توقيع [33] اتفاقية مع الشركاء الدوليين، منهم [10] دول أفريقية. مجيبا عن السؤال الذي يخص انفتاح الجامعة المغربية على محيطها الأورو-متوسطي، سجّل ميداوي “كون هذا الجانب يعد من الركائز الأساسية لسياسة بلادنا، إذ يتم العمل على تنزيل التوجيهات الملكية و المتعلقة بالدبلوماسية الموازية و الأكاديمية و العلمية”. و اقترح محمد البكوري، مستشار برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، “إحداث مؤسسات جامعية للبحث العلمي تابعة للاتحاد الأفريقي، مع الانفتاح على دول جنوب شرق آسيا التي تعرف طفرة متقدمة في هذا المجال، إلى جانب الرفع من عدد الطلبة الأجانب بالمغرب وتقديم منح محفزة بالنسبة لهم والانفتاح على الدول الأنجلوساكسونية”.
1.307.327
عدد منتسبي مؤسسات التعليم العالي. أظهرت معطيات رسمية حديثة أن عدد الطلبة المغاربة ارتفع خلال الموسم الجامعي 2024/2025 بما يصل إلى [%5] إلى [مليون و307 آلاف و327] طالبا، مقارنة بحوالي [مليون و241 ألف] طالب خلال الموسم الجامعي 2024/ 2023. و كشفت المعطيات الواردة ضمن تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال بخصوص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث، أن من بين هذا العدد من الطلبة ما يصل إلى [344.679] ملتحقا جديدا، وما تزال مؤسسات التعليم المفتوح تستحوذ على “حصة الأسد” منهم، وذلك بما يصل إلى [256.949] طالبا، فيما اكتفت مؤسسات التعليم المحدود باستقطاب [87.730] طالبا فقط. في سياق متصل، أظهرت المعطيات التي تضمنتها الوثيقة ذاتها أن الجامعات العمومية تحظى بعدد منتسبين من الطلبة يصل إلى [مليون و159 ألفا و399] طالبا، في حين إن [87 ألفا و22 طالبا جامعيا] ينتسبون إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص، في وقت تضم مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات [60 ألفا و702 طالب]، أي حوالي [%5] من إجمالي طلبة التعليم العالي بالمملكة. المرجع ذاته أظهر ارتفاعا في عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وهو ما ربطه بغرض “مواكبة الأوراش ذات الأولوية، بما فيها برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة وبرنامج تكوين أساتذة وأستاذات السلك الابتدائي والثانوي، ثم برنامج تعزيز المواهب الرقمية، إلى جانب برنامج تعزيز تكوين المهندسين والأطر الإدارية والتقنية، وانتهاء ببرنامج تكوين [10 آلاف] مساعد اجتماعي”.كما بيّن أن عدد الطلبة الجدد بمسلك العلوم والتقنيات ارتفع بحوالي [%80,9]، أما عددهم في تخصص علوم المهندس فارتفع بنسبة [%13,3]، في حين ارتفع كذلك بنسبة [%9,4] في شعبة التجارة والتسيير، ثم زاد بنسبة [%37,6] في تخصص التكنولوجيا، فضلا عن زيادة بنسبة [%1,2] في عدد المنتسبين الجدد إلى علوم التربية، في وقت ارتفع عدد المنتسبين الجدد لتخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان بواقع [%3,2]. المعطيات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تتوقع ارتفاع عدد الأطر الإدارية والتقنية خلال الموسم الجامعي الجديد إلى [7.832] مؤطرا، مقابل [7.500] خلال الموسم الجامعي الماضي، إذ يرتقب أن يكون عدد هؤلاء [1.425] برئاسات الجامعات، ثم [%90] بمعاهد البحث العلمي، و[3.113] بمؤسسات الولوج المحدود، و[3.204] بمؤسسات الولوج المفتوح؛ وهو في نهاية المطاف ارتفاع طفيف، حسب المصدر ذاته، بسبب الإحالات على التقاعد المتوقعة التي تقدر بحوالي [274] إحالة، مقابل [606] مناصب فقط خصصت للتأطير الإداري. في الشق المتعلق بالخدمات الاجتماعية، كشفت الوثيقة الرسمية ذاتها أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية خلال الموسم الجامعي الجديد بما يصل إلى [%14]، من خلال إضافة [7.712] سريرا جديدا، ثم افتتاح أحياء جامعية جديدة بكل من القنيطرة، تازة، أكادير والمحمدية، وتوسيع بعض الأحياء الأخرى بالناظور والرباط. و ستقدم المطاعم الجامعية حوالي [15,5 مليون] وجبة، بزيادة تصل إلى [%23] (2,9 مليون وجبة إضافية)، على أن يتم كذلك افتتاح [3] مطاعم جامعية بكل من المحمدية وتازة والقنيطرة. أما بالنسبة للصحة الجامعية، فستتم زيادة عدد الطلبة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بواقع [%25,17]، ليصل إلى [671.000] طالب.
600
عدد الأساتذة المساعدين أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مباراة لتوظيفهم في مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لها. الوزارة تقوم بإحداث إطار “أستاذ مساعد” دون مماثلة تامة مع إطار الأستاذ الباحث المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”. دخلت النقابة المغربية للتعليم العالي و البحث العلمي على خط الجدل الذي أثاره إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منتقدةً “غموض معايير توزيع المناصب المتبارى عليها على هذه المراكز، ما يُثير الشكوك في نزاهة المباراة”. و أوردت النقابة أنها استغربت، بعد اطلاعها على القرارات المنظمة للمباراة، تطبيقاً لمقتضيات المادة 33 من المرسوم رقم 140-2-2 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. و انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي استثناء الإطار المحدث من مقتضيات المواد 3 و4 و6 و12 و15 و19 (الفقرة الأخيرة) و21، والجزء الثالث من النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات (2 غشت 2023). و عبّرت الهيئة النقابية ذاتها عن رفضها “غموض معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين”، إذ “تم تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في فروع إقليمية بعينها، في حين أن مؤسسات أخرى تعاني خصاصا كبيرا في تخصصات أخرى ولم تتم تلبية طلبها”، مُعتبرةً أن “هذه السلبيات تنأى بالمباراة عن معايير الشفافية والمساواة وتشكك في نزاهتها”. و انتقد المصدر عينه “هيمنة مجزوءة الحياة المدرسية على نسبة كبيرة من المناصب على حساب تخصصات أخرى”، موردا أن “هذه الهيمنة توحي بأنها تمهد لبعض المناصب الموزعة على المقاس، وهذا لن يخدم جودة التكوين في ظل استمرار الخصاص الحقيقى في تخصصات بعينها”. كما سجّلت النقابة أن عدد المناصب المتبارى عليها “لن يقوم بتعويض مناصب المحالين على التقاعد في العديد من المراكز”، مبرزةً أن هذا الأمر “سيترك فراغا يهدد جودة التكوين هذا الموسم و المواسم القادمة مع زيادة عدد المتقاعدين من الأساتذة المكونين”. و طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لإصلاح هذه “الإشكاليات”، و ”تدارك الخصاص الحقيقي المعبر عنه، وذلك بتبني معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص”، مُناديةً بـ”فتح حوار حقيقي من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتطابق مع التعليم العالي الجامعي”.
45
عدد طلبة المستوى الخامس بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتطوان الذين نفذوا مقاطعة واحتجاجات لمدة شهر. و توصل “مهندسو المستقبل” الغاضبون من افتقار “التقييمات” التي يخضعون لها من طرف المكونين إلى الشفافية، يوم 14 نونبر 2024، إلى اتفاق مع إدارة المدرسة ينهي الاحتقان ويعيدهم إلى الدراسة. و وفق مصادر طلابية فإن إدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بتطوان أشعرتهم، بالاستجابة إلى مطالبهم الأساسية المتمثلة في تغيير المكونين الذين رفض الطلبة تأطيرهم لهم، بسبب طريقة تعاملهم وتقييمهم لأدائهم. و أكدت المصادر الطلابية أن إدارة المدرسة أخبرت الطلبة المعنيين بالمقاطعة بأنها أقدمت على تغيير المؤطرين وأنها بصدد إلحاق مؤطرين جدد، حيث شددت على أن الطلبة سيتفاعلون إيجابا مع القرار ويعودون للدراسة بدءاً من الأسبوع الموالي. في غضون ذلك، سجلت المصادر أنه جرى تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للمهندسين بتطوان، بعدما كانت تسير من دونه، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، عقب إنهاء مهام المديرة السابقة؛ وهو الأمر الذي ساهم في عدم اتخاذ قرار حاسم بخصوص مطالب الطلبة المهندسين في بداية مقاطعتهم للدراسة. و كانت مصادر طلابية قد أفادت بأن أحد أهم أسباب احتجاجهم هو “غياب الشفافية في تقييم عملهم؛ وذلك لعدم اعتماد الأساتذة المعايير المعمول بها في التنقيط، وترك الأمر مبهما و غير واضح”. بل أكثر من ذلك، ذهبت المصادر الطلابية إلى أن هذا التنقيط خاضع لـ”مزاجية الأساتذة؛ مما يجعل نقطة العمل غير معروفة”، كما أشارت إلى أن هذا الأمر سُجل السنة الماضية، وأدى إلى رسوب “خمسة طلاب بدون مبرر ومن دون تمكينهم من معرفة السبب”.
TOP15
“بارومتر” يَقيس إنتاج باحثي المغرب. في محاولة لتحفيز الإنجازات البحثية الوطنية وتشجيع أصحاب المنشورات العلمية المحكَّمة في سياق دولي محموم بالسباق نحو الابتكار والبحث العلميين، خضع “بارومتر الإنتاج العلمي في المغرب”، الصادر عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، لعملية تحيين تُغطي أصناف العلوم والأبحاث الأكاديمية، من العلوم الفيزيائية والحَقَّة بمختلف تخصصاتها، وعلوم الحياة، وصولا إلى علوم الصحة، والعلوم الاجتماعية، التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في عددها وكميّتها واهتمام الباحثين بها في السنوات الأربع الأخيرة التي تلت “كوفيد-19”.ويستند الـCNRST، في هذا البارومتر، المحيَّن خلال شهر دجنبر 2024، على “تحديد قائمة بأفضل 15 باحثاً وباحثة مغربياً (ة) على أساس التميز وغزارة الإنتاج البحثي- الأكاديمي والعلمي”، مبرزا أنه يحتسب الإنتاجات بشكل كمّي على فترتين، أي “مدى السنوات الخمس الأخيرة” (2019-2024)، ثم فترة “الـ 10 أعوام الماضية ما بين 2014 و2024”. وتركز البيانات، التي توفرها منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، على تحقيق هدف “إنتاج مؤشرات إحصائية عن البحث العلمي والتقني في الجامعات المغربية، استجابةً لحاجة ملحة متزايدة لدى الباحثين والمؤسسات والجمهور العام”؛ بما يمكنهم، على وجه الخصوص، من الاطلاع على البيانات وتحميلها بسهولة لاستخدامها في المستقبل. معتمدا على “منهجية إعداد بارومتر الإنتاجات العلمية في المغرب”، فإن “TOP15” هو “مؤشر كمي صِرف يُحتسب ويقاس بعدد منشورات الباحثين في تخصص معين”، مع ضرورة أن تكون “منشورة في مجلة مفهرَسة ضمن قاعدة بيانات “Scopus”، التي يعتمد عليها معدّو البارومتر كمصدر أساس، إلى جانب مصادر أخرى، منها معطيات وبيانات المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ومؤسسات دولية أخرى”. وإدراكاً لهذه الجوانب وأهميتها بالنسبة لمكانة البحوث الوطنية والقائمين عليها، يعمل “فريق الباروميتر”، حالياً، على “تحديد واقتراح أفضل الحلول لتحسين الرؤية الدولية لمنظومة البحث بالمغرب”، مؤكدا أنه “لا يمكن لهذا النهج أن ينجح إلا بدعم من الأشخاص المعنيين أكثر من غيرهم، وهم الباحثون والباحثات”.
3 أشهر
المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة ملفات الطلبة من طرف قنصلية رومانيا بالرباط. عبّر عدد من الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراساتهم العاليا بجامعات رومانيا عن استغرابهم من أسباب تعثّر الإجراءات على مستوى القنصلية الرومانية بالمغرب؛ وهو ما يهدّد مستقبلهم الدراسي مع مرور الأيام. و أوضح المشتكون أنهم أرسلوا ملفاتهم إلى جامعات رومانيا، وقاموا بأداء جميع الرسوم الجامعية المطلوبة، قبل أن يتقدّموا بطلبات إلى قنصلية رومانيا بالرباط لدراسة ملفاتهم. و أضاف الطلبة المغاربة أن مدّة الانتظار بلغت [ثلاثة أشهر] دون أن يتوصلوا بأي رد من مصالح قنصلية رومانيا بالرباط، كما أنهم أجروا محاولات عديدة للتواصل مع تلك المصالح؛ غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل. و أكّد المتضررون أن منتصف دجنبر 2024 هو آخر أجل للالتحاق بجامعات رومانيا؛ ما يعني أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يقلّص فرصة التحاقهم بالأراضي الرومانية بهدف الدراسة.
59,000
سرير فقط مقابل [1,300,000] طالب جامعي. أقّر عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعدم كفاية العرض المتوفر من الأحياء الجامعية من أجل تغطية الطلب على هذه المرافق من قبل الطلبة المغاربة، إذ أكد أن عدد الأسرّة غير كافية اليوم من أجل الاستجابة للطلبة المعوزين والآتين من المناطق النائية. “بالنسبة لمسطرة انتقاء المستفيدين من هذه المرافق فهي موحدة وتخصُّ جميع الأحياء، وتعتمد على برنامج معلوماتي، حيث تشمل معاييرُ الانتقاء الدخلَ السنوي للأبوين، وتُستثنى من المسطرة بعضُ الحالات، بما فيها ذوو الإعاقة (…) الوزارة ستعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لتمكين أكبر عدد من الطلبة من الإيواء والإطعام (…) الطلبات تبقى كبيرة مقارنة بعدد الأسرّة؛ وهو ما سيدفعنا إلى زيادة المجهودات في هذا الصدد من أجل تسريع العملية وبناء أحياء وجامعات أخرى ولدينا انفتاحٌ على الاقتراحات ولا يوجد أي إشكال بهذا الخصوص (…) وصلنا اليوم إلى [60,000] مستفيد، وهناك وعي لدى الوزارة بأن العرض لا يلبي كل الطلب (…) الإصلاح كله عبارة عن سيرورة، و لا يمكن أن يتم مرةً واحدة، وليست لدينا أي مشاكل، ونرحب بأي اقتراح، ونأمل أن نقبل كل طلبات المنح (…) عدد المنح السنوية المخصصة للطلبة يُحدد بقرار مشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية و التعليم العالي، على أساس ملاءمته مع القانون المتعلق بمنظومة المستفيدين من الدعم الاجتماعي؛ فلذلك تم إسنادُ مهمة البتّ في طلبات الدراسة لفائدة السلم الأول (الإجازة) للجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدلا من لجان إقليمية مع الاعتماد على السجل الاجتماعي (…) نسبة الاستجابة ستعرف هذه السنة ارتفاعا من [%82] إلى [%86] بالنسبة للطلبات التي وردت في أجلها القانوني، وستعمل الوزارة على تنويع مصادر التمويل لتمكين الطلبة المستحقين لها بشراكة مع كل فاعلي المنظومة” (ميداوي جوابا عن أسئلة النواب البرلمانيين، يوم 11 نونبر 2024).
11
شهرا من المقاطعة في كليات الطب. أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب و الصيدلة توقيعها محضر تسوية الملف المطلبي لشعبة الطب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مؤسسة الوسيط، ما يضع نُقطة نهاية للأزمة التي شلّت كليات الطب والصيدلة بالمغرب لما يقارب السنة. و أكد مصدر من اللجنة أنه جرى، يوم 7 نونبر 2024، التوقيع على محضر الاتفاق القاضي بتسوية الملف المطلبي لطلبة الطب؛ بعدما امتدت صياغة محضر الاتفاق لساعات طويلة بمقر مؤسسة وسيط المملكة. و أوردت اللجنة أن القرار جاء بعد “يوم ديمقراطي” شهدته كليات الطب والصيدلة، إثر الحضور الكثيف للطلاب الذين صوتوا على المقترح الحكومي المطروح، وبعدها على تعليق الإضراب المفتوح، على أساس تطبيق العرض الحكومي الجديد الذي قدمه ميداوي للطلبة الأحد الماضي، ويقضي بـ”عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الأفواج الأربعة الملتحقة قبل تاريخ 13 مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد 7177، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره”. و أكد المصدر عينه أن “التسوية تضمنت استجابة لأغلب مطالب طلبة الطب التي سُطرت في ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح، و تسطير ما يعتبرونه الحراك الطلابي الأطول في التاريخ عالميا، الذي شهد الطرد و التوقيف و شكايات و جلسات استماع بمخافر الشرطة، و مثولا أمام القضاء”، مُضيفا أن “هذه المحطات شهدت صمودا تلو الصمود وثباتا بعد الثبات”. و بموجب هذه التسوية، يضيف طلبة الطب، فإنهم سيعودون إلى كلياتهم “معززين مكرمين لطلب العلم والتفوق الدراسي والمساهمة في إشعاعها كما عهد علينا، ابتغاء مرضاة الله أولا ولتقديم عرض صحي يليق بتطلعات الشعب المغربي، وللرفع من جودة التكوين الطبي والعرض الصحي لمؤسسات وطننا”، مستحضرين “وقفة آبائنا وأمهاتنا بمختلف المواقع، الذين كانوا طيلة الحراك السند الدائم والأمل القائم، وكذا العديد من الشرفاء من أساتذتنا الكرام، والمناضلين بكافة الهيئات الحقوقية والطلابية والنقابية والسياسية ومختلف القوى الحية بوطننا”. حري بالذكر أن العرض الحكومي الذي جرى التوصل إلى اتفاق بخصوصه لم تتعد نتائج التصويت عليه بالإيجاب وفق الاستطلاعات التي أجراها الطلبة [%28]، مقابل [%38] رفضوا العرض، وامتناع ما يصل إلى [%34] من الطلبة، وهو المعطى الذي دفع الطلبة إلى إجراء تصويت حضوري على تعليق الإضراب المفتوح، أمس الخميس، بمدرجات كليات الطب والصيدلة، وفق مصدر من اللجنة، أكد أن نسبة التأييد بلغت 57,8 في المائة على المستوى الوطني، بنسبة مشاركة فاقت [%90]. و يقضي العرض الحكومي بعدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على [الأفواج الأربعة] الملتحقة بكليات الطب و الصيدلة بتاريخ 13 مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد [7177]، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره. و يُستثنى فوج 2023-2022، وفق العرض، من القرار الجديد، إذ سيخضع “للقرار ساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات”؛ على أنه “يمكنهم الاستفادة من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل إلى [سنة]، حيث مدة كل تدريب [3 أشهر]، قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التدريبات”.وستجري الإشارة إلى التدريبات الاختيارية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، و”إعادة برمجة تدريبات التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد لـ 44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة، وكذا الرفع من الغلاف الزمني 5986 ساعة بالنسبة لـ (15) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية”، وفق العرض المُتفق عليه. و تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي والابتكار، كذلك، وفق العرض، بـ”رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين، بشكل استثنائي؛ وستبدأ في مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال هذه الأيام”. و سيتم إلغاء حل مكاتب الطلبة وإعادتها إلى العمل، على أن تجري “مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة [72] من [القانون رقم 01.00]، وذلك في مدة أقصاها ستة [6] أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات”، وفق المصدر عينه. و تلتزم الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية، كذلك، بالرفع من التعويضات عن المهام، “من خلال زيادة على النحو التالي: السنة الثالثة، والرابعة والخامسة: [1,200 درهم]، السنة السادسة، السنة السابعة، وسنة التدريب التكميلية: [2,400 درهم]، ما يمثل في المجموع [100,800 درهم] خلال مدة التكوين كاملة مقابل [54,240 درهم] سابقا”. أما في ما يتعلق بنقطة برمجة الامتحانات فتضمن العرض “برمجة امتحانات استثنائية لكل أسدس، تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة، وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة”. و في هذا الصدد “لا تُمانع الإدراة مبدئياً في تمكين الطلبة من نظام التأمين Système de credit شريطةَ أن تتم مراعاته في الحدود الممكنة والمعقولة بيداغوجيا، وأن تبقى الكلمة الفصل فيه للطاقم البيداغوجي”.
500
أفضل جامعة في العالم. وضع التصنيف الدولي للمؤسسات الجامعية، الصادر يوم 9 أكتوبر 2024 عن مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن”، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ضمن هذه القائمة ، لتحتل بذلك [المركز الأول] على مستوى الجامعات في المنطقة المغاربية و في منطقة شمال إفريقيا عمومًا. و في السياق نفسه وضع التصنيف الجديد، الذي اعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية، على غرار مؤشر التدريس و مؤشر بيئة و جودة البحث العلمي، كلا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة محمد الخامس بالرباط، إضافة إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ضمن أفضل [1500] جامعة على الصعيد العالمي. و شمل تصنيف مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن” أكثر من [2000] مؤسسة جامعية من حوالي [115] دولة في العالم، ووضع جامعات مغربية أخرى مثل جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة، وجامعة الحسن الأول بسطات، إضافة إلى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة محمد الأول بوجدة، ثم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، ضمن قائمة الجامعات التي تجاوز ترتيبها العالمي المركز [الألف وخمسمائة]. عالميًا، تصدرت جامعة أكسفورد البريطانية قائمة أفضل المؤسسات الجامعية للعام التاسع على التوالي، متبوعة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما جاءت جامعة هارفارد الأمريكية في المركز الثالث عالميًا متقدمة برتبة واحدة عن آخر تصنيف أجرته المؤسسة. وأكدت المؤسسة، رغم ذلك، أن “سمعة قطاعي التعليم العالي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية آخذة في التدهور”. و على المستوى العربي تصدرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية قائمة أفضل المؤسسات الجامعية في المنطقة، بحلولها في المركز الـ176 عالميًا، متبوعة بجامعة أبوظبي التي جاءت في الرتبة الـ191، ثم جامعة خليفة الإماراتية التي وضعها التصنيف ضمن أفضل 250 جامعة في العالم. إفريقيا استحوذت ثلاث جامعات من جنوب إفريقيا على المراكز الثلاثة الأولى؛ ويتعلق الأمر بجامعة “كيب تاون” التي جاءت في المركز الـ180 عالميًا، متبوعة بكل من جامعة “ستيلينبوش” وجامعة “ويتواترسراند”. و أشارت مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن” إلى أن دخول جامعات من السعودية والإمارات والبرازيل إلى قائمة أفضل 200 مؤسسة جامعية في العالم يؤشر على صعود الأسواق الناشئة في التعليم العالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مؤسسات التعليم العالي الصينية بدأت تقترب من المراتب العشر الأولى في العالم، ما يعزز نفوذها البحثي العالمي.
285
عدد المسالك ضمن العرض التربوي الجديد (2024-2025) الذي توفره جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بزيادة بلغت [%30] مقارنة مع السنة الماضية. “هذه التكوينات تتجه جميعها نحو الاستجابة إلى متطلبات سوق الشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والمتطلبات على صعيد المغرب ككل (…) جامعة عبد المالك السعدي باتت تساهم في تكوين [ثلث] المهندسين على الصعيد الوطني، بعدما أصبحت تتوفر على [3] مدارس وطنية للعلوم التطبيقية (INSA)، بواقع واحدة في كل من طنجة و تطوان و الحسيمة. و بخصوص جديد هذه السنة، نسجل خلق مراكز التميز في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، تتيح للطلبة الذين لم ينجحوا في الولوج إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود الدراسة بها وتفتح لهم المجال أمام إمكانية التحاقهم من جديد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود (…) الجامعة أضحت [الثالثة] على الصعيد الوطني في ما يخص الجامعات العمومية التي تتوفر على مركز مجهز بالتجهيزات المتميزة و المرتبطة بشبكة إنترنت بصبيب عال ومهم، مؤكدا أن هذا المعطى سيسمح للطلبة بأن يبحثوا ويبدعوا ويظهروا قدراتهم في الابتكار و خلق أفكار يمكن أن تطور في المستقبل سواء في المجال الصناعي أو التجاري (…) أما بشأن التكوينات التي يعتمد فيها الذكاء الاصطناعي، فحددها المومني في ‘النباتات العطرية والطبية، وعلوم الصحة، و المدرسة العليا للتكنولوجيا التي توفر لأول مرة على الصعيد الوطني تكوينات تختص بمجال الموانئ (…) التكوينات التي أحدثتها الجامعة في مجال الموانئ، ستفتح المجال للدراسات المتعلقة بـ’صيانة البواخر، وكهرباء البواخر، والإعلاميات التي تكون في البواخر، والصيانة ككل’ (…) هذا التوجه سيمكن المملكة المغربية، التي تتوفر على عدد من الموانئ المهمة جدا، من ‘طاقات متميزة يمكنها القيام بعمل مهم، وتمكننا من الاستغناء عن استدعاء خبراء من الخارج للقيام بهذه المهام (…) التكوينات الجديدة تشمل ‘صناعة السيارات والطائرات’، و هناك تركيز مهم على البحث العلمي والتكوين في مجال الماء (…) تتوفر الجامعة على طاقات متميزة في هذا المجال، والدليل على ذلك أنها صنفت دوليا للسنة الثالثة [الأولى] على الصعيد المغاربي و احتلت المراتب الأولى على المستوى الإفريقي في مجال الماء النظيف” (بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).
100,000
شاب سنويا سيكونون في مجال الرقمنة. “تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا يعد الشغل الشاغل داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية (…) تتوفر الحكومة على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025؛ وتفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل (…) الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب (…) من خلال هذه الاستراتيجية، التي ترصد لها من طرف الحكومة [11 مليار درهم] ما بين 2024 و 2026، تهدف الحكومة إلى تكوين [100 ألف] شاب سنويا في المجال الرقمي عوض [14,000] سنة 2022. وتضع هدف تشغيل [240,000] في القطاع الوطني الرقمي (…) قصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد استراتيجية رقمية 2030 عددا من الروافع والآليات؛ منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية، والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولة الناشئة من خلال تدعيم نموها دوليا وتيسير وصولها إلى الصفقات العمومية، وكذلك اعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع الذين هم ضن دورة حياة المقاولة الناشئة (…) إنجاح هذا التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة، كميا ونوعيا (…) الحكومة بادرت إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، ابتداء من سنة 2023؛ في أفق مضاعفة عدد الخريجين المقبولين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027 (…) توقيع المغرب العديد من اتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز رأس المال البشري المحلي (…) لهذه الاستراتيجية مساعٍ أخرى خاصة؛ منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين وأصحاب المقاولات عند لجوئهم إلى الخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بكل فعالية (…) هدفنارفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا والخمسين عالميا. ولتحقيق هذه الغاية تسعى استراتيجية المغرب إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطن ذات الأولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار والتعليم والتشغيل (…) نصبو إلى تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارة، فضلا عن توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدرج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها (…) تعتمد كذلك الاستراتيجية على تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية (…) تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص (…) الاستراتيجية تعتمد على تجويد تغطية شبكات الإنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية وإطلاق [الجيل الخامس]” (عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال كلمة الافتتاح الرسمية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 – يومه الأربعاء 25 شتنبر 2024).
1,300
عدد أعضاء مجموعة “واتسابية” وطنية تشتغل، منذ مدة، في عمليات تسريب الامتحانات الخاصة باجتياز مباريات التوظيف والولوج إلى المعاهد بمقابل مادي. و حسب المعطيات المتوفرة تمكنت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن العيون، يوم 5 أكتوبر 2024 بالعيون، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في عملية “تسريب” امتحانات ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ISPITS. و داهمت لجنة الامتحانات الجهوية داخل المعهد العالي للمهن التمريضية بالعيون المعني بموضوع تسريب الامتحان الوطني، والذي يعمل حارس أمن بالمؤسسة التعليمية ذاتها، و هو بصدد إمداد بعض المتبارين بمعلومات حول الامتحان. و اتصلت لجنة الامتحانات الجهوية مباشرة بالجهات المسؤولة، حيث قامت عناصر الشرطة باعتقال المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ و ذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط وتوقيف كافة المتورطين المفترضين فيه. و كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن “موضوع التسريب يتعلق بمجموعة للتواصل الفوري “واتساب” على المستوى الوطني، تضم قرابة 1300 عضو”، مشيرة إلى أن “ولوج المجموعة يتطلب أداء المنخرط داخلها مبلغ [2000 درهم] للاستفادة من خدمة بيع الامتحانات المسربة”. و كشفت “محادثات” المشتبه فيه إرسال مواد الامتحانات إلى عدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية تناهز [10.000 درهم]؛ وهو ما قد يسفر عن متابعة خلية كبيرة من المتورطين المحتملين في هذه القضية. و شددت لجنة الامتحانات أساليب الحراسة داخل قاعات الامتحانات يومي 5 و 6 أكتوبر 2024، بعد اكتشاف النشاط المحتمل؛ عبر مضاعفة الأطر المكلفة بالحراسة والسهر على السير العادي للامتحانات.
250
طالبا يتم تمكينهم خلال كل موسم جامعي من السكن من طرف المجلس الإقليمي لتزنيت. نالت مبادرات بعض المجالس الإقليمية بخصوص توفير السكن لفئات معينة من الطلبة، موازاة مع بداية الدخول الجامعي الجديد، إشادات متفرقة، حيث اعتبرها كثيرون “من المبادرات المهمة التي من المفروض أن تنخرط فيها المؤسسات المنتخبة في إطار جهود الدولة من أجل احتواء الهدر الجامعي الذي لا يزال يُفرغ جامعات مغربية من طلابها”. و على سبيل المثال، أطلق المجلس الإقليمي لتزنيت مبادرة دعم السكن الجامعي للموسم الدراسي 2025/2024 من خلال السعي إلى توفير السكن للطلبة المنحدرين من الإقليم ذاته بإقامتين جامعيتين: الأولى بأكادير والثانية بآزرو آيت ملول؛ داعيا الطلبة الذين لا يستفيدون من المنحة الجامعية إلى التسجيل للاستفادة من المبادرة في حدود المقاعد المتاحة. و تحرص مجالس إقليمية ومحلية سنويا على الإفراج عن مبادرات نوعية ترتبط أساسا بدعم الطلبة في وضعية اجتماعية صعبة، بمن فيهم المنحدرون من مناطق جغرافية بعيدة، سواء تعلق الأمر بتوفير السكن الجامعي أو حتى النقل من وإلى مسقط الرأس، وهو ما من شأنه “تقليص نزيف الهدر الجامعي، والتأسيس لعدالة مجالية تصنعها المجالس المنتخبة”، وفق ما ذكرت إطارات مدنية، مضيفة أن “هذه المجالس لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، في حدود صلاحيتها، أمام ما يعانيه بعض الطلبة الجامعيين”، في الوقت الذي تسعى الدولة إلى الرفع من عدد المستفيدين من المنحة. “هذه المبادرة ليست وليدة اليوم، بل يقوم بها المجلس منذ مدة، وهي تستهدف الطلبة الذين لا يتوفرون على منحة جامعية (…) “هذه المبادرة تقوم على أساس توفير مكان الإيواء للطلبة خلال عشرة أشهر، حيث يتم أداء [5.000DH] عن كل طالب مقابل إقامته طيلة تلك المدة، وهو ما يكلف المجلس الإقليمي تقريبا [125 مليون سنتيم]”، لافتا إلى أن “الطالبات عادة ما يكن من غالبية المستفيدات” (محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي بتزنيت). “بالفعل تبرز أهمية مختلف التحركات من المجالس المنتخبة في هذا الصدد، ويجب أن نستحضر وجود عدد من الطلبة والطالبات، الذين ربما لا تشملهم البرامج الوطنية التي تخص المنحة الجامعية، على الرغم من كونهم من ذوي الدخول المتواضعة جدا (…) هؤلاء الطلبة يجدون أنفسهم أمام تحديات كبرى من أجل توفير ظروف ملائمة للدراسة، خصوصا أننا نتحدث عن تكاليف خاصة بالنقل والإيواء والتغذية، وهي تكاليف تظل ثقيلة على أسر قاطنة بالمجال القروي مثلا (…) هذه الظروف هي التي عادة ما تقف وراء الهدر الجامعي الذي لا يزال متواصلا مع الأسف (…) من الجميل جدا أن نجد بعض المجالس المنتخبة تسارع الزمن من أجل الإفراج عن مبادرات تروم التخفيف عن فئات من الطلبة لا تستطيع توفير أساسيات الدراسة بالجامعات. هذه المجالس إذن تقوم بسد فجوات خلفتها بعض البرامج الوطنية التي تم اعتمادها على مدار سنوات”، كاشفا عن “الحاجة إلى مثل هذه المبادرات، سواء فيما يتعلق بالإقامة أو حتى النقل بين الفينة والأخرى، لم لا ما دمنا نتحدث عن التمدرس كحق مكفول دستوريا يجب أن تساهم في تحقيقه مختلف مؤسسات الدولة” (عبد الرحمان فيداوي، إطار مدني بجهة سوس ماسة). “المجالس المنتخبة تقوم بتفعيل اختصاصاتها المشتركة وتوقيع شراكات مع مؤسسات أخرى بموجبها يتم التعاون من أجل مواجهة أسباب الهدر الجامعي”، مشددا على “أهمية مثل هذه المبادرات التي تكون ذات وقع إيجابي على المستفيدين منها (…) المجالس الإقليمية يمكنها عن طريق الشراكات مع مختلف الأطراف، بما فيها أطراف عمومية كالجامعات، أن تكون في مستوى الاستجابة لمتطلبات تمدرس بعض الشرائح، التي تبقى بحاجة إلى مثل هذه المبادرات، سواء بسبب شدة حاجاتها المادية أو عدم استفادتها من برامج أخرى تستهدف الوافدين على الجامعات (…) الصعوبات تواجه عادة المنحدرين من مناطق الهامش والعالم القروي” (حسن عبدات، الإطار الجمعوي بجهة مراكش آسفي).