أرقام دالة حول التعليم العالي في المغرب

تصفح بالإنجليزية تصفح بالفرنسية

عدد موظفي وكالة تقييم و ضمان جودة التعليم العالي. نبهت نائبة برلمانية إلى حزمة من الإكراهات تواجه هذه المؤسسة، تشمل غياب مقر خاص و”نقص” في عدد الموظفين، ما يضعها تحت “ضغط” كبير أمام كثرة المعاهد والمؤسسات الجامعية، وزاد على ذلك ملاحظون قصور الوكالة أساسا في أداء مهامها، وعدم تحكم الاختصاص في تعيين مجلسها”. أصوات عديدة نددت بقرار ميداوي تعيين أحرار في مجلس إدارة هذه الوكالة. التعيين جاء عملا بأحكام [المادة 8] من القانون المتعلق بها، الحامل [رقم 80.12]، وتطبيقا للمادة 8 من المرسوم [رقم 1.16,154] الصادر في غشت 2016 بتطبيق [القانون 67.12]، القاضية بتعيين ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ضمن هذا المجلس. انتقدت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مجموعة من الإكراهات التي تواجه هذه الوكالة، ذكرت منها “غياب مقر خاص، مما يعيق العمل الإداري والتنظيمي للوكالة ويؤثر على فعاليتها، وهو ما يجب معالجته لتمكينها من القيام بوظائفها كاملة، وعقد اجتماعاتها في شروط لائقة”، و”ضعف عدد موظفي الوكالة، حيث إنها لا تتوفر إلا على 14 موظفا، ناهيك عن نزيف الموارد البشرية الذي تعاني منه”. و أضافت تهامي في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ضمن الإكراهات كذلك، “الضغط الكبير على الوكالة: نتيجة العدد الهائل من الملفات والمؤسسات التي تحتاج إلى تقييم سنوي، في مقابل صعوبة استكمال الهيكل التنظيمي وتوظيف الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها المتعددة والمتزايدة”. و كان المجلس الأعلى للحسابات قد انتقد بدوره، في تقريره السنوي برسم 2023، “اقتصار” مهام الوكالة المحدثة سنة 2014، “على دراسة وتقييم مسالك التكوين وإبداء رأيها قبل منح الاعتماد أو تجديده أو قبل منح اعتراف الدولة بها، مما يضفي على عملها طابعا استشاريا محضا، حيث لا تشمل صلاحياتها منح أو سحب تراخيص الفتح أو الاعتماد أو اعتراف الدولة، وهي صلاحيات يعود القرار النهائي فيها للوزارة”. و لفت إلى أن ذلك يأتي رغم أنه على المستوى الدولي، “توكل للهيئات المماثلة للوكالة صلاحيات واسعة في مجال منح وسحب التراخيص والاعتماد والاعتراف، وإجمالا كل ما يخص تنظيم ومراقبة مجال التعليم العالي الخاص (…) أكبر إكراه يتمثل في كون الوكالة مازالت غير مستقلة عن الوزارة، الأمر الذي يحول دون اعتبارها مؤسسة للتقييم الخارجي للمؤسسات، رغم تنصيص القانون الإطار على إعادة النظر في جميع المؤسسات التي تؤدي دور التقييم، بما فيها هذه الوكالة”، مشيرا إلى أن “غياب الاستقلالية يحرم الوكالة من عضوية المؤسسات الدولية التي تضم الهيئات المشتغلة في المجال، على رأسها الشبكة الدولية لتقييم مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة” (2 يناير 2025).

نسبة مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية من قبل الوزارة. سجل المجلس الأعلى للحسابات (التقرير السنوي 2024) وجود مجموعة من “النقائص” تعتري بلورة و تقنين معاهد و كليات التعليم العالي الخاص بالمغرب، منتقدا “ضعف” المراقبة الإدارية والبيداغوجية لهذه المؤسسات، مع “عدم” شمول كيفيات سير وإجراء الامتحانات فيها بالمراقبة، رغم ما يصحبها من “غياب وعدم توقيع المحاضر”، بالموازاة مع مواصلة الترخيص لمؤسسات تشتغل ببنايات سكنية، مع أنها لا تلائم نشاط التعليم العالي. و انتقد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024، “ضعف التغطية” التي تتميز بها المراقبة الإدارية والبيداغوجية التي يخضع لها قطاع التعليم العالي الخاص، و”عدم تطرقها لجوانب ذات أثر واضح على سير القطاع وعلى جودة التكوينات، مما لا يسمح للوزارة بتتبع القطاع بشكل ملائم ورصد النقائص التي يعاني منها”. و في هذا الصدد، أوضح المجلس أن “عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية من قبل الوزارة خلال الفترة 2010/2011 إلى 2021/2022، [أقل من 5 مؤسسات سنويا]، ولم يتجاوز معدل التغطية السنوي المتوسط [%3] من المؤسسات النشطة”. و أرجع التقرير ذلك إلى “عدم انتظام عمليات المراقبة وشموليتها”، وأن “هذه المراقبة لا تراعي معايير واضحة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي؛ بحيث إنه، على سبيل المثال، لم تخضع [13] مؤسسة موجودة في مراكش وبرشيد وسطات لأي مراقبة إدارية طوال [عشر سنوات] في ما بين 2010-2020”. كما سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه رغم كون المؤسسات الجامعية الخاصة “ملزمة بتقديم تقرير سنوي مفصل عن أنشطة التدريس و التأطير و البحث إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وإرفاقه بعدد العقود و الاتفاقيات و الشراكات المبرمة في مجال التكوين”، إلا أن “الوزارة لا تحرص على امتثال هذه المؤسسات لهذا الالتزام السنوي”. و فسر المجلس ذلك بـ”عدم قيام الوزارة بصفة فعالة بالدور المنوط بها في التتبع والمراقبة. كما أنها لا تتخذ أي تدابير في هذا الشأن طيلة مدة الاعتراف، التي تمتد لـ[خمس سنوات]، وتكتفي بالتقرير الذي يهم السنة الأخيرة (السنة الخامسة)، والذي تتوصل به في إطار طلب تجديد منح اعتراف الدولة بالمؤسسة المعنية، لكونه من الوثائق الواجب الإدلاء بها ضمن ملف هذا الطلب”. إلى ذلك، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم شمول مجموعة من المجالات بالتعليم العالي الخاص بالمراقبة أساسا، أو عدم التنصيص على ذلك صراحة، موردا أن “تقارير المراقبة الإدارية أظهرت أن جودة التكوينات التي تقدمها هذه المؤسسات (الجامعية الخاصة) لا يتم التطرق إليها، وأنها تقتصر على فحص الوثائق الإدارية والوضع العام للمؤسسات”. و بخصوص المراقبة البيداغوجية، لفت المجلس إلى أنها “تنصب على فحص جوانب تؤثر على جودة التعليم فقط، دون أن تمكن من التأكد من مدى مطابقة التكوين المقدم للدفاتر الوصفية الأولية التي تشترط عند منح الترخيص أو الاعتماد أو الاعتراف”، مضيفا أن “تقييم المحتوى التربوي غالبا ما يقتصر على ملاحظات موجزة ولا تتناول معايير محددة، على غرار تلك التي اعتمدها الإطار الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي في سنة 2020”.ووفقا لما كشفته التقارير سالفة الذكر، فإن “عمليات المراقبة لم تشمل كيفيات سير وإجراء الامتحانات”، يقول المجلس ذاته، مضيفا أنها تشير إلى “تواجد مجموعة من النقائص، من قبيل غياب وعدم توقيع محاضر المداولات والامتحانات، وعدم الامتثال للقوانين الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة التي تشمل وجوبا كيفيات إجراء الامتحانات”. كما أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “المذكرات الصادرة عن الوزارة (الوصية) في هذا الخصوص، “لا تنص صراحة على مراقبة شروط وكيفيات إجراء الامتحانات، في حينها، داخل مؤسسات التعليم العالي الخاص كجزء من المراقبة الإدارية أو المراقبة البيداغوجية التي تقوم بها مصالح الوزارة”. انطلاقا من معاينته الميدانية لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي الخاص واستقصاء وضعية مؤسسات أخرى على المواقع الإلكترونية في فترات مختلفة من سنة 2022، نبهت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن “بعض الإعلانات الإشهارية (8 مؤسسات) تتضمن معلومات لا تتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة (معتمدة معترف بها، وطبيعة الشهادات الممنوحة، وجودة التدريس بها)”. و أشار تقرير المجلس إلى أن من شأن هذه الممارسة أن تؤدي بالطلبة وأولياء أمورهم “إلى تصور وإدراك غير صحيح لمضمون خدمات المؤسسات المعنية”، موضحا أن “تضمين بعض الإعلانات الإشهارية صفات مثل مؤسسة معتمدة على شكل دائري مطابق لنفس التسمية المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، قد يحيل إلى اعتبار هذه المؤسسات كمؤسسات معترف بها”. و لفت التقرير عينه إلى أن “صفة معترف بأنها معتمدة من قبل الدولة (Reconnu accrédité par l’État)، قد توحي بحيازة المؤسسة المعنية الاعتراف، في حين إن الأمر يتعلق فقط باعتماد المسالك”، مبرزا أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تظل غير كافية لضمان صحة وموثوقية وتناسب محتوى الإعلانات الإشهارية لمؤسسات التعليم العالي الخاص”.على صعيد آخر، انتقد المجلس مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إصدار التراخيص لمؤسسات التعليم العالي الجديدة، “رغم أنها اتخذت كمقرات لها بنايات سكنية على شكل فيلات وشقق”. و استحضر المجلس في هذا الشأن أن كلا من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي قد أوصتا منذ 2013 المؤسسات الخاصة التي تتخذ كمقر لها بنايات سكنية على شكل فيلا أو شقة، إلى تغيير مقرها الرئيسي إلى بنايات مستقلة ملائمة لنشاط التعليم العالي، تحت طائلة إغلاق المؤسسة وسحب الترخيص، وذلك داخل أجل أقصاه شتنبر 2016. و أوضح التقرير بشكل عام أن “تصميم وبلورة تقنين ومراقبة التعليم العالي الخاص يعرف مجموعة من النقائص مقارنة مع الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، كما أن تنزيل وتفعيل آليات وهيئات التقنين والمراقبة المنصوص عليها في النظام الحالي يشكو من عدة معيقات”، منبها كذلك “إلى محدودية الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (ANEAQ)، وعدم إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 01.00 والخاصة بالتعليم العالي الخاص”. اعتبارا لذلك، أوصى المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ”مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للنظام الحالي لمراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص استنادا إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال”، وذلك “في أفق إحداث هيئة تقنين ومراقبة مستقلة عن مختلف المتدخلين”. و طالب كذلك بـ”صياغة وبلورة رؤية واضحة واستراتيجية رسمية تخص تطوير قطاع التعليم العالي الخاص، تتضمن أهدافا محددة في أفق زمني محدد مصحوبة بمخطط عمل لترجمتها إلى إجراءات وعمليات مضبوطة تضمن تحقيق هذه الأهداف”. كما دعا “مجلس العدوي” إلى “اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الرفع من فعالية ونجاعة نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص، ومن بينها تطوير وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في عملية التقييم والمراقبة”، موصيا بـ”مراجعة نظام التراخيص والاعتماد ومنح اعتراف الدولة، والمراقبة بشقيها البيداغوجي والإداري”، مع “الحرص على التطبيق الفعلي للتدابير الزجرية المنصوص عليها في النصوص التطبيقية عند الاقتضاء”.

1.307.327

عدد منتسبي مؤسسات التعليم العالي. أظهرت معطيات رسمية حديثة أن عدد الطلبة المغاربة ارتفع خلال الموسم الجامعي 2024/2025 بما يصل إلى [%5] إلى [مليون و307 آلاف و327] طالبا، مقارنة بحوالي [مليون و241 ألف] طالب خلال الموسم الجامعي 2024/ 2023. و كشفت المعطيات الواردة ضمن تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال بخصوص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث، أن من بين هذا العدد من الطلبة ما يصل إلى [344.679] ملتحقا جديدا، وما تزال مؤسسات التعليم المفتوح تستحوذ على “حصة الأسد” منهم، وذلك بما يصل إلى [256.949] طالبا، فيما اكتفت مؤسسات التعليم المحدود باستقطاب [87.730] طالبا فقط. في سياق متصل، أظهرت المعطيات التي تضمنتها الوثيقة ذاتها أن الجامعات العمومية تحظى بعدد منتسبين من الطلبة يصل إلى [مليون و159 ألفا و399] طالبا، في حين إن [87 ألفا و22 طالبا جامعيا] ينتسبون إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص، في وقت تضم مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات [60 ألفا و702 طالب]، أي حوالي [%5] من إجمالي طلبة التعليم العالي بالمملكة. المرجع ذاته أظهر ارتفاعا في عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وهو ما ربطه بغرض “مواكبة الأوراش ذات الأولوية، بما فيها برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة وبرنامج تكوين أساتذة وأستاذات السلك الابتدائي والثانوي، ثم برنامج تعزيز المواهب الرقمية، إلى جانب برنامج تعزيز تكوين المهندسين والأطر الإدارية والتقنية، وانتهاء ببرنامج تكوين [10 آلاف] مساعد اجتماعي”.كما بيّن أن عدد الطلبة الجدد بمسلك العلوم والتقنيات ارتفع بحوالي [%80,9]، أما عددهم في تخصص علوم المهندس فارتفع بنسبة [%13,3]، في حين ارتفع كذلك بنسبة [%9,4] في شعبة التجارة والتسيير، ثم زاد بنسبة [%37,6] في تخصص التكنولوجيا، فضلا عن زيادة بنسبة [%1,2] في عدد المنتسبين الجدد إلى علوم التربية، في وقت ارتفع عدد المنتسبين الجدد لتخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان بواقع [%3,2]. المعطيات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تتوقع ارتفاع عدد الأطر الإدارية والتقنية خلال الموسم الجامعي الجديد إلى [7.832] مؤطرا، مقابل [7.500] خلال الموسم الجامعي الماضي، إذ يرتقب أن يكون عدد هؤلاء [1.425] برئاسات الجامعات، ثم [%90] بمعاهد البحث العلمي، و[3.113] بمؤسسات الولوج المحدود، و[3.204] بمؤسسات الولوج المفتوح؛ وهو في نهاية المطاف ارتفاع طفيف، حسب المصدر ذاته، بسبب الإحالات على التقاعد المتوقعة التي تقدر بحوالي [274] إحالة، مقابل [606] مناصب فقط خصصت للتأطير الإداري. في الشق المتعلق بالخدمات الاجتماعية، كشفت الوثيقة الرسمية ذاتها أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية خلال الموسم الجامعي الجديد بما يصل إلى [%14]، من خلال إضافة [7.712] سريرا جديدا، ثم افتتاح أحياء جامعية جديدة بكل من القنيطرة، تازة، أكادير والمحمدية، وتوسيع بعض الأحياء الأخرى بالناظور والرباط. و ستقدم المطاعم الجامعية حوالي [15,5 مليون] وجبة، بزيادة تصل إلى [%23] (2,9 مليون وجبة إضافية)، على أن يتم كذلك افتتاح [3] مطاعم جامعية بكل من المحمدية وتازة والقنيطرة. أما بالنسبة للصحة الجامعية، فستتم زيادة عدد الطلبة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بواقع [%25,17]، ليصل إلى [671.000] طالب.

عدد طلبة المستوى الخامس بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتطوان الذين نفذوا مقاطعة واحتجاجات لمدة شهر. و توصل “مهندسو المستقبل” الغاضبون من افتقار “التقييمات” التي يخضعون لها من طرف المكونين إلى الشفافية، يوم 14 نونبر 2024، إلى اتفاق مع إدارة المدرسة ينهي الاحتقان ويعيدهم إلى الدراسة. و وفق مصادر طلابية فإن إدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بتطوان أشعرتهم، بالاستجابة إلى مطالبهم الأساسية المتمثلة في تغيير المكونين الذين رفض الطلبة تأطيرهم لهم، بسبب طريقة تعاملهم وتقييمهم لأدائهم. و أكدت المصادر الطلابية أن إدارة المدرسة أخبرت الطلبة المعنيين بالمقاطعة بأنها أقدمت على تغيير المؤطرين وأنها بصدد إلحاق مؤطرين جدد، حيث شددت على أن الطلبة سيتفاعلون إيجابا مع القرار ويعودون للدراسة بدءاً من الأسبوع الموالي. في غضون ذلك، سجلت المصادر أنه جرى تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للمهندسين بتطوان، بعدما كانت تسير من دونه، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، عقب إنهاء مهام المديرة السابقة؛ وهو الأمر الذي ساهم في عدم اتخاذ قرار حاسم بخصوص مطالب الطلبة المهندسين في بداية مقاطعتهم للدراسة. و كانت مصادر طلابية قد أفادت بأن أحد أهم أسباب احتجاجهم هو “غياب الشفافية في تقييم عملهم؛ وذلك لعدم اعتماد الأساتذة المعايير المعمول بها في التنقيط، وترك الأمر مبهما و غير واضح”. بل أكثر من ذلك، ذهبت المصادر الطلابية إلى أن هذا التنقيط خاضع لـ”مزاجية الأساتذة؛ مما يجعل نقطة العمل غير معروفة”، كما أشارت إلى أن هذا الأمر سُجل السنة الماضية، وأدى إلى رسوب “خمسة طلاب بدون مبرر ومن دون تمكينهم من معرفة السبب”.

TOP15

“بارومتر” يَقيس إنتاج باحثي المغرب. في محاولة لتحفيز الإنجازات البحثية الوطنية وتشجيع أصحاب المنشورات العلمية المحكَّمة في سياق دولي محموم بالسباق نحو الابتكار والبحث العلميين، خضع “بارومتر الإنتاج العلمي في المغرب”، الصادر عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، لعملية تحيين تُغطي أصناف العلوم والأبحاث الأكاديمية، من العلوم الفيزيائية والحَقَّة بمختلف تخصصاتها، وعلوم الحياة، وصولا إلى علوم الصحة، والعلوم الاجتماعية، التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في عددها وكميّتها واهتمام الباحثين بها في السنوات الأربع الأخيرة التي تلت “كوفيد-19”.ويستند الـCNRST، في هذا البارومتر، المحيَّن خلال شهر دجنبر 2024، على “تحديد قائمة بأفضل 15 باحثاً وباحثة مغربياً (ة) على أساس التميز وغزارة الإنتاج البحثي- الأكاديمي والعلمي”، مبرزا أنه يحتسب الإنتاجات بشكل كمّي على فترتين، أي “مدى السنوات الخمس الأخيرة” (2019-2024)، ثم فترة “الـ 10 أعوام الماضية ما بين 2014 و2024”. وتركز البيانات، التي توفرها منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، على تحقيق هدف “إنتاج مؤشرات إحصائية عن البحث العلمي والتقني في الجامعات المغربية، استجابةً لحاجة ملحة متزايدة لدى الباحثين والمؤسسات والجمهور العام”؛ بما يمكنهم، على وجه الخصوص، من الاطلاع على البيانات وتحميلها بسهولة لاستخدامها في المستقبل. معتمدا على “منهجية إعداد بارومتر الإنتاجات العلمية في المغرب”، فإن “TOP15” هو “مؤشر كمي صِرف يُحتسب ويقاس بعدد منشورات الباحثين في تخصص معين”، مع ضرورة أن تكون “منشورة في مجلة مفهرَسة ضمن قاعدة بيانات “Scopus”، التي يعتمد عليها معدّو البارومتر كمصدر أساس، إلى جانب مصادر أخرى، منها معطيات وبيانات المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ومؤسسات دولية أخرى”. وإدراكاً لهذه الجوانب وأهميتها بالنسبة لمكانة البحوث الوطنية والقائمين عليها، يعمل “فريق الباروميتر”، حالياً، على “تحديد واقتراح أفضل الحلول لتحسين الرؤية الدولية لمنظومة البحث بالمغرب”، مؤكدا أنه “لا يمكن لهذا النهج أن ينجح إلا بدعم من الأشخاص المعنيين أكثر من غيرهم، وهم الباحثون والباحثات”.

3 أشهر

المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة ملفات الطلبة من طرف قنصلية رومانيا بالرباط. عبّر عدد من الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراساتهم العاليا بجامعات رومانيا عن استغرابهم من أسباب تعثّر الإجراءات على مستوى القنصلية الرومانية بالمغرب؛ وهو ما يهدّد مستقبلهم الدراسي مع مرور الأيام. و أوضح المشتكون أنهم أرسلوا ملفاتهم إلى جامعات رومانيا، وقاموا بأداء جميع الرسوم الجامعية المطلوبة، قبل أن يتقدّموا بطلبات إلى قنصلية رومانيا بالرباط لدراسة ملفاتهم. و أضاف الطلبة المغاربة أن مدّة الانتظار بلغت [ثلاثة أشهر] دون أن يتوصلوا بأي رد من مصالح قنصلية رومانيا بالرباط، كما أنهم أجروا محاولات عديدة للتواصل مع تلك المصالح؛ غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل. و أكّد المتضررون أن منتصف دجنبر 2024 هو آخر أجل للالتحاق بجامعات رومانيا؛ ما يعني أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يقلّص فرصة التحاقهم بالأراضي الرومانية بهدف الدراسة.

59,000

سرير فقط مقابل [1,300,000] طالب جامعي. أقّر عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعدم كفاية العرض المتوفر من الأحياء الجامعية من أجل تغطية الطلب على هذه المرافق من قبل الطلبة المغاربة، إذ أكد أن عدد الأسرّة غير كافية اليوم من أجل الاستجابة للطلبة المعوزين والآتين من المناطق النائية. “بالنسبة لمسطرة انتقاء المستفيدين من هذه المرافق فهي موحدة وتخصُّ جميع الأحياء، وتعتمد على برنامج معلوماتي، حيث تشمل معاييرُ الانتقاء الدخلَ السنوي للأبوين، وتُستثنى من المسطرة بعضُ الحالات، بما فيها ذوو الإعاقة (…) الوزارة ستعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لتمكين أكبر عدد من الطلبة من الإيواء والإطعام (…) الطلبات تبقى كبيرة مقارنة بعدد الأسرّة؛ وهو ما سيدفعنا إلى زيادة المجهودات في هذا الصدد من أجل تسريع العملية وبناء أحياء وجامعات أخرى ولدينا انفتاحٌ على الاقتراحات ولا يوجد أي إشكال بهذا الخصوص (…) وصلنا اليوم إلى [60,000] مستفيد، وهناك وعي لدى الوزارة بأن العرض لا يلبي كل الطلب (…) الإصلاح كله عبارة عن سيرورة، و لا يمكن أن يتم مرةً واحدة، وليست لدينا أي مشاكل، ونرحب بأي اقتراح، ونأمل أن نقبل كل طلبات المنح (…) عدد المنح السنوية المخصصة للطلبة يُحدد بقرار مشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية و التعليم العالي، على أساس ملاءمته مع القانون المتعلق بمنظومة المستفيدين من الدعم الاجتماعي؛ فلذلك تم إسنادُ مهمة البتّ في طلبات الدراسة لفائدة السلم الأول (الإجازة) للجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدلا من لجان إقليمية مع الاعتماد على السجل الاجتماعي (…) نسبة الاستجابة ستعرف هذه السنة ارتفاعا من [%82] إلى [%86] بالنسبة للطلبات التي وردت في أجلها القانوني، وستعمل الوزارة على تنويع مصادر التمويل لتمكين الطلبة المستحقين لها بشراكة مع كل فاعلي المنظومة” (ميداوي جوابا عن أسئلة النواب البرلمانيين، يوم 11 نونبر 2024).

شهرا من المقاطعة في كليات الطب. أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب و الصيدلة توقيعها محضر تسوية الملف المطلبي لشعبة الطب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مؤسسة الوسيط، ما يضع نُقطة نهاية للأزمة التي شلّت كليات الطب والصيدلة بالمغرب لما يقارب السنة. و أكد مصدر من اللجنة أنه جرى، يوم 7 نونبر 2024، التوقيع على محضر الاتفاق القاضي بتسوية الملف المطلبي لطلبة الطب؛ بعدما امتدت صياغة محضر الاتفاق لساعات طويلة بمقر مؤسسة وسيط المملكة. و أوردت اللجنة أن القرار جاء بعد “يوم ديمقراطي” شهدته كليات الطب والصيدلة، إثر الحضور الكثيف للطلاب الذين صوتوا على المقترح الحكومي المطروح، وبعدها على تعليق الإضراب المفتوح، على أساس تطبيق العرض الحكومي الجديد الذي قدمه ميداوي للطلبة الأحد الماضي، ويقضي بـ”عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الأفواج الأربعة الملتحقة قبل تاريخ 13 مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد 7177، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره”. و أكد المصدر عينه أن “التسوية تضمنت استجابة لأغلب مطالب طلبة الطب التي سُطرت في ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح، و تسطير ما يعتبرونه الحراك الطلابي الأطول في التاريخ عالميا، الذي شهد الطرد و التوقيف و شكايات و جلسات استماع بمخافر الشرطة، و مثولا أمام القضاء”، مُضيفا أن “هذه المحطات شهدت صمودا تلو الصمود وثباتا بعد الثبات”. و بموجب هذه التسوية، يضيف طلبة الطب، فإنهم سيعودون إلى كلياتهم “معززين مكرمين لطلب العلم والتفوق الدراسي والمساهمة في إشعاعها كما عهد علينا، ابتغاء مرضاة الله أولا ولتقديم عرض صحي يليق بتطلعات الشعب المغربي، وللرفع من جودة التكوين الطبي والعرض الصحي لمؤسسات وطننا”، مستحضرين “وقفة آبائنا وأمهاتنا بمختلف المواقع، الذين كانوا طيلة الحراك السند الدائم والأمل القائم، وكذا العديد من الشرفاء من أساتذتنا الكرام، والمناضلين بكافة الهيئات الحقوقية والطلابية والنقابية والسياسية ومختلف القوى الحية بوطننا”. حري بالذكر أن العرض الحكومي الذي جرى التوصل إلى اتفاق بخصوصه لم تتعد نتائج التصويت عليه بالإيجاب وفق الاستطلاعات التي أجراها الطلبة [%28]، مقابل [%38] رفضوا العرض، وامتناع ما يصل إلى [%34] من الطلبة، وهو المعطى الذي دفع الطلبة إلى إجراء تصويت حضوري على تعليق الإضراب المفتوح، أمس الخميس، بمدرجات كليات الطب والصيدلة، وفق مصدر من اللجنة، أكد أن نسبة التأييد بلغت 57,8 في المائة على المستوى الوطني، بنسبة مشاركة فاقت [%90]. و يقضي العرض الحكومي بعدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على [الأفواج الأربعة] الملتحقة بكليات الطب و الصيدلة بتاريخ 13 مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد [7177]، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره. و يُستثنى فوج 2023-2022، وفق العرض، من القرار الجديد، إذ سيخضع “للقرار ساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات”؛ على أنه “يمكنهم الاستفادة من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل إلى [سنة]، حيث مدة كل تدريب [3 أشهر]، قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التدريبات”.وستجري الإشارة إلى التدريبات الاختيارية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، و”إعادة برمجة تدريبات التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد لـ 44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة، وكذا الرفع من الغلاف الزمني 5986 ساعة بالنسبة لـ (15) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية”، وفق العرض المُتفق عليه. و تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي والابتكار، كذلك، وفق العرض، بـ”رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين، بشكل استثنائي؛ وستبدأ في مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال هذه الأيام”. و سيتم إلغاء حل مكاتب الطلبة وإعادتها إلى العمل، على أن تجري “مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة [72] من [القانون رقم 01.00]، وذلك في مدة أقصاها ستة [6] أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات”، وفق المصدر عينه. و تلتزم الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية، كذلك، بالرفع من التعويضات عن المهام، “من خلال زيادة على النحو التالي: السنة الثالثة، والرابعة والخامسة: [1,200 درهم]، السنة السادسة، السنة السابعة، وسنة التدريب التكميلية: [2,400 درهم]، ما يمثل في المجموع [100,800 درهم] خلال مدة التكوين كاملة مقابل [54,240 درهم] سابقا”. أما في ما يتعلق بنقطة برمجة الامتحانات فتضمن العرض “برمجة امتحانات استثنائية لكل أسدس، تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة، وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة”. و في هذا الصدد “لا تُمانع الإدراة مبدئياً في تمكين الطلبة من نظام التأمين Système de credit شريطةَ أن تتم مراعاته في الحدود الممكنة والمعقولة بيداغوجيا، وأن تبقى الكلمة الفصل فيه للطاقم البيداغوجي”.

500

أفضل جامعة في العالم. وضع التصنيف الدولي للمؤسسات الجامعية، الصادر يوم 9 أكتوبر 2024 عن مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن”، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ضمن هذه القائمة ، لتحتل بذلك [المركز الأول] على مستوى الجامعات في المنطقة المغاربية و في منطقة شمال إفريقيا عمومًا. و في السياق نفسه وضع التصنيف الجديد، الذي اعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية، على غرار مؤشر التدريس و مؤشر بيئة و جودة البحث العلمي، كلا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة محمد الخامس بالرباط، إضافة إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ضمن أفضل [1500] جامعة على الصعيد العالمي. و شمل تصنيف مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن” أكثر من [2000] مؤسسة جامعية من حوالي [115] دولة في العالم، ووضع جامعات مغربية أخرى مثل جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة، وجامعة الحسن الأول بسطات، إضافة إلى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة محمد الأول بوجدة، ثم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، ضمن قائمة الجامعات التي تجاوز ترتيبها العالمي المركز [الألف وخمسمائة]. عالميًا، تصدرت جامعة أكسفورد البريطانية قائمة أفضل المؤسسات الجامعية للعام التاسع على التوالي، متبوعة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما جاءت جامعة هارفارد الأمريكية في المركز الثالث عالميًا متقدمة برتبة واحدة عن آخر تصنيف أجرته المؤسسة. وأكدت المؤسسة، رغم ذلك، أن “سمعة قطاعي التعليم العالي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية آخذة في التدهور”. و على المستوى العربي تصدرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية قائمة أفضل المؤسسات الجامعية في المنطقة، بحلولها في المركز الـ176 عالميًا، متبوعة بجامعة أبوظبي التي جاءت في الرتبة الـ191، ثم جامعة خليفة الإماراتية التي وضعها التصنيف ضمن أفضل 250 جامعة في العالم. إفريقيا استحوذت ثلاث جامعات من جنوب إفريقيا على المراكز الثلاثة الأولى؛ ويتعلق الأمر بجامعة “كيب تاون” التي جاءت في المركز الـ180 عالميًا، متبوعة بكل من جامعة “ستيلينبوش” وجامعة “ويتواترسراند”. و أشارت مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن” إلى أن دخول جامعات من السعودية والإمارات والبرازيل إلى قائمة أفضل 200 مؤسسة جامعية في العالم يؤشر على صعود الأسواق الناشئة في التعليم العالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مؤسسات التعليم العالي الصينية بدأت تقترب من المراتب العشر الأولى في العالم، ما يعزز نفوذها البحثي العالمي.

285

عدد المسالك ضمن العرض التربوي الجديد (2024-2025) الذي توفره جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بزيادة بلغت [%30] مقارنة مع السنة الماضية. “هذه التكوينات تتجه جميعها نحو الاستجابة إلى متطلبات سوق الشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والمتطلبات على صعيد المغرب ككل (…) جامعة عبد المالك السعدي باتت تساهم في تكوين [ثلث] المهندسين على الصعيد الوطني، بعدما أصبحت تتوفر على [3] مدارس وطنية للعلوم التطبيقية (INSA)، بواقع واحدة في كل من طنجة و تطوان و الحسيمة. و بخصوص جديد هذه السنة، نسجل خلق مراكز التميز في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، تتيح للطلبة الذين لم ينجحوا في الولوج إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود الدراسة بها وتفتح لهم المجال أمام إمكانية التحاقهم من جديد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود (…) الجامعة أضحت [الثالثة] على الصعيد الوطني في ما يخص الجامعات العمومية التي تتوفر على مركز مجهز بالتجهيزات المتميزة و المرتبطة بشبكة إنترنت بصبيب عال ومهم، مؤكدا أن هذا المعطى سيسمح للطلبة بأن يبحثوا ويبدعوا ويظهروا قدراتهم في الابتكار و خلق أفكار يمكن أن تطور في المستقبل سواء في المجال الصناعي أو التجاري (…) أما بشأن التكوينات التي يعتمد فيها الذكاء الاصطناعي، فحددها المومني في ‘النباتات العطرية والطبية، وعلوم الصحة، و المدرسة العليا للتكنولوجيا التي توفر لأول مرة على الصعيد الوطني تكوينات تختص بمجال الموانئ (…) التكوينات التي أحدثتها الجامعة في مجال الموانئ، ستفتح المجال للدراسات المتعلقة بـ’صيانة البواخر، وكهرباء البواخر، والإعلاميات التي تكون في البواخر، والصيانة ككل’ (…) هذا التوجه سيمكن المملكة المغربية، التي تتوفر على عدد من الموانئ المهمة جدا، من ‘طاقات متميزة يمكنها القيام بعمل مهم، وتمكننا من الاستغناء عن استدعاء خبراء من الخارج للقيام بهذه المهام (…) التكوينات الجديدة تشمل ‘صناعة السيارات والطائرات’، و هناك تركيز مهم على البحث العلمي والتكوين في مجال الماء (…) تتوفر الجامعة على طاقات متميزة في هذا المجال، والدليل على ذلك أنها صنفت دوليا للسنة الثالثة [الأولى] على الصعيد المغاربي و احتلت المراتب الأولى على المستوى الإفريقي في مجال الماء النظيف” (بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).

100,000

شاب سنويا سيكونون في مجال الرقمنة. “تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا يعد الشغل الشاغل داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية (…) تتوفر الحكومة على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025؛ وتفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل (…) الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب (…) من خلال هذه الاستراتيجية، التي ترصد لها من طرف الحكومة [11 مليار درهم] ما بين 2024 و 2026، تهدف الحكومة إلى تكوين [100 ألف] شاب سنويا في المجال الرقمي عوض [14,000] سنة 2022. وتضع هدف تشغيل [240,000] في القطاع الوطني الرقمي (…) قصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد استراتيجية رقمية 2030 عددا من الروافع والآليات؛ منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية، والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولة الناشئة من خلال تدعيم نموها دوليا وتيسير وصولها إلى الصفقات العمومية، وكذلك اعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع الذين هم ضن دورة حياة المقاولة الناشئة (…) إنجاح هذا التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة، كميا ونوعيا (…) الحكومة بادرت إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، ابتداء من سنة 2023؛ في أفق مضاعفة عدد الخريجين المقبولين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027 (…) توقيع المغرب العديد من اتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز رأس المال البشري المحلي (…) لهذه الاستراتيجية مساعٍ أخرى خاصة؛ منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين وأصحاب المقاولات عند لجوئهم إلى الخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بكل فعالية (…) هدفنارفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا والخمسين عالميا. ولتحقيق هذه الغاية تسعى استراتيجية المغرب إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطن ذات الأولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار والتعليم والتشغيل (…) نصبو إلى تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارة، فضلا عن توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدرج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها (…) تعتمد كذلك الاستراتيجية على تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية (…) تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص (…) الاستراتيجية تعتمد على تجويد تغطية شبكات الإنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية وإطلاق [الجيل الخامس]” (عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال كلمة الافتتاح الرسمية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 – يومه الأربعاء 25 شتنبر 2024).

1,300

عدد أعضاء مجموعة “واتسابية” وطنية تشتغل، منذ مدة، في عمليات تسريب الامتحانات الخاصة باجتياز مباريات التوظيف والولوج إلى المعاهد بمقابل مادي. و حسب المعطيات المتوفرة تمكنت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن العيون، يوم 5 أكتوبر 2024 بالعيون، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في عملية “تسريب” امتحانات ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ISPITS. و داهمت لجنة الامتحانات الجهوية داخل المعهد العالي للمهن التمريضية بالعيون المعني بموضوع تسريب الامتحان الوطني، والذي يعمل حارس أمن بالمؤسسة التعليمية ذاتها، و هو بصدد إمداد بعض المتبارين بمعلومات حول الامتحان. و اتصلت لجنة الامتحانات الجهوية مباشرة بالجهات المسؤولة، حيث قامت عناصر الشرطة باعتقال المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ و ذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط وتوقيف كافة المتورطين المفترضين فيه. و كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن “موضوع التسريب يتعلق بمجموعة للتواصل الفوري “واتساب” على المستوى الوطني، تضم قرابة 1300 عضو”، مشيرة إلى أن “ولوج المجموعة يتطلب أداء المنخرط داخلها مبلغ [2000 درهم] للاستفادة من خدمة بيع الامتحانات المسربة”. و كشفت “محادثات” المشتبه فيه إرسال مواد الامتحانات إلى عدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية تناهز [10.000 درهم]؛ وهو ما قد يسفر عن متابعة خلية كبيرة من المتورطين المحتملين في هذه القضية. و شددت لجنة الامتحانات أساليب الحراسة داخل قاعات الامتحانات يومي 5 و 6 أكتوبر 2024، بعد اكتشاف النشاط المحتمل؛ عبر مضاعفة الأطر المكلفة بالحراسة والسهر على السير العادي للامتحانات.

250

طالبا يتم تمكينهم خلال كل موسم جامعي من السكن من طرف المجلس الإقليمي لتزنيت. نالت مبادرات بعض المجالس الإقليمية بخصوص توفير السكن لفئات معينة من الطلبة، موازاة مع بداية الدخول الجامعي الجديد، إشادات متفرقة، حيث اعتبرها كثيرون “من المبادرات المهمة التي من المفروض أن تنخرط فيها المؤسسات المنتخبة في إطار جهود الدولة من أجل احتواء الهدر الجامعي الذي لا يزال يُفرغ جامعات مغربية من طلابها”. و على سبيل المثال، أطلق المجلس الإقليمي لتزنيت مبادرة دعم السكن الجامعي للموسم الدراسي 2025/2024 من خلال السعي إلى توفير السكن للطلبة المنحدرين من الإقليم ذاته بإقامتين جامعيتين: الأولى بأكادير والثانية بآزرو آيت ملول؛ داعيا الطلبة الذين لا يستفيدون من المنحة الجامعية إلى التسجيل للاستفادة من المبادرة في حدود المقاعد المتاحة. و تحرص مجالس إقليمية ومحلية سنويا على الإفراج عن مبادرات نوعية ترتبط أساسا بدعم الطلبة في وضعية اجتماعية صعبة، بمن فيهم المنحدرون من مناطق جغرافية بعيدة، سواء تعلق الأمر بتوفير السكن الجامعي أو حتى النقل من وإلى مسقط الرأس، وهو ما من شأنه “تقليص نزيف الهدر الجامعي، والتأسيس لعدالة مجالية تصنعها المجالس المنتخبة”، وفق ما ذكرت إطارات مدنية، مضيفة أن “هذه المجالس لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، في حدود صلاحيتها، أمام ما يعانيه بعض الطلبة الجامعيين”، في الوقت الذي تسعى الدولة إلى الرفع من عدد المستفيدين من المنحة. “هذه المبادرة ليست وليدة اليوم، بل يقوم بها المجلس منذ مدة، وهي تستهدف الطلبة الذين لا يتوفرون على منحة جامعية (…) “هذه المبادرة تقوم على أساس توفير مكان الإيواء للطلبة خلال عشرة أشهر، حيث يتم أداء [5.000DH] عن كل طالب مقابل إقامته طيلة تلك المدة، وهو ما يكلف المجلس الإقليمي تقريبا [125 مليون سنتيم]”، لافتا إلى أن “الطالبات عادة ما يكن من غالبية المستفيدات” (محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي بتزنيت). “بالفعل تبرز أهمية مختلف التحركات من المجالس المنتخبة في هذا الصدد، ويجب أن نستحضر وجود عدد من الطلبة والطالبات، الذين ربما لا تشملهم البرامج الوطنية التي تخص المنحة الجامعية، على الرغم من كونهم من ذوي الدخول المتواضعة جدا (…) هؤلاء الطلبة يجدون أنفسهم أمام تحديات كبرى من أجل توفير ظروف ملائمة للدراسة، خصوصا أننا نتحدث عن تكاليف خاصة بالنقل والإيواء والتغذية، وهي تكاليف تظل ثقيلة على أسر قاطنة بالمجال القروي مثلا (…) هذه الظروف هي التي عادة ما تقف وراء الهدر الجامعي الذي لا يزال متواصلا مع الأسف (…) من الجميل جدا أن نجد بعض المجالس المنتخبة تسارع الزمن من أجل الإفراج عن مبادرات تروم التخفيف عن فئات من الطلبة لا تستطيع توفير أساسيات الدراسة بالجامعات. هذه المجالس إذن تقوم بسد فجوات خلفتها بعض البرامج الوطنية التي تم اعتمادها على مدار سنوات”، كاشفا عن “الحاجة إلى مثل هذه المبادرات، سواء فيما يتعلق بالإقامة أو حتى النقل بين الفينة والأخرى، لم لا ما دمنا نتحدث عن التمدرس كحق مكفول دستوريا يجب أن تساهم في تحقيقه مختلف مؤسسات الدولة” (عبد الرحمان فيداوي، إطار مدني بجهة سوس ماسة). “المجالس المنتخبة تقوم بتفعيل اختصاصاتها المشتركة وتوقيع شراكات مع مؤسسات أخرى بموجبها يتم التعاون من أجل مواجهة أسباب الهدر الجامعي”، مشددا على “أهمية مثل هذه المبادرات التي تكون ذات وقع إيجابي على المستفيدين منها (…) المجالس الإقليمية يمكنها عن طريق الشراكات مع مختلف الأطراف، بما فيها أطراف عمومية كالجامعات، أن تكون في مستوى الاستجابة لمتطلبات تمدرس بعض الشرائح، التي تبقى بحاجة إلى مثل هذه المبادرات، سواء بسبب شدة حاجاتها المادية أو عدم استفادتها من برامج أخرى تستهدف الوافدين على الجامعات (…) الصعوبات تواجه عادة المنحدرين من مناطق الهامش والعالم القروي” (حسن عبدات، الإطار الجمعوي بجهة مراكش آسفي).

قائدًا ناشئًا من جميع أنحاء العالم، مجموعة تضم المغربية إيمان برشاني، سيشاركون في برنامج تعليمي مكثف خلال العام الدراسي 2024-2025 في جامعة كولومبيا في نيويورك أو جامعة شيكاغو الأمريكيتين. ويتضمن هذا البرنامج التعليمي تطوير المهارات الأكاديمية والعملية، وتدريبات في تطوير القيادة، والوصول إلى شبكة عالمية من القادة، ودعمًا شخصيًا مخصصًا لتطوير العلماء بشكل أفضل بعد تخرجهم. وكانت “مؤسسة أوباما” أعلنت عن اختيار المغربية إيمان برشاني، المؤسِّسة المشاركة لمشروعي “Robots & More” و”LOOP للعلوم والتكنولوجيا”، لتكون جزءًا من الدفعة [السابعة] من برنامج “علماء أوباما”. و تعتبر إيمان برشاني، خريجة برنامج Techwomen، رائدة في التكنولوجيا الاجتماعية ومدافعة عن تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). كما تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية في إفريقيا. و من خلال مشاريعها في قطاع التعليم التكنولوجي والمنظمات غير الربحية، تهدف الباحثة المغربية إلى توفير مهارات تكنولوجية للمستقبل للطلاب المهمشين، عبر إتاحة الوصول إلى البرنامج التعليمي STEM و الذي تمكّنت من إدخاله، بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية ومحتضنين دوليين في أكثر من [180] مدرسة، وتدريب [500] معلم، وزيادة مشاركة الفتيات في برامجه لأكثر من [%50]. و ذكرت “مؤسسة أوباما” أنه بالرغم من أن مشاريع إيمان برشاني قد وصلت إلى أكثر من [21,000] شخص، فإنها لا تزال تواجه طلبًا كبيرًا على هذه البرامج. و تسعى من خلال مشاركتها في برنامج “علماء أوباما” إلى إعادة صياغة رؤيتها واستراتيجيتها، واستكشاف نماذج تمويل جديدة، وتأسيس شراكات جديدة لتعميق أثرها في المجتمعات الحالية وتوسيع تدخلاتها عبر القارة الإفريقية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو وساحل العاج. و يُعد برنامج “علماء أوباما” جزءًا أساسيًا من مهمة “مؤسسة أوباما” لبناء الجيل المقبل من القادة، والذي تأسس في عام 2018، بهدف تزويد العلماء من جميع أنحاء العالم بالمهارات والأدوات والتجارب التي تعزز تأثيرهم عندما يعودون إلى مجتمعاتهم. “نحن متحمسون للترحيب بمجموعة جديدة من المبدعين المتميزين في عائلة مؤسسة أوباما. يأتي هؤلاء العلماء بقدراتهم المميزة وشغفهم العميق والتزامهم بتحقيق فرق في مجتمعاتهم وفي العالم من خلال انضمامهم إلى شبكتنا العالمية من القادة، سوف يكتسبون رؤى ودعمًا قيّمًا، وسيساهمون في الجهود المشتركة لمواجهة بعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا. نحن واثقون من أن تأثيرهم المحلي سيتوسع ليصبح عالميًا” (فاليري جاريت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أوباما).

طالبا وطالبة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات نقلوا، يوم 22 شتنبر 2024، إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا في الرباط (السويسي)، إثر تعرضهم لشبهة تسمم غذائي. و جرى نقل المصابين للحصول على الرعاية الطبية، بعد تعرضهم لمغص على مستوى المعدة. و عاش المعهد الوطني للبريد والمواصلات حالة من الاستنفار، يوم الأحد، جراء المغص الحاد الذي أصاب عشرات الطلبة. هؤلاء الطلبة ظهرت عليهم أعراض صحية مفاجئة، ليتم نقلهم لتلقي الإسعافات الضرورية، وغادر المستشفى [34] طالبا على الفور، بينما جرى الاحتفاظ بعشرة آخرين.و يشتبه الطلبة المصابون بهذا المغص في وجبة عشاء ليل السبت، التي تناولوها داخل مطعم المعهد، وهي عبارة عن دجاج بالنشويات. الواقعة استنفرت مختلف المسؤولين بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، إذ حلوا بمستشفى ابن سينا للوقوف على وضعية الطلبة والإشراف على نقلهم إلى المعهد بعد استشفائهم. و وفق المعطيات المتوفرة، فقد تم فتح تحقيق في الموضوع، في انتظار التوصل بنتائج التحاليل لمعرفة أسباب هذه الحالة.

189

طبيبا مغربيا اختيروا من أجل الحصول على دبلوم التدريب الطبي المتخصص أو المتقدم بالجمهورية الفرنسية (DFMS/DFMSA). هذا ما كشفت عنه السفارة الفرنسية بالمغرب، حديثا مهنئة إياهم بهذا الخصوص وعلى وقوع الاختيار عليهم. كما أكدت التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية أن “نتائج الأطباء المغاربة من بين أفضل النتائج على مستوى القارة الإفريقية بما يؤكد الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا”، إلا أن متابعين للموضوع قرأوه على أنه مظهر من مظاهر سعي الشغيلة الصحية المغربية إلى إيجاد فرص شغل بالدول الأجنبية، بما فيها فرنسا. و حسب منصة “ريفوجي” الحكومية الفرنسية، فإن برنامج التدريب الطبي المتخصص يستهدف الدكاترة من خارج الاتحاد الأوروبي الحاصلين على درجة دكتور في الطب أو في الصيدلة والذين هم في طور التخصص، إلى جانب الحاصلين على دبلوم طبيب متخصص أو صيدلي متخصص لمدة فصلين كاملين؛ غير أن الدبلومين لا يسمحان بمباشرة العمل في فرنسا كمتخصص بشكل مباشر. وفق المصدر ذاته، فإن الأطباء والصيادلة المسجلين ضمن البرنامجين يشغلون منصب العمل كمتدرب (FFI) يدفع لهم المستشفى المضيف راتب دوام كامل خلال فترة التدريب هذه التي تعد ضرورية لطلب الإذن النهائي للممارسة والحصول عليه. “هذه التكوينات من بين المعطيات التي تحفز على ارتفاع منسوب الأطر الصحية المغربية، بمن فيهم الأطباء، على الهجرة صوب الدول الأجنبية الأوروبية، إذ يكون هذا الأمر من بين ما يدفع كل فرد إلى الاستقرار والاشتغال بفرنسا على سبيل المثال؛ فالإغراءات الخارجية تكون كبيرة عادة تدفع الكفاءات المغربية إلى الهجرة إلى الخارج (…) هناك ضرورة تلقي المهنيين المغاربة لتكوينات بالخارج بما يمكن من استقدام خبرات جديدة حديثة العهد، وليس من حقنا منع أي أحد من الاستفادة من تكوينات بالخارج؛ لكن الأمر ونظرا لارتباطه بمسألة الهجرة فإنه يحيل على التدابير الواجب اتخاذها من اجل الحيلولة دون ذلك أو التخفيف من تداعياته كذلك (…) الأمر يتعلق أساسا بتحسين ظروف الممارسة الطبية بالمغرب وتحسين التكوين الطبي موازاة مع الجهود المتواصلة من قبل عدد من الدول الأجنبية من أجل الاستفادة من الكفاءات الصحية التي تحتضنها دول أخرى، حيث يتم التركيز على الكفاءة وعلى الرفع منها كذلك (…) برامج التكوين والتكوين المستمر هنا هي من بين التقنيات التي يتم اللجوء إليها من أجل التنقيب عن قيم مضافة للقطاعات الصحية الأجنبية (…) هذه البرامج في نهاية المطاف مهمة للأطباء المغاربة وللمنظومة الصحية كذلك، من خلال جلب أبرز ما وصلت إليه العلوم إلى المملكة؛ غير أن توفير هذه البرامج لشروط الهجرة لفائدة عدد من الكفاءات المغربية يجب أن يقابل بإجراءات ليس لمنع الناس من الهجرة وإنما من أجل التقليص من الخصاص بالمنظومة الوطنية” (الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية – 9 شتنبر 2024).

61.3%

من المستجوبين الـ[150] لم يكونوا على دراية بمتوسط مدة العلاج لاضطرابات الاكتئاب و [%81.3] لا فكرة لديهم عن مدة العلاج من الأرق بالمنومات. من بين خلاصات ورقة بحثية دفعت مجموعة من الباحثين إلى اقتراح تدريب الأطر الصحية غير المتخصصة في الطب النفسي الذين لديهم “صلاحية” وصف بعض الأدوية المنتمية إلى عائلة المؤثرات العقلية، بالنظر إلى “الفجوة التي يمكن أن تضعف من قدرتهم على تقديم الرعاية الكافية للمرضى”، مضيفة أنه لا بد من تعزيز حظوظ الطب النفسي في مرحلة التكوين الجامعي وتكييف التكوين في مجال الطب بشكل مستمر مع الاحتياجات المحددة والتخصصات المفضلة للأطباء غير النفسانيين. و أوضحت الورقة البحثية، المعنونة بـ”وصف الأدوية المتعلقة بالطب النفسي من قبل (الأطباء) غير المتخصصين في المغرب.. الممارسات الحالية والاحتياجات في التكوين”، أن تقوية هذا النوع من التخصصات في التعليم الجامعي في الطب “سيضمن (للأطباء) الاستمرار في تحديث الإرشادات والتوصيات الحالية؛ وبالتالي تحسين مشاركتهم وفعاليتهم في إدارة الاضطرابات العقلية من الناحية الطبية بشكل جيد”. تجدر الإشارة أن حوالي [%53.3] من عينة الدراسة من جنس الإناث بينما مثل جنس الذكور [%46.7]؛ فيما خضع معظم المشاركين [%92] لتدريب طبي في المغرب. وكان [105] من المستجوبين [%70] متخصصين طبيين، و 45 [%30] كانوا جراحين، وعمل حوالي [نصف] المشاركين في القطاع الخاص [%48] و [%31.3] لديهم أكثر من [20 سنة] من الخبرة. و توصلت الورقة إلى أن معظم هؤلاء لم يكونوا متوفرين على العديد من المعارف و المواقف و الممارسات المتعلقة بوصف المؤثرات العقلية والوصفات الطبية، حيث لم يكن معظمهم على دراية بمتوسط مدة العلاج لاضطرابات الاكتئاب [%61.3] ومدة العلاج من الأرق بالمنومات [%81.3]”، مضيفة أن جلهم [%82] لم يكن على علم بإمكانية وصف السيرترالين للمرضى المسنين، كما لم يكن [%89.3] على علم بأنه من الآمن وصف هذا الأخير أثناء الحمل. و كشفت الدراسة أيضا أن نحو النصف من المستجوبين [%46] أفادوا بأنهم لم يصفوا قط دواء ينتمي إلى عائلة المؤثرات العقلية؛ وكشف [%43.3] أنهم وصفوها أقل من مرة في الأسبوع. و واصلت الورقة عرض خلاصاتها، حيث إن حوالي [%22.7] من المشاركين لم يشعروا بالارتياح عند وصف أدوية ضمن فصيلة المؤثرات العقلية؛ بينما شعر [%18.6] فقط بنوع من الراحة عقب القيام بالأمر. و بيّنت الورقة أن حصة الأسد من الأدوية من هذا النوع التي وصفت كانت من نصيب التعاطي مع اضطراب القلق، حيث يمثل [%30.7] من الوصفات الطبية، مشددة على أن المؤشرات الأكثر شيوعا في ما يتعلق بهذه الوصفات قد همت بكثرة وصفات للقلق بنحو [%35.3] والأرق بنحو [%34.7] والاكتئاب بنحو [%31.3]. و قالت الورقة سالفة الذكر إن “معظم المشاركين فشلوا في تحديد معاني الإدارة الصحيحة للاضطرابات العقلية الشائعة، مع أن هذا ليس جديدا وتم الإعلان عليه في دراسات أخرى”. و أضافت أن “هذا النقص في المعرفة يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية على حد سواء. ويمكن أن تزيد تقديم وصفات غير مناسبة من خطر الآثار والمضاعفات الضارة، مما يؤدي إلى معاناة طويلة للمرضى وربما تفاقم أعراضهم” (9 شتنبر 2024).

1,315

متدربة ومتدرباً، [الفوج الأول]، استقبلتهم مدينة الكفاءات ببني ملال هذا العام، موزعين على تخصصات عدة وبرامج تكوينية متنوعة. في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع التكوين المهني بجهة بني ملال-خنيفرة، أعطيت يوم 6 شتنبر 2024 الانطلاقة الرسمية لموسم التكوين 2024-2025 بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال. حفل الانطلاقة أشرف عليه والي الجهة خطيب الهبيل، وحضره رئيس مجلس الجهة، والمدير الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب مجموعة من المسؤولين المنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية واللاممركزة المعنية. و كانت هذه المناسبة فرصة لتفقد الاستعدادات التي تم اتخاذها بمدينة المهن والكفاءات لضمان انطلاقة موفقة لهذا الموسم في هذه المؤسسة الحديثة التي شيدت على مساحة تبلغ [15 هكتاراً]. و تعد مدينة المهن والكفاءات بجهة بني ملال-خنيفرة من المشاريع الطموحة لتعزيز الكفاءات المحلية، إذ تعتبر رافعة حيوية لتطوير التكوين المهني بالمنطقة. و تقدم المؤسسة مجموعة واسعة من البرامج المبتكرة عبر [10] أقطاب رئيسية، تشمل: الرقمية والذكاء الاصطناعي، التسيير والتجارة، الصناعة، الفلاحة، الصناعات الغذائية، الصناعة التقليدية، البناء والأشغال العمومية، السياحة والفندقة، النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى الفنون والصناعات الرسومية. و ستعمل هذه المنصة المتطورة على تقديم تكوينات تلبّي احتياجات الجهة من المهارات المطلوبة، كما تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. و تستوعب المؤسسة سنوياً ما يصل إلى [2,515] متدرباً، وتوفر [64] برنامجاً جديداً يركز على المجالات ذات الفرص العالية للتشغيل.

تخصصات جديدة، أعلنت كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول عن إحداثها، ابتداء من شتنبر 2024، ضمن برنامج إجازة التميز، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض التكويني وتوفير فرص أكاديمية متميزة للطلبة. و تشمل هذه التخصصات الجديدة، التي تأتي استجابة لحاجيات سوق الشغل المتنامية وتماشيا مع التوجهات الحديثة في مجالات اللغات و الاتصال و الفنون و الثقافة: “اللغات المطبقة في الترجمة والتواصل داخل المقاولات” و”الفنون والإعلام” و”اللغات المطبقة في الثقافة”. و تندرج هذه الخطوة في إطار التزام المؤسسة الجامعية سالفة الذكر بتوفير تكوينات بحثية مبتكرة من شأنها تأهيل وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة بغية مواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها العديد من المجالات. و يهدف التخصص الأول، و الذي أطلقت عليه تسمية “Lenguas Aplicadas a la Traducción y Comunicación en Empresas”، إلى تكوين أطر متخصصة في الترجمة والتواصل من أجل العمل داخل المقاولات الإسبانية والمتعددة الجنسيات. كما يروم أيضا تحسين وتقوية مستوى المتكونين في اللغات الأجنبية. و يفتح هذا التكوين آفاقا واعدة للخريجين، حيث يمنحهم فرصة العمل كمتصرفين ومساعدين في مهام التواصل الإداري داخل المقاولات، ورؤساء أو مسؤولين عن شعب التواصل الدولي، وكتاب إداريين، ومترجمين تحريريين وفوريين مكلفين بالمراسلات والتواصل، ومسؤولين تقنيين مساعدين في التواصل في مجال الأوفشورينغ. أما التخصص الثاني، والذي اختير له اسم “Arts et Média”، فإنه يطمح إلى تطوير مهارات الطلبة في مجالي الفنون والإعلام باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وكذا إلى تمكينهم من فهم تحديات الممارسة الفنية والإعلامية من زوايا مختلفة، وإدراك العلاقات بين الفاعلين في هذين المجالين. و وفق ما جاء في الملف الوصفي، فإن المسلك يتطلع إلى تطوير الاستقلالية الفردية للطلبة من خلال المشاريع البحثية المستهدفة، إضافة إلى أنه يوفر فرصا متنوعة أمام الخريجين؛ من خلال السماح لهم بالعمل كوسطاء إعلاميين، ومحللين فنيين وإعلاميين، وفاعلين سوسيو-ثقافيين، وفاعلين جمعويين في المهن الفنية، وناشطين في المنظمات غير الحكومية الدولية، وموجهين في الشركات الخاصة بالمؤسسات ووسائل الإعلام ووكالات الاتصال والصحافة. و فيما يتعلق بالتخصص الثالث المستحدث “Langues Appliquées à la Culture”، فإنه يبتغي تمكين الطلبة من امتلاك مهارات لغوية مزدوجة في الفرنسية والإنجليزية، إلى جانب معرفة جيدة بالثقافة المغربية و المهن الثقافية. علاوة على مساعدتهم في فهم قضايا الممارسة الثقافية من زوايا مختلفة، وإعادة تقييم المعارف ومختلف جوانب الثقافة المغربية بهدف التنمية المستدامة. كما أنه يتوخى تطوير قدرات الطلبة على إدارة العلاقات بين الفاعلين الثقافيين وإنشاء وإدارة المشاريع الثقافية. و يتيح هذا التخصص وظائف واسعة أمام الخريجين، حيث يمكنهم الاشتغال كمدراء متصرفين إداريين في مختلف قطاعات مهن الثقافة والصناعة الثقافية والإبداعية، ومديرين ثقافيين للتراث والفنون البصرية والمسرحية، وأطر متخصصة في إدارة العروض الفنية وتصميم التظاهرات الثقافية، وأطر متصرفين في التنمية الثقافية، وميسرين في الهياكل الثقافية العامة، ورؤساء مشاريع دراسية. و قد حددت كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات شروط الولوج لهذه التخصصات الثلاثة، والتي تتمثل في الحصول على شهادة الباكالوريا زائد سنتين من التعليم العالي أو ما يعادلهما، بالإضافة إلى دراسة الملف و الخضوع لمقابلة شفوية. كما اشترطت المؤسسة الجامعية ذاتها ضرورة امتلاك الطالب لمستوى جيد في اللغات المطلوبة حسب كل تخصص، مع إبراز حماس ورغبة حقيقيين لولوج التكوين في المسالك المقترحة. و تمنح هذه التخصصات الثلاثة للطلبة ميزة مهمة، وهي حق الولوج إلى سلك الماستر دون الحاجة إلى اجتياز مباراة؛ مما يتيح لهم فرصة مواصلة دراستهم العليا بسهولة وانسيابية.

[60 مليار درهم] و [55 مليار درهم]

التكلفة الإجمالية للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التكوين في المغرب. “الشباب المغربي الذين لا يعملون و لا يتلقون تعليمًا و لا تدريبًا بالمغرب (المعروفون علمياً بتسمية “NEET”) تحت مجهر دراسة بحثية جديدة نُشرت على شكل مقال علمي في إحدى المجلات المُحكّمة متعددة التخصصات حول الأبحاث وسياسات رعاية الأطفال والشباب المعرضين للهشاشة. و خلصت نتائج الدراسة و عمليات الاحتساب، المُطبَّقة على عام 2019 (لوحده بحكم توافر بيانات كاملة)، إلى أن “ قُدّرت بما يفوق [60.592.858.600 درهم] من حيث المالية العامة و [55.043.899.000 درهم] من حيث “تكلفة الفرصة البديلة/ الضائعة ” (Opportunity cost). الدراسة الصادرة، منتصف غشت 2024، باللغة الإنجليزية (في 20 صفحة) والمعنونة بـ”تقدير التكاليف قصيرة الأجل للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب.. أدلة من المغرب” (Estimation of the short-term costs of youths not in education, employment or training: evidence from Morocco) أنجزتها الأستاذة مريم لواء الدين، عن “مختبر الأبحاث الاقتصادية والسياسات العمومية” بجامعة ابن طفيل القنيطرة، بمشاركة الطالب الباحث عبد الرحمان أوداد. الدراسة استهدَفت “تقدير التكاليف الإجمالية للشباب المغاربة، الذين ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب (NEET)، مع التركيز على مقاربة هذه التكاليف في الأمد القصير من حيث أثرها على المالية العمومية أو “تكاليف الفرص البديلة”، مشددة على “التركيز على [ثلاثة] من أصل [5] جوانب؛ هي البطالة، و الصحة، والفتيات الأمهات”. و لفت الباحثان الانتباه إلى أنه “نظرًا لعدم توفر بعض البيانات (لا سيما تلك المتعلقة بإساءة استخدام المخدرات والجريمة)، فإن هذه النتائج لا تعكس الواقع بدقة، حيث لم تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار”. وتُبين نتائج الدراسة، التي استغرق إنجازها نحو [3 سنوات] (2021–2024)، أن “الشابات والفتيات المغربيات المنحدرات من القرى والبوادي يُمثلن نسبة كبيرة من الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو سوق العمل أو التدريب في المغرب”. و اعتبر البحث أن النتائج تبعث على “قلق مهم بشأن الآثار المالية العامة المترتبة عن السكان الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التكوين في المغرب”، مبرزا أنه “على وجه التحديد، فتقدير الخسارة في “تكلفة الفرصة البديلة” للمالية العامة يتعلق بجوانب مختلفة مثل التوظيف والصحة”. للتمكن من وضع تقديرات أكثر شمولاً للتكاليف على المديين المتوسط والطويل، تسلط الدراسة الضوء على أهمية معالجة مشكلة الشباب غير المتعلمين أو العاملين أو المتدربين في المغرب باعتبارها مشكلة اجتماعية واقتصادية رئيسية، وتحث على إجراء المزيد من الدراسات وجمع البيانات.

تصنيف شنغهاي الأخير لأفضل [1000] جامعة في العالم تضمن جامعة مغربية وحيدة هي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، التي احتلت المرتبة [ما بين 801 و 1000] عالميًا”. “على الرغم من قيمة هذا الإنجاز بالنسبة للتعليم العالي في المغرب، فإنه يثير تساؤلات جوهرية حول الأسباب التي تحول دون تبوؤ المزيد من الجامعات المغربية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، خاصة أن دولا عديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمصر والسعودية والإمارات وتركيا حصلت على نتائج مشرفة تجعلنا نشعر بنوع من الغبن والاحباط. لوضع أصبعنا على مكامن الخلل علينا التمعن في العوامل التي تؤثر على التصنيفات وكذا المعايير المستخدمة لتصنيف كل جامعة على حدة. بداية، يعتمد تصنيف شنغهاي على معايير دقيقة وموضوعية، فهي تركز بشكل أساسي على جودة البحث العلمي، وعدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة في قاعدات بيانات دولية مثل “سكوبس” و”ويب أوف ساينس”، ثم عدد الاستشهادات التي تحصل عليها الأبحاث، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى وجود حاصلين على جوائز نوبل وميداليات فيلدز ضمن طاقم العمل، وكذا جودة الموارد الأكاديمية والبنية التحتية المتاحة. تمثل العديد من هذه المعايير تحديات أمام الجامعات المغربية، مما يفسر جزئيًا سبب تواجد جامعة مغربية واحدة فقط ضمن هذا التصنيف. يولي تصنيف شنغهاي أهمية قصوى لجودة الأبحاث وعددها، خاصة تلك المنشورة في مجلات دولية مرموقة مثل مجلتي “نيتشر” و”ساينس”. في المغرب يتم تحرير ونشر معظم الأبحاث باللغتين العربية والفرنسية، مما يقلل فرص الاستشهاد بها في المجلات العلمية المصنفة دوليا، والتي تعتمد بشكل شبه كلي على اللغة الإنجليزية. على سبيل المثال، حسب بيانات “سكوبس” لسنة 2020، بلغ عدد الأبحاث المنشورة من طرف الباحثين بالجامعات المغربية 9663 بحثا، مقارنةً بأكثر من 30000 بحث في مصر. لذلك ولتحسين تصنيف الجامعات المغربية من الضروري تعزيز النشر باللغة الإنجليزية في المجلات العلمية المرموقة. تُركز الجامعات في المملكة العربية السعودية، مثل جامعة الملك سعود، بشكل كبير على النشر باللغة الإنجليزية، وهو ما مكنها من الحصول على عدد كبير من الاستشهادات على المستوى الدولي، وبالتالي تم تصنيفها في المركز 90 عالميا، متفوقة على عدد من الجامعات في أوروبا وآسيا وأمريكا. يشكل وجود أعضاء هيئة تدريس حائزين على جوائز دولية مرموقة مثل نوبل وميداليات فيلدز جزءًا كبيرًا من معايير التصنيف. في الجامعات المغربية قد يكون من الصعب استقطاب مثل هؤلاء العلماء نظرًا لنقص التمويل والموارد. على النقيض من ذلك، نجحت الجامعات السعودية والإماراتية في استقطاب علماء وخبراء دوليين من خلال توفير موارد هائلة وبيئة بحثية متقدمة، وهو ما يعزز تصنيفها من سنة إلى أخرى. كما أن استقطاب طلاب وأعضاء هيئة تدريس من الخارج يُعتبر من العوامل المهمة في تصنيفات الجامعات. في هذا الشأن تُولي جامعات مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة خليفة أهمية كبيرة لجذب الكفاءات الدولية وتقديم برامج تُدرس باللغة الإنجليزية، مما يعزز قدرتهما على المنافسة عالميًا. في المغرب لا تزال الجامعات والبرامج التي تُدرس باللغة الإنجليزية محدودة، مما يؤثر على قدرتها في جذب الطلاب الدوليين. و مما لا شك فيه أن إحدى نقاط القوة التي تميز الجامعات المتقدمة في التصنيف تتمثل في البنية التحتية المتطورة والتمويل الضخم للبحث العلمي. في عام 2020 بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المغرب حوالي [%0.8] من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم منخفض مقارنة بدول مثل السعودية التي تنفق حوالي [%2.5]. والجدير بالذكر أن بعض الجامعات تقدم حوافز مالية للباحثين عند نشر أبحاثهم في مجلات مصنفة، حيث يتلقى الباحثون مكافآت تتراوح [بين 3000 و 5000 دولار] عن كل مقال يتم نشره، وبالخصوص إذا كانت هذه المجلة تتمتع بمعامل تأثير عال. في الصين تقدم بعض الجامعات مكافآت تصل إلى [20,000 دولار] عن كل مقال منشور في مجلتي” نيتشر” و”ساينس”. هذه الحوافز المالية ليست متاحة في الجامعات المغربية في الوقت الراهن، مما يشكل تحديًا أمام الباحثين للمنافسة في الساحة الدولية. أيضا يؤثر النقص في الحوافز والتمويل على قدرة الجامعات المغربية على جذب الكفاءات البحثية المتميزة واستقطاب الباحثين الدوليين. في المقابل، تقدم بعض الجامعات في الإمارات العربية المتحدة رواتب وحوافز مالية مهمة لاستقطاب الأكاديميين المتميزين، حيث تتجاوز رواتب الأساتذة في بعض الجامعات الإماراتية 150,000 دولار سنويًا، مع توفير سكن ومزايا إضافية كتمويل البحث والتكفل بمصاريف تدريس الأبناء. في الختام، لا ينبغي اعتبار تصنيف جامعة مغربية واحدة فقط ضمن أفضل [1000] جامعة في العالم فشلا لمنظومة التعليم ببلادنا، بل يجب أن يُنظر إليه كحافز لإعادة التفكير في السياسات التعليمية والبحثية في المغرب والعمل على تطويرها. إن تعزيز مكانة الجامعات المغربية في التصنيفات العالمية يتطلب استراتيجيات شاملة تركز على الاستثمار في البحث العلمي، ومضاعفة الجهود لتعليم اللغة الإنجليزية والتدريس بها في الجامعات، وتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الدوليين، و استقطاب الباحثين والطلاب الأجانب من الجامعات المصنفة. في اعتقادي المتواضع، يمكن من خلال هذه الخطوات أن نحقق تقدمًا ملموسًا ونضمن حضورًا أكبر وأقوى في المحافل الأكاديمية العالمية (حسن بلحياح، أستاذ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط).

دخول جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وحيدة تصنيف “شنغهاي” الشهير لأفضل [1,000] جامعة عبر العالم لسنة 2024، محتلة المرتبة [901] الأخيرة، ملقية بذلك الضوء على واقع “التعليم العالي بالمغرب”. و بين “ضعف” البحث العلمي و”طغيان” الفرنسية، تباينت آراء المتابعين للشأن الأكاديمي بالمغرب حول أسباب استمرار “تواضع” الجامعات المغربية في التصنيفات العالمية. فيما تصدرت السعودية عربيا بحضور [12] جامعة، حيث تقدمت جامعة الملك سعود الترتيب مقارنة بالعام الماضي، بحلولها في المرتبة الـ[90]، متبوعة بجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الـ[201]. و دخلت ثماني جامعات مصرية هذا التصنيف، حيث حلت جامعة القاهرة في المرتبة الـ[301]، وجامعة عين شمس المرتبة الـ[601]. و بالنسبة للخبراء في مجال التعليم، فإن “استمرار ارتهان القطاع الأكاديمي للفرنسية أضحى آفة تلقي بظلالها على تقدّم المغرب في جميع المجالات”. و نبّه بعضهم إلى استمرار غياب التنزيل من قبل الوزارة الوصية لمرسوم تنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي، الذي من المفروض أن يرسم استراتيجية البحث العلمي بالمغرب. “لا أتفق مع منطق التصنيفات العالمية للجامعات، بسبب المعايير المعتمدة، على غرار وجود أستاذ له جائزة نوبل، يعطي الجامعة عشرين نقطة، وأيضا المنطق التجاري الغربي لضمّ أكبر عدد من الطلبة عبر العالم من خلال هذه التصنيفات (…) الجامعات المغربية لا تتوفر على أساتذة حصلوا على جائزة نوبل، وبالتالي من البداية يبدؤون سباق التصنيف وهم خاسرون بشكل مؤكد (…) تصنيف شنغهاي لا يعني المغرب، فهذه دولة تحتاج أولا إلى تقوية التكوين، وتخصيص الدعم الكافي للبحث العلمي، وإنشاء المجلات المحكمة (…) من غير المنطقي الحديث عن تصنيف الجامعات المغربية على المستوى العالمي (…) المغرب ليس له الإمكانيات لمقارعة الدول المتقدمة على مستوى البحث العلمي، وخطابات الوزير ميراوي لا يمكن أن تكون واقعية وهو لم يتخذ الإجراءات الفعلية لتقوية واقع التعليم العالي بالمغرب (…) استمرار التعليم المغربي في الارتهان إلى الفرنسية معضلة (…) المملكة لها تبعية كبيرة للغة الفرنسية، على الرغم من أن فرنسا نفسها تحاول الهروب نحو الإنجليزية، ما يؤثر سلبا على تقدّمها عالميا (…) الوقت قد حان لإنهاء هذه التبعية، خاصة على المستوى العلمي، والبداية من المستوى الابتدائي و الثانوي” (محمد كديرة، خبير في السياسات العمومية التربوية). “ضرورة إبعاد المصالح السياسية المغربية الفرنسية عن واقع تنزيل الإنجليزية بمجال التعليم (…) الأساتذة بالمغرب يكوّنون في المجال العلمي بالفرنسية، ومع وجود أربع لغات للتدريس في المجال الأكاديمي بالمغرب، لا يتجه الأساتذة للإنجليزية لتدريسها، بل يختارون جميعا الفرنسية (…) غياب مخطط مغربي لتنزيل الإنجليزية في مجال التعليم بالمغرب، وتنزيل فعلي للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (…) نرى أن عدم تنزيل هذا القانون الذي يدعو لتعزيز الإنجليزية وعدم الارتهان فقط للفرنسية، يبدو أنه أصبح رهين تطور التقارب المغربي الفرنسي الأخير (…) المغرب يجب ألّا يضع المصالح التربوية رهينة لحسابات سياسية، بما سيؤثر على مستقبل البلد (…) استمرار غياب التنزيل من قبل الوزارة الوصية لمرسوم تنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي، الذي من المفروض أن يرسم استراتيجية البحث العلمي بالمغرب (…) و بخصوص التصنيف، الأمر غير مرضٍ بالنسبة لدولة كالمغرب، التي يجب أن تكون ممثلة بأكثر من [3] جامعات على الأقل (…) في فترة تولي المسؤولية بهذا القطاع لاحظت أن العديد من الجامعات كانت ترحم نفسها من الترشيح لتصنيف شنغهاي بسبب أخطاء تقنية في ملفات ترشيحها، وذلك بسبب غياب خبراء في هذا المجال” (خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي – غشت 2024).

ماستر واحد في شعبة القانون لأزيد من [12,000] طالب يتابع دراسته في سلك الإجازة. أثار القرار الوزاري الأخير، الرامي إلى إلغاء مسالك الماستر المعتمدة بجامعة محمد الأول بوجدة و دمج جميع مسالك الشعبة الواحدة في مسلك واحد، استياء واسعا في صفوف طلبة الكلية متعددة التخصصات بالناظور المقبلين على اجتياز مباريات ولوج الماستر الموسم الجامعي المقبل. و جاءت احتجاجات الطلبة على القرار الوزاري الجديد في تدوينات منشورة بعدد من مجموعات طلبة الكلية بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن خيبة أملهم بعد استبشارهم خيرا بخصوص اعتماد مسارات جديدة للتكوين في سلك الماستر الموسم الجامعي المقبل بدل إلغائها وتوحيدها، خصوصا في شعبة القانون التي تضم عددا هائلا من الطلبة. و التمس الطلبة المتضررون من الجهات المسؤولة إعادة النظر في القرارات المتخذة بشأن مسالك الماستر المبرمجة برسم الموسم الجامعي 2024/2025 المقبل، معتبرين هذا القرار إجحافا في حقهم وإقصاء لعدد كبير من الطلبة الذين يتابعون دراستهم في هذه الشعبة باعتبار أن نسبة كبيرة من طلبة الكلية مسجلون في شعبة القانون. يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجهت، بتاريخ 19 يوليوز 2024، مذكرة إلى رئاسة جامعة محمد الأول في موضوع طلبات اعتماد مسالك التكوين برسم دورة التقييم 2024، مع تضمينها لائحة المسالك التي يقترح دمجها والتي سيتم فتح المنصة الوطنية للاعتماد بشأنها بعد التوصل بطلب من الجامعة من أجل تقديمها في الصيغة الجديدة. و جاء هذا القرار بناء على المذكرة الوزارية رقم 01/0197 بتاريخ 27 فبراير 2024 المتعلقة باعتماد المسالك برسم هذه الدورة، وتبعا لاجتماع تقديم ومناقشة العرض البيداغوجي الإجمالي الخاص بالجامعة المنعقد بمقر الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 17 ماي 2024، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2024. “قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن إنهاء اعتماد مجموعة من مسالك الماستر بكلية الناظور لا يروم الإصلاح العميق الذي يتغياه الطلبة والأساتذة الجامعيون، حيث تظل هذه الإصلاحات تلامس الشكل لا الجوهر؛ بل قد يكون تأثيرها غير إيجابي بشكل كبير في مستويات أخرى (…) إن المتتبع لقطاع التعليم العالي سيلاحظ مدى تخبط الإدارة المركزية في مخططات ارتجالية ومتسرعة؛ أبرزها اعتماد الوزارة لنظام الباكالوريوس السنة الماضية وإلغاؤه خلال الموسم الجامعي نفسه، وهو ما خلف موجة من الاستياء إزاء غياب التخطيط الاستراتيجي للقائمين على بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم العالي” (جهاد بدونتي، باحث في ماستر التدبير السياسي والإداري).

4,000 درهم

للمادة الواحدة، مقابل [16] ساعة على الأكثر، هي المبالغ التي تفرضها بعض مراكز الدعم على التلاميذ المقبلين على التحضير لمباريات المعاهد العليا. على بُعد أقل من شهر على انطلاق الموسم الجامعي المقبل، يدخل التلاميذ الحاصلون على شهادة البكالوريا هذه السنة مرحلة العد النهائي لحجز مقعد بإحدى المدارس أو معهد من المعاهد العليا التي لم تُجرِ مباريات الولوج إليها بعد؛ وهو ما يضاعف من وتيرة الإقبال على مراكز الدعم والمراجعة، غير أنهم يشتكون من تحول هذه المراكز إلى فضاءات لاستنزاف الجيوب نظير تقديم حصص تجتر ما يرد داخل المقررات الدراسية. و يستنكر أولياء التلاميذ “تربص” هذه المراكز بالتلاميذ مباشرة بعد الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، واستثمارها في الضغط النفسي الذي يتعرض إليه هؤلاء في رحلتهم للوصول إلى المؤسسة الجامعية التي تضمن تحقيق طموحاتهم المهنية. “العديد من مراكز الدعم أصبحت ترى في فترة ما بعد امتحانات البكالوريا فترة للاسترزاق دون أن تلتزم بالضرورة بتقديم خدمات ذات جودة عالية لفائدة التلاميذ (…) المئات ممن اجتازوا، أخيرا، مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة تفاجؤوا بورود بعض الأسئلة التي لم يكونوا قد هيؤوا لها من قبل في مراكز الدعم (…) هذه المراكز تطلب أرقام هواتف تلاميذ البكالوريا خلال ملتقيات ومنتديات التوجيه، وتتصل بهم مباشرة بعد صدور نتائج الامتحان الوطني لتقديم عروضها التي قد تتضمن أحيانا أداء [500 درهم] نظير حصة واحدة من ساعتين؛ ما يجعل كلفة التحضير للمباريات العليا تتراوح ما بين [3,000] و [4,000] درهم (…) كثير من التلاميذ الذين يترددون على هذه الحصص لا يتوفقون في الولوج إلى المدراس والمعاهد العليا التي كانوا يراهنون عليها لتحقيق طموحاتهم المهنية؛ ما يجعل جيوب الأولياء تستنزف مرة أخرى من قبل المدارس و المعاهد الخاصة (…) هذه المراكز تستغل إصرار المدارس العليا و معاهد الاستقطاب المحدود على تنظيم مباريات تدخل التلميذ في ما يشبه الاستعداد لبكالوريا ثانية، عوض اللجوء إلى مقترح أولياء التلاميذ القاضي بالانتقاء على أساس معدلات الامتحان الوطني والتي تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين” (نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات و أولياء التلاميذ – 10 غشت 2024).

4,882

عدد المقاعد التي وفرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار، استعدادا للموسم الجامعي المقبل بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعددها [13] مؤسسة، مقارنة بـ [4,865] مقعدا في تكوين الطب والصيدلة و [470] في تكوين طب الأسنان، خلال الموسم الفارط الذي شهد الأزمة المستمرة منذ [8] أشهر. بإفراجها عن النتائج النهائية لمباريات ولوج كليات الطب والصيدلة تكون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر أنهت الصمت الذي خيّم على ملف طلبة الطب والصيدلة منذ المقاطعة “الواسعة” لامتحانات الدورة الاستدراكية أواخر يوليوز 2024، إذ طفت إلى السطح تساؤلات الطلبة و الأساتذة حول كيفية تدبير “التكوين والتدريب” خلال الموسم الجامعي المقبل. “التخوف من إحداث التحاق الطلبة الجدد الاكتظاظ في كليات الطب والصيدلة في حال انتهى الموسم الجامعي الحالي بسنة بيضاء يظل أمرا واردا (…) الملف مازال يرواح مكانه، ولذلك لا يمكنننا الحسم في ما ستكون عليه جودة التكوين في الدخول الجامعي المقبل (…) الوضعية مازالت ضبابية إلى حد كبير كذلك في ما يخص مسألة التداريب التي لم يجرها الطلبة إلى حد الآن (…) من المرتقب أن تخلق هذه المسألة ارتباكا حتى في حال تم طي ملف هذه الأزمة؛ لأن المدة التي تفصلنا عن بدء الموسم الجامعي الجديد 2025-2024 قصيرة جدا، ولا تسمح باستيفاء كافة التداريب اللازمة بالنسبة لكل مستوى على حدة (…) هذا المشكل سيحول دون إجراء طلبة كل مستوى التداريب المقررة لهم؛ لأنه سيتعين عليهم إجراء تداريب المستوى السابق (…) قد تكون هناك إمكانية لمعالجة المسألة بالنسبة لطلبة السنة الأولى، فطلبة تخصص الطب مطالبون في هذه السنة بتدريب مدته [15] يوما فقط، فيما يعفى منه طلبة تخصص الصيدلة (…) مشكل محدودية فضاءات التدريب المفتوحة في وجه الطلبة أمر مسجل بقوة في السنوات الماضية، ما يؤكد مرة أخرى أن أثره سيتضاعف خلال الموسم الجامعي المقبل” (عبير الرافعي، ممثلة اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالدار البيضاء). “أساتذة كليات الطب والصيدلة يتخوفون من تعميق الاكتظاظ على مستوى أقسام السنة الأولى في الموسم الجامعي المقبل إذا لم يتم طي صفحة الأزمة التي عمرّت بالكليات طيلة هذه السنة، رغم استعدادهم للتضحية على مستوى التأطير (…) مرافق هذه الكليات تشكو أصلا من الضغط رغم فتح كليتين جديدتين بكل من كلميم و العيون (…) عدم مفاقمة هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية لمنع سيناريو السنة البيضاء، عبر دفع الوزارة الوصية إلى الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها الطلبة، وتعامل الطرفين بشكل مرن بما يضمن إجراء الامتحانات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه (…) الوزارة لا شك تعكف على دراسة كيفية تدبير جميع السيناريوهات الممكنة، وعلى ضوء ما ستقرره بخصوص هذه الأزمة سيتفاعل الأساتذة” (محمد أبو النصر، رئيس الفرع الجهوي لنقابة أساتذة التعليم العالي بالدار البيضاء).

56,075

عدد مقاعد الاستقطاب المحدود برسم السنة الدراسية 2024-2025. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنها عملت على توسيع العرض التكويني المتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، مع الرفع من عدد المقاعد المفتوحة للتباري لولوجها بغية مواكبة الأوراش الوطنية المفتوحة والاستجابة لحاجيات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. و أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مجموع المقاعد المفتوحة للتباري في هذه المؤسسات بلغ [56,075] مقعدا في [83] مؤسسة، مضيفة أن عدد الترشيحات بلغ [670,545] ترشيحا، تم انتقاء [138,995] ترشيحا منها، فيما بلغ عدد الحاضرين لاجتياز المباريات [98,494] متباريا. فبالنسبة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، البالغ عددها [13] مؤسسة، تم فتح [4,882] مقعدا للتباري، فيما بلغ عدد الترشيحات [109,698] ترشيحا، تم انتقاء [49,843] منها؛ بينما بلغ عدد المترشحين الحاضرين لاجتياز المباراة [37,685] مترشحا. و بالنسبة للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بلغ عدد المقاعد المفتوحة [4,060] مقعدا في [13] مؤسسة، ترشح للتباري بشأنها [87,741] طالبا، وتم انتقاء [30,382] مترشحا، حضر منهم [22,133] لاجتياز المباراة. فيما بلغ عدد المقاعد المفتوحة في المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، وعددها [12] مؤسسة، [4,460] مقعدا، وبلغ عدد الترشيحات [106,639] ترشيحا، تم انتقاء [41,548] من بينها، وحضر [28,810] مترشحين لاجتياز المباراة. و بخصوص المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن (3 مؤسسات) بلغ عدد المقاعد المفتوحة للتباري [1,030] مقعدا، مقابل [83,047] ترشيحا، تم انتقاء [17,222] منها لاجتياز المباراة التي حضرها [9,866] متباريا. وبلغ عدد المقاعد في كليات العلوم والتقنيات (8 مؤسسات) [10,750] مقعدا مقابل [129,808] ترشيحات، و [12,800] مقعدا في المدارس العليا للتكنولوجيا (20 مؤسسة) مقابل [153,612] ترشيحا؛ مع [18,093] مقعدا في سلك الإجازة والتربية (14 مؤسسة). و أشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للمباريات المفتوحة أمام تلامذة الأقسام التحضيرية فقد بلغ عدد المقاعد المفتوحة في مدارس المهندسين (44 مؤسسة) [353] مقعدا، مقابل [5,209] ترشيحات، حضر منهم [5,038] مترشحا، و[1,240] مقعدا في مدارس التدبير (14 مؤسسة)، قدم [1,581] شخصا ترشيحاتهم للتباري بشأنها، حضر منهم [1,361] لاجتياز المباراة. و في هذا الإطار أكدت الوزارة أنه تم اعتماد المنصة الوطنية للتوجيه والتسجيل ما بعد البكالوريا www.cursussup.gov.ma كمنصة وحيدة لتقديم الترشيحات وتدبيرها.

9,100

عدد المقاعد المخصصة للتكوين بسلك الإجازة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) برسم السنة الدراسية 2024-2025، مخصصة للطلبة المغاربة و الطلبة الأجانب (الدوليين) و كذا الطلبة التابعين للمدرسة الملكية للأطر شبه الطبية للا مريم، وذلك على مستوى [12] جهة و[24] معهدا. تعتزم وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية فتح ما يقارب [90] مسلكا و[240] شعبة بسلك الإجازة بهذه المعاهد، وكذا الزيادة في عدد الشعب المخصصة للتكوين في سلك الماستر لتصل إلى ما يناهز 25 مسلكا، بمعدل [600] مقعد، مع العمل على فتح تخصصات جديدة تستجيب لخصوصيات العرض الصحي على مستوى كل جهة من جهات المملكة. جاء ذلك خلال الاجتماع [العاشر] للجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة ترأسه عادل الزنبير باش، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور مختلف المسؤولين المركزيين والجهويين. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته على فتح التكوين بسلك الدكتوراه بمجرد استكمال نشر القرار المتعلق بتحديد و تنظيم هياكل التعليم والبحث للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. “الاجتماع شكل فرصة للمصادقة على ما يقارب [40] مشروعا لاتفاقيات الشراكة المهيكلة المزمع إبرامها بين هذه المعاهد والمؤسسات الجامعية والسوسيو مهنية، والرامية إلى تطوير مختلف المجالات المتعلقة بالتكوين والبحث في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة. و أورد المصدر ذاته أن الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء الأولوية القصوى لتأهيل وتثمين الرأسمال البشري الوطني، وفي إطار انخراط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل مختلف الأوراش والمشاريع المهيكلة، خاصة الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنات والمواطنين من خلال مواصلة تنزيل ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية (…) هذا الاجتماع عرف مناقشة وتدارس عدد من المحاور والتوجهات الاستراتيجية المهمة والمرتبطة أساسا بمواصلة الجهود المبذولة للرفع من عدد المقاعد المخصصة للتكوين بذات المعاهد، تنزيلا للأهداف المسطرة في الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها يوم الاثنين 25 يوليوز 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (…) الاتفاقية الإطار تروم الرفع من عدد مهنيي الصحة في أفق 2030 من أجل الاستجابة للالتزامات بلادنا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.” (بلاغ لوزارة الصحة – 2 غشت 2024).

3,000

عدد المترشحين لاجتياز مباراة للملحقين القضائيين. أشرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على انطلاق أول مباراة للملحقين القضائيين، أيام 26 و27 و28 يوليوز 2024 بالرباط، وذلك منذ تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. “المباراة فُتحت في وجه 3 آلاف مترشحة و مترشح من مختلف ربوع المملكة للتباري على [300] منصب ملحق قضائي، في ظروف من الالتزام و الانضباط و المسؤولية و النزاهة، وفقا للنصوص القانونية المرجعية، واستنادا إلى الإجراءات والمقاييس المنصوص عليها في قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر في 20 جمادي الآخرة 1445 (3 يناير 2024). “الاختبارات الستة همت موضوعا يتعلق بالجوانب الاجتماعية و القانونية و الاقتصادية و الثقافية، مع اختبارات في القانون المدني والقانون الجنائي، و مدونة الأسرة و مدونة الشغل، و تعريب نص من اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية حسب اختيار المترشح، إلى جانب أسئلة تتعلق بفهم النص” ( بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية).

75%

نسبة الخرّيجين الإناث من المعهد العالي للإعلام والاتصال هذه السنة. و تم الإحتفال بالخريجين يوم 26 يوليوز 2024 بمقر المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، مع إعلان معهد “ISIC” عددا من التعديلات في برامج تكوينه و أولوياتها و لغاتها. هذا الحفل سُيِّر باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، بحضور الطاقم التربوي والإداري على خشبة مسرح محمد الخامس. و توجه مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بنصفية، إلى الخرّيجين الجدد قائلا إن حمل شهادة التخرّج “أمانة في عنقنا جميعا”؛ للحفاظ على “القيم النبيلة المهنية والأخلاقية والإنسانية التي تكوّن هوية المعهد وشهادة وجوده”. و أعلن بنصفية بعض نقط “إصلاح بيداغوجي مكثّف” لبرنامج تكوين المعهد العالي للإعلام، منها إطلاق سلك الدكتوراه، ورقمنة المعهد، واستكمال تجهيزه في انتظار توسيع مرافقه؛ لإعداد “جيل جديد رفيع المهنية والحرفية، بسبعة مسالك جديدة من حيث مضامينها ولغاتها وتخصصاتها”. و من بين ما ستشهده السنة الأكاديمية الجديدة فتح [ثلاثة] مسالك للإجازة، بالعربية والفرنسية والإنجليزية، و [ثلاثة] مسالك للماستر، من بينها مسلك جديد خاص بالصحافة الرياضية. و أعلن المعهد أيضا على لسان مديره “التركيز على الجوانب المهنية والأخلاقية، والانفتاح على المهن التواصلية الجديدة، والتناوب اللغوي بثلاث لغات، وتعميق الاهتمام بالهوية والثقافة الأمازيغية والحسانية، وإجبارية التداريب الصيفية ابتداء من السنة الأولى”، مع “تعزيز الثقافة العامة، العلمية والقانونية والحقوقية والجيوسياسية، وثقافة المناصفة والنوع والوحدة الترابية، وتنويع مسالك التخصص في السنة الثالثة من الإجازة الأساسية بتخصصات من بينها الصحافة السياسية، والاقتصادية، والبيئية، والعلمية، وصحافة القضايا الوطنية”. و ذكر مدير المعهد أنه من المرتقب أيضا فتح منصة رقمية إلكترونية بدعم من منظمة اليونسكو لدعم الإنتاج الصحافي للطلبة، وتشجيعهم على الابتكار، قبل أن يختم بأن “سقف طموحنا أكبر، في ظل الاستحقاقات الكبرى التي تنتظرها بلادنا”.

عدد الجامعات المغربية التي لا تعير اللغة و الثقافة الأمازيغيتين أي اهتمام. هذا ما رصدته التنسيقية الوطنية لـ”مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” ما وصفته بـ”تغييب الأمازيغية وإقصائها من طرف غالبية الجامعات المغربية بشكل كلي، وعشرات الكليات والمؤسسات والمعاهد العليا التي من المفروض أن تضم مسالك الدراسات الأمازيغية، حسب منطق الدستور والقانون التنظيمي 16/ 26 وحسب ما تنص عليه التعهدات الدولية و الأممية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري. “الحكومة الحالية تمادت في سياسة التمييز تجاه اللغة الأمازيغية، وفي تحجيم ولوجها وإدماجها ضمن شعب ومسالك الدراسات اللغوية بالجامعات المغربية (,,,) بعد مرور أزيد من [13] سنة على دستور سنة 2011 ومرور حوالي [5] سنوات على صدور القانون التنظيمي، رصدنا تماطل الحكومة في تنزيل مقتضيات هذا القانون في جميع القضايا، وخاصة التعليم الذي يعد على رأس الأولويات، بما فيه التعليم العالي؛ بل سجلنا بعض معالم النكوص والتمييز في حق الأمازيغية وتمادي بعض المؤسسات في إقصائها وتصنيفها ضمن اللغات الأجنبية أو الھامشية، وانعدام تدريس اللغة الأمازيغية في مراكز التكوين المهني والمعاهد العليا” (…) المادة الثالثة من القانون التنظيمي تنص على أن تعليم اللغة الأمازيغية حق لجميع المغاربة بدون استثناء، والمادة [السادسة] من القانون نفسه تنص على أنه يمكن أن تُحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية (…) شعبة الدراسات الأمازيغية توجد فقط داخل [أربع] جامعات وهي: أگادير، وجدة، فاس و الدار البيضاء (كلية ابن مسيك)، وكلية متعددة التخصصات بالناظور (جامعة وجدة)، حيث تعتبر مقضية ومغيّبة في جامعات و كليات مراكش و مكناس و الرباط و سلا و الجديدة و القنيطرة و بني ملال و سطات و تطوان و طنجة و المحمدية، و عشرات من الكليات متعددة التخصصات، على رأسها: الرشيدية و قلعة السراغنة و آسفي و الصويرة و وارزازات و تارودانت و أگلميم و السمارة و الداخلة، و عشرات من المعاهد العليا و الكليات التابعة لهذه الجامعات. عدم إدماج شعب تدريس اللغة الأمازيغية بالجامعات المغربية يعد شكلا من أشكال التمييز في حق الأمازيغية، وتقييدا لحقوقها الدستورية (…) تدريس هذه اللغة سيمكن من سد الخصاص المهول في أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية والخصوصية، وتوفير الأطر والباحثين المتخصصين في اللغة و الثقافة و الحضارة الأمازيغية ذات كفاءة عالية لمواكبة مسلسل إدماج الأمازيغية في كل مؤسسات الدولة والإدارات العمومية أفقيا وعموديا” (مجموعة الوفاء للبديل الامازيغي – يوليوز 2024).

160

عدد الطلاب الغامبيين في المغرب. و تخصص الوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI) قرابة [90] منحة لفائدة طلاب غامبيا بشكل سنوي وفي مختلف التخصصات. كشف بيير غومييز، وزير التعليم العالي والبحث والعلوم والتكنولوجيا في حكومة دولة غامبيا، أن بعض الطلاب الغامبيين في المغرب تجاوزوا المدد القانونية الممنوحة لهم بموجب المنح الدراسية واستمروا في البقاء في المملكة بعد انتهاء هذه المدد، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية في هذا البلد الإفريقي. و أشارت المصادر ذاتها إلى تلقي السفارة الغامبية في المغرب شكاوى من طلاب يعيبون على حكومة بلادهم امتناعها عن صرف المنح المخصصة لهم. “بعض الطلاب كانوا هناك بعد الوقت المحدد، والبعض الآخر سيشرع في الدراسة في سلك الماجستير بعد انتهاء مدة منحته من دون تصريح خطي من الوزارة (…) الوزارة تلقت قائمة تضم 160 طالبا يتابعون دراستهم بشكل فعلي في درجات البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في العام الماضي (…) في ماي ويونيو من العام المنصرم، استخدمت الوزارة القائمة نفسها لصرف المنح لجميع الطلاب (…) الوزارة الوصية استخدمت هذه القائمة في العام الجاري، حيث شُرع في التأكد والتحقق من العدد الفعلي للطلبة الذين يدرسون في المغرب والمستحقين فعليا لهذه المنح قبل الشروع في صرفها (…) أولئك الذين يقررون مواصلة دراستهم دون موافقة الوزارة، ليسوا مؤهلين للحصول على أي منحة أو راتب؛ لأنه لم يكن مدرجا في الميزانية. نهيب بطلبتنا المتواجدين في المملكة المغربية الذين يرغبون في تمديد منحهم الدراسية، إخطار وزارة التعليم العالي والبحث والعلوم والتكنولوجيا بوضعهم (…) اعتبارا من هذا العام، سنغير طريقة عملنا، إذ تعمل الوزارة مع السلطات المغربية لتحديد برامج المنح بناء على حاجة البلد، لأن بعضها متاح في غامبيا.” (وزير التعليم العالي و البحث و العلوم و التكنولوجيا الغامبي في كلمة أمام برلمان بلاده يوم 20 يوليوز 2024).

6 سنوات

الطلاب الأطباء أشعروا بأنهم ليسوا ضد مقترح ست سنوات، ولكن.. ينتظر رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، يوم 12 يوليوز 2024، ردا “موحدا وحاسما” من طرف طلاب الطب حول مطالبهم النهائية والأساسية من أجل التوسط لدى الحكومة وإيجاد حل يجنب القطاع شبح السنة البيضاء. و أكدت مصادر برلمانية أن رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية التقوا ممثلي طلبة الطب، الخميس، في لقاء مطول دام أزيد من [6 ساعات]، تم فيه التداول بشأن المطالب التي تحول دون استئناف الطلبة الدراسة واجتياز الامتحانات. “طالبنا الطلبة بالنقاط الخلافية والمطالب الكبرى التي يتمسكون بها من أجل التوسط مع الحكومة (…) تم التوصل إلى [3 نقاط]، لكن نعتقد أنهما [نقطتان] فقط (…) وزير التعليم العالي التزم أمامنا في الجلسة بإرجاع المطرودين، وكان قد وعدنا بإيجاد حل لهم مباشرة بعد العودة (…) الطلاب أشعروا بأنهم ليسوا ضد مقترح [6 سنوات]، ولكن يطالبون بعدم منحهم شهادة عن التدريب برسم [السنة السابعة]، وإنما إدراجها في الدبلوم كسنة من الخبرة (…) الطلاب الأطباء يطالبون بمنحهم فرصة لاجتياز دورتين، في كل دورة (…) رؤساء الفرق طالبوا الطلاب بكليات الطب بالحسم بعد الاستشارة مع باقي الأطراف وطلاب الجامعات حتى تكون الأمور واضحة من أجل التوسط مع الحكومة؛ لأن الوقت لم يعد متاحا بالشكل الكافي (…) النقاط العالقة قلناها للنواب في اجتماع أمس من أجل أن تعود المياه إلى مجاريها، أبرزها إعادة الموقوفين وإلغاء القرارات الصادرة في حقهم قبل اجتياز الامتحانات (رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب). “نريد إلغاء التوقيفات قبل اجتياز الامتحانات، وليس بعدها، ونريد إعادة العداد إلى نقطة الصفر قبل بداية الجدل (…) عدد الموقوفين بلغ [17] طالبا: 10 بوجدة، و4 بالرباط، و2 بطنجة، وواحد ببني ملال (…) يتمسك الطلاب بمطلب إعادة برمجة الامتحانات بطريقة تسمح لهم باجتياز امتحاناتهم بشكل جيد، عبر دورتين في كل امتحان، ومنحهم فرصة للاستدراك كما كان معمولا به في السابق”، بالإضافة إلى مدة التكوين وساعاتها الطويلة، متسائلا عن كيفية التعويض عن الساعات (…) طلبة الطب يتشاورون فيما بينهم، ونتواصل مع ممثلي بعض المدن الذين لم يحضروا بسبب ضيق الوقت، مثل طنجة وفاس (…) سنرد على النواب البرلمانيين بعد توحيد الموقف والمطالب (ياسر عاكف، عضو لجنة طلبة الطب بالرباط).

12,000 يورو

ابتداء من شهر شتنبر القادم سيكون لزاما على الطلبة المغاربة الراغبين في الدراسة بألمانيا التوفر على مبلغ [11,904 يورو] في العام، أي [992 يورو] شهريا، للحصول على تأشيرة الطالب. و وفق منصة “studying-in-germany” فإنه “اعتبارا من 1 سبتمبر 2024 يتعين على جميع الطلاب الدوليين المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب ألماني في هذا التاريخ أو بعده تقديم دليل على الموارد المالية التي لا تقل عن المبلغ المحدد للسنة الأولى”. و أورد المصدر ذاته: “إذا كنت طالبًا من خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية و تخطط للبقاء في ألمانيا لفترة أطول (على سبيل المثال، من أجل دراستك) فيجب عليك أن تثبت للسلطات الألمانية أن لديك ما يكفي من المال لدعم نفسك”. و منذ يناير 2023 كان المبلغ الذي يجب دفعه في “الحساب المحظور” عند التقدم للحصول على تأشيرة طالب ألماني هو [11,208 يورو] أي [904 يورو شهريًا]. ووفقًا للمنصة اعتبارًا من سبتمبر 2024 من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى [11,934] لمدة 12 شهرا، أي [992 يورو] شهريًا. و وفق المصدر ذاته فإن هذا الشرط يعتمد على معدل “BAföG”، وهو برنامج المساعدات المالية الألماني للطلاب. وهذا الإيداع هو الحد الأدنى الذي يجب أن يكون لدى الطالب في “حسابه المحظور” لإثبات أن لديه الوسائل المالية (Finanzierungsnachweis) للحصول على تأشيرة طالب. و يحد هذا المبلغ الشهري أيضًا من المبلغ الذي يمكنك سحبه أو تحويله كل شهر ما لم تقم بإيداع أكثر من الحد الأدنى المطلوب، يورد المصدر، موضحا أن “الحساب البنكي الألماني المحظور هو حساب ‘للطلاب الدوليين والباحثين عن عمل’، حيث يمكن إيداع مبلغ ثابت من المال”، وزاد: “يتم بعد ذلك قفل هذه الأموال وإطلاقها على أقساط شهرية لصاحب الحساب، ما يثبت أن لديه أموالًا كافية لدعم نفسه أثناء إقامته في ألمانيا”.

20,000

عدد الأصفار التي تم توزيعها على طلبة الطب و الصيدلة. عبر الطلبة الأطباء عن أملهم بحل الأزمة التي دامت سبعة أشهر، موجهين دعوة إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل للحل السريع للملف، مؤكدين أنهم عبروا أكثر من مرة عن حسن نيتهم، إلا أنهم قوبلوا بـ”التوقيفات وتوزيع آلاف الأصفار والاستدعاء لدى الشرطة”. و أبدى الطلبة الأطباء خلال ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 15 يوليوز 2024، رغبتهم في العودة إلى الأقسام وحل الأزمة، قائلين: “ندعو الحكومة، في شخص رئيسها، للتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة ونعود لأقسامنا وللمدرجات والمستشفيات”. “نند ونستنكر بشدة هذه السياسة من قبل المسؤولين في تعاملهم مع ملفنا الذي لا يستدعي إلا الحكمة (…) مطالبنا عادلة، وهي مطالب صرف أكاديمية تصب في صالح المجتمع وصالح القطاع الصحي ببلادنا، وفي صالح المواطنات والمواطنين المغاربة الذين من حقهم تلقي العلاج من قبل أطباء وصيادلة أكفاء (…) نستنكر القمع والتوقيفات والعقوبات المنزلة علينا، والانتهاكات الحقوقية التي لا تمت للقانون بصلة، التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا (…) نبذل جهدنا لحل الأزمة، وقدمنا مجموعة من التنازلات ومن الإشارات التي تدل على حسن نيتنا، لكننا قوبلنا دائما بسوء النية (…) يحز في أنفسنا أننا نعيش أحلك لحظات القطاع الصحي وقطاع التعليم. نلاحظ معاناة الشغيلة الصحية، وكذلك الطلبة منذ سبعة أشهر بدون مجيب” (إيمان آيت بنعمرو، رئيسة مجلس طلبة الصيدلة بالرباط). “هناك مغالطات رائجة (…) هناك دفتر ضوابط بيداغوجية يعيد السنة السابعة بطريقة أخرى، إذ سابقا كان الطلبة يدرسون خمس سنوات من الدراسات الطبية الأساسية وسنة تدريب بمركز استشفائي جامعي وسنة بمستشفى إقليمي بمجمل [4500] ساعة، اليوم دفتر الضوابط البيداغوجي الجديد أظهر أن التقليص شمل السنوات الأساسية، أي أصبحت أربع سنوات إضافة إلى سنة تدريب بمركز استشفائي جامعي وسنة بمستشفى إقليمي، وتم الرفع من عدد ساعات الدراسة إلى [5000] ساعة (…) تناقضا في حجج الوزارة، مما يدل على صدق حجج الطلبة (…) دفعات السنوات من السنة الأولى إلى الخامسة لا يمكن أن يكونوا ضحية لتأخر الإصلاح () نطالب بمواكبة قرار تقليص سنوات الدراسة مع الهندسة البيداغوجية الجديدة التي طرحت سنة 2024 (…) إذ [خمس] دفعات يجب أن يخضعوا لدفتر الضوابط البيداغوجية القديم (…) قبل أي امتحان ومن أجل تعزيز الثقة، لا بد من سحب العقوبات وكل التوقيفات في حق [16] طالبا، ناهيك عن ضرورة سحب نقطة الصفر التي لا يمكن أن تبقى في مسار أكثر من 20 ألف طالب، وإعادة مكاتب ومجالس الطلبة التي تم حلها” (حمزة أكنزي).

30,000 إلى 35,000 درهم

رسوم الدراسة في الجامعات التركية. و تكثف الجامعات التركية الخاصة في هذه الفترة بالذات تحركاتها من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم بتركيا، والذين لا يستوفون الشروط التي تفرضها دول أخرى كفرنسا بشكل رئيسي. و كمثال على هذه التحركات “الاستقطابية” يرتقب أن يتوافد، نهاية الأسبوع، مسؤولون بجامعات تركية خاصة إلى المغرب في إطار معرض يحاولون فيه “إغراء” المغاربة بما يشكل “امتيازات وعروض حصرية تتفوق فيها تركيا على دول أخرى يقصدها شباب المملكة لاستكمال دراستهم الجامعية”. وإلى جانب الوجهات الأوروبية الكلاسيكية كفرنسا وبلجيكا تتنافس تركيا في هذا الصدد مع الصين، التي باتت بدورها وجهة جديدة للطلاب المغاربة، في الوقت الذي تعذّر على أوكرانيا الاستمرار في تقديم نفسها كملاذٍ للمغاربة الباحثين عن ديبلومات خاصة في الصيدلة أو الهندسة بعدما حالت الحرب، التي تعيشها منذ أزيد من سنتين، دون ذلك. “تركيا باتت في الآونة الأخيرة توفر امتيازات للمغاربة، الذين لم يحالفهم الحظ في متابعة الدراسة في أوروبا، عبر توفير تكوينات بجامعات خاصة مقابل رسوم متوسطة، في حين أن هناك إشكالية في معادلة بعض الديبلومات مع نظيرتها الوطنية (…) الوجهة التركية تجذب الطلبة المغاربة بحكم الديبلومات منخفضة التكلفة التي توفرها، في حين أن الوجهات الأوروبية والكندية، على سبيل المثال، تعرف تعقيدات في الإقامة وتوفير المنح ورسوما بالفعل جد مرتفعة (…) ما يساهم كذلك في استقطاب المغاربة هو عدم اشتراط الجامعات التركية معدلات عالية، خصوصا الجامعات الخاصة منها، عكس الجامعات الأوروبية التي تشترط معايير جد صارمة، فضلا عن كون تركيا تتوفر على مناخ ثقافي شبيه نسبيا بالمغرب، وهو ما يسمح باندماج الطلبة المغاربة سريعا في المجتمع التركي (…) هناك فئة واسعة من التلاميذ المغاربة الذين يريدون الدراسة بهذا البلد تقبل على مراكز التسجيل هذه الأيام من أجل ضمان مقاعدها بجامعات توفر تكوينات في مختلف التخصصات، بما فيها الهندسة بمختلف أصنافها، والصيدلة، والذكاء الاصطناعي، والإدارة، في حين هناك طلبة آخرون محظوظون بسبب حصولهم على المنحة التي تقدمها الحكومة التركية بعد استيفائهم بعض الشروط المحددة سالفا” (عبد الله الخصيب، مدير مركزٍ للدراسة بالخارج). “على الرغم من كل الاستقطابات، التي تحاول الجامعات التركية الخاصة أن تقوم بها، فإن تركيا لم تعد تلك الوجهة التي عُرفت سابقا بعد أن صار نظرُ التلاميذ والطلبة منصبا بشكل كبير على الدول الأوروبية، فضلا عن بروز دول جديدة كالصين التي تقدم عروضا جامعية مهمة (…) المنحة التي تقدمها الحكومة ليست مضمونة بشكل قطعي بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وما قد يجذبهم إلى هناك هو بعض التسهيلات التي تهم الإقامة لكون الدولة لا تفرض تأشيرة لدخول البلاد والاستقرار بها (…) فرنسا وبلجيكا لا تزالان تحظيان باهتمام المغاربة نظير ما تقدمانه من ديبلومات معترف بها وطنيا (…) عدد من الأفراد يسقطون في شباك بعض الجامعات التركية الخاصة التي تقدم ديبلومات معترف بها داخليا فقط، بينما لا وزن لها في المغرب، الذي لا يمنح للحاصلين عليها قرار المعادلة، مما يجعل الشهادة غير مجدية هنا بالمملكة، عكس الدول الأخرى التي تقدم جامعاتها، الخاصة منها كذلك، ديبلومات تعترف بها المملكة” (كمال عاشير، مسير مركز للدراسات بالخارج – يوليوز 2024).

45,126

عدد الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العالي في فرنسا خلال العام الدراسي 2022-2023، ليتبوّؤوا بذلك المركز [الأول] بين الجاليات الطلابية الأجنبية، البالغ عددها [412,087]، مُتقدّمين على نظرائهم الجزائريين الذين حلوا ثانيا [32,147]، ثم الطلبة الصينيين في المركز الثالث [25.605]. و يستمر المغاربة في التفوق الأكاديمي بعدد من جامعات أوروبا والعالم، بموازاةٍ مع حضور وازن لا تخطئه عيون عدد من الفعاليات والمؤسسات المهتمة بالتعليم العالي المغربي؛ وهو ما أكدته أحدَث الإحصائيات الواردة ضمن تقرير سنوي أصدرته “كامبوس فرانس”. “مازال المغاربة أكبر جالية طلابية أجنبية في جامعات ومعاهد فرنسا”، حسبما أبرزته مؤسسة “Campus France” ذات الاختصاص في هذا المجال. و باستقراء دقيق لأرقام نسخة 2024 من التقرير المعنون بـ«الأرقام الرئيسية في حركية و تنقيلات الطلاب»، يتأكد، مجددا “ارتفاع مُطّرد في حركية الطلبة والطالبات المغاربة الذين يتابعون دراسات عليا متعددة بفرنسا”. و مع تسجيل [6,110] طلاب في العام الأكاديمي/الجامعي نفسه يعدّ المغرب أيضاً “أول بلد منشأ للطلاب الأجانب المسجلين في كليات ومعاهد الهندسة في فرنسا”، بحسب الهيئة التابعة للوكالة الفرنسية لتعزيز التعليم العالي والاستقبال والتنقل الدولي. كما سجل التقرير، ضمن بيانات مرفقة بالشرح والرسوم، “تطورا ملحوظا” من حيث “العدد الإجمالي” للطلاب المغاربة في فرنسا في الموسم الجامعي 2022-2023، بارتفاع بنسبة [%3] مقارنة بعام 2021-2022؛ وهو ما يؤشر على ارتفاع في عدد وحجم “مجتمع الطلبة المغاربة الذي يقصدون جامعات ومدارس فرنسا ومعاهدها”، منذ سنوات الجائحة الوبائية لكورونا. “مازال المغرب والجزائر والصين بلدان المنشأ الرئيسية الثلاثة للطلبة الأجانب في فرنسا (…) زيادة [21] من أصل [25] في ما يخص الوحدات الأوائل من الطلاب الأجانب في 2022-2023. تقرير “كامبيس فرانس – نسخة 2024 جاء أياما قليلة بعد “إعلان السفارة الفرنسية بالمغرب عن تسهيلات في إجراءات الحصول على مواعيد تأشيرات “شنغن” الخاصة بفرنسا لفائدة الطلبة المغاربة الذين تخرّجوا من التعليم العالي الفرنسي”).

900 – 1700 درهم

سومة الكراء للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية. صعوبات عديدة تواجه هؤلاء، منها المرتبطة بالاستعداد للتأقلم مع النمط الجامعي وخصوصياته المختلفة عن نمط التعليم الثانوي، وبذل مجهود دراسي مضاعف للحصول على معدلات جيدة تؤهل لتجاوز عتبات الانتقاء التي تحددها بعض الكليات والمدارس و المعاهد، إضافة إلى الاستعداد لمباريات القبول بالمدارس ذات الاستقطاب المحدود. و بعد استيفاء كل هذه الشروط التي تعتمد أساسا على مدى المجهود المبذول من طرف الطلبة، تبقى أمامهم عقبة الحصول على السكن الذي قد تضيع بسببه أحيانا كل هذه المجهودات. يطرح السكن مشكلا حقيقيا أمام الطلبة، سواء الحاصلين على الباكالوريا حديثا أو الذين بدؤوا مشوارهم الجامعي قبل سنوات، و ذلك بسبب السكن الجامعي الذي لا يستقبل إلا عددا محدودا، وبالتالي يبقى الخيار الوحيد هو الكراء، لكنه غير متاح لفئة عريضة من الطلبة بسبب سومته المرتفعة، خاصة بالمدن الكبرى كالرباط التي تحتضن عددا مهما من الجامعات والكليات والمدارس العليا. استئجار غرفة صغيرة جدا و بدون تهوية و بدون أبسط شروط السكن الصحي بحوالي 900 درهم”، أو“استوديو” و هو عبارة عن غرفة و مطبخ صغير وحمام بـ1700 درهم دون احتساب فاتورة الماء و الكهرباء، و هو ثمن مرتفع جدا مقارنة بمدن أخرى و مقارنة بالجودة. يستقبل الوسطاء العقاريون بالرباط عددا كبيرا من الطلبة الذين يبحثون عن السكن، ويتزايد عددهم مع بداية كل موسم دراسي، غير أنهم يتفاجؤون عند سماع ثمن الكراء المطلوب. سومة الكراء مرتفعة بالرباط بحكم أنها مدينة إدارية، وخاصة في الأحياء القريبة نسبيا من الجامعات، وبالتالي يصبح الطلبة أو الأسر التي لها أبناء في سن التمدرس مجبرين على الكراء بأحياء مثل حي أكدال وحي الرياض وحي المحيط وديور الجامع، وهي أحياء ثمن الكراء فيها مرتفع؛ إذ تصل فيها شقة مثلا من غرفتين وصالون إلى [8000 أو 9000 درهم]”، و لا يمكن لذوي الدخل المتوسط تحمل هذه الأثمنة. و حتى لو قرر الطالب السكن خارج الرباط والاستعانة بخدمات وسائل النقل المشترك المريحة نسبيا، سيجد الأثمنة مرتفعة ببعض الأحياء والمنازل بحجة أن لها امتياز القرب من محطة الطرامواي”.

قُوبل قرار إخراج منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور، بترحيب وتنويه من طرف الجسم القضائي، باعتباره تفعيلا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء، و إجراء يصب في منحى تكريس استقلال السلطة القضائية. و صادق المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، على حذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك محمد السادس، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. و قبل فاتح يونيو كان تعيين المدير المعهد العالي للقضاء يتم استنادا إلى مقتضيات الفصل 49 من الدستور، الذي ينص على أن تعيين مدير هذه المؤسسة يتم، على غرار باقي المؤسسات العمومية الاستراتيجية، من طرف المجلس الوزاري، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من الوزير المعني (وزير العدل). “يتعين التنويه والإشادة بمصادقة المجلس الوزاري على إخراج منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور (…) إسناد اختصاص التعيين في منصب مدير المعهد العالي للقضاء إلى الملك محمد السادس، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما صادق على ذلك المجلس الوزاري، جاء لمواءمة هذا القانون مع المستجد التشريعي، الذي جاءت به المادة 18 من القانون رقم 22-37 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والصادر بتاريخ 10 غشت 2023. و تنص المادة 18 من القانون المذكور على أنه يسيِّر المعهد مدير يعيَّن بظهير شريف، باقتراح من الرئيس المنتدب، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (…) التعديل ينسجم مع استقلال السلطة القضائية ومكوناتها المختلفة، وهو نوع من تعزيز و دعم هذا الاستقلال” (عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب).

أرقام دالة حول التعليم العالي في المغرب

أرقام دالة حول التعليم العالي في المغرب/