أرقام دالة حول التعليم العالي في المغرب

ىسرير هي الطاقة الاستيعابية للحي الجامعي الجديد الذي تم تشييده بطريق الملاليين بتطوان، على مساحة [10] هكتارات، بتكلفة مالية وصلت إلى [80 مليون] درهم. وينتظر أن يتم تجهيزه بكافة التجهيزات الضرورية، وتفعيل دور المرافق التي يحتاجها الطالب لاستكمال دراسته الجامعية في أحسن الأحوال، ما سيساهم في تخفيف العبء الذي تعانيه الأسر الفقيرة مع متطلبات أبنائها وبناتها، عند الانتقال من المستوى الثانوي إلى الجامعي، والالتحاق من مناطق قروية بعيدة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وقد شهدت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، منتصف شهر مارس 2022، احتجاج مجموعة من الطلبة على جمود مرافق بالحي الجامعي الجديد، الذي استقبل الطلبة خلال الموسم الدراسي (2021- 2022)، فضلا عن طرحهم لمشاكل عن غياب النقل الحضري الذي يربط الحي المذكور بالكليات والجامعة، وغياب المياه الساخنة، والمطعم داخل الحي، وغياب متجر للمواد الغذائية يعفي الطلبة من التنقل لمسافات طويلة.

عدد المحالين على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء إلى حدود يوم 18 مارس 2022، في ملف تزوير الدبلومات الجامعية والتوصل بها بغير حق واستعمالها وتزوير الأختام، موزعين بين مزوري الشهادات ومستعمليها وأشخاص آخرين ضبطت بحوزتهم.  وقد فككت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 14 مارس 2022، عصابة إجرامية مكونة من [11] شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير. المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين. (بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني).

رقم المادة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، تخول الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه حق الولوج المباشر للسلك القضائي. و ينتظر عدد من الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه ولوج مهنة القضاء منذ [24 مارس 2016]، تاريخ صدور القانون التنظيمي، بحيث قدمت ترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه، غير أنه لم يبت فيها إلى يومنا هذا ( 18 مارس 2022). و دفع توجه وزارة العدل نحو تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من أجل سد الخصاص على مستوى القضاة بمختلف المحاكم، عددا من البرلمانيين إلى المطالبة بالبت في ولوج الموظفين حاملي الدكتوراه مهنة القضاء و تفعيل مقتضيات المادة [10] التي تنص على أنه “يعفى من مباراة ولوج القضاء المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما، الذين لا تتجاوز سنهم عند تقديم الطلب [55] سنة، والمنتمون إلى فئة الأساتذة الباحثين الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن [10] سنوات، والمحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن [10] سنوات، وموظفو هيئة كتابة الضبط الذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة فعلية لا تقل عن [10] سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية”.

عدد الملتقيات التي تنظم في إطار الدورة [30] للملتقى الدولي للطالب برسم السنة الجامعية (2021-2022)، في كل من بني ملال [11-12 مارس]، مراكش [18-19 مارس]، الدار البيضاء [24-27 مارس]، الرباط وطنجة [31 مارس و1 أبريل] وكذلك الملتقى الدولي للإجازات والماستر والتكوين المستمر في [20 و21] ماي. وتعد هذه التظاهرات بمثابة مرجع هام لتوجيه وإرشاد حاملي البكالوريا والطلبة والآباء، ويساعدهم على معرفة كل إمكانيات الدراسة والآفاق المهنية المطروحة أمامهم، ويمكنهم من التزود بكل المعلومات اللازمة لتطوير مساراتهم التعليمية والمهنية. وتسجل ملتقيات الطالب الدولية هذه السنة حضورا كثيفا لكل من الجامعات و مؤسسات التعليم العليا المهنية والتقنية، العمومية منها والخاصة، من المغرب والخارج. “ملتقيات هذه الدورة تتميز بتواجد جميع الفاعلين في مجال التكوين والتوجيه، لإعطاء معلومات شاملة للطلبة والآباء من أجل تمكينهم من استغلال مواهبهم، وتعزيز قابليتهم للتشغيل، وكذا تكوين رؤية واضحة عن مستقبلهم”. (محسن برادة، رئيس مجموعة الطالب المغربي).

مقعدا هي االطاقة الإستيعابية لكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، التي قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بتدشينها والتي تشتمل على فضاء مخصص للإدارة، ومجمع تربوي، و [4] مدرجات للمحاضرات، ومكاتب للأساتذة، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ [39 مليون درهم]. كما أشرف وزير التعليم العالي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس الجهة، عادل بركات، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية، الأحد [13 مارس 2022]، على تدشين قطب للدراسات في الدكتوراه ومركز اللغات، بتكلفة تقدر بـ [19 مليون درهم]. وفي السياق ذاته، تعزز العرض الجامعي في جهة بني ملال-خنيفرة بتدشين الشطر الثالث من المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) في بني ملال، التي تتسع لـ [1000] طالب، وتطلب إنجازها تمويلا بقيمة [17.5 مليون درهم].

استطلاع رأي عالمي كشف غياب أي مستشفى جامعي مغربي عن قائمة أفضل المستشفيات في العالم، في حين ظهر في القائمة مستشفيان عربيان فقط، واحد سعودي في المرتبة [126] والآخر إماراتي في المرتبة [129]. الاستطلاع الذي شمل أكثر من [2,200] مستشفى في [27] دولة من أصل [150] دولة، أبرز وجود [250] مستشفى بخدمات عالية في [27] دولة فقط. وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية الرتبة الأولى من حيث عدد المستشفيات ذات الجودة العالية بـ [33] مستشفى، تأتي بعدها فرنسا وإيطاليا بـ [10] مستشفيات لكل منهما، وكوريا الجنوبية ثالثة بـ [8] مؤسسات استشفائية جودتها عالية. (“التصنيف العالمي للمستشفيات 2022″ Newsweek).  

عدد الهيئات من مختلف الأطياف الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية بإقليم وزان التي أعلنت تشبثها بمطلب إحداث مؤسسة جامعية بالإقليم، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص عدم حسم الوزارة الوصية في نوعية المؤسسة الجامعية المراد إحداثها. وأوضحت الهيئات، في بلاغ لها، أن ملف النواة الجامعية بوزان قطع أشواطا متقدمة، خاصة بعد اقتناء الوعاء العقاري واكتمال الدراسة والمصادقة على التصميم، علاوة على توفير التمويل اللازم للبناء وموافقة مجلس إدارة جامعة عبد المالك السعدي. وجاء في البلاغ أن أي تراجع عن إنشاء النواة الجامعية يشكل ضربا في مصداقية المؤسسات الدستورية، على اعتبار أن هذا المطلب يعد حقا دستوريا لإنصاف الساكنة المهمشة وتحقيق العدالة المجالية والرفع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. وكشفت وزارة التعليم العالي، في وقت سابق، أن مشروع إحداث مؤسسة جامعية بإقليم وزان لا يزال قائما، مؤكدة أنه لم يتم الحسم في نوعية المؤسسة الجامعية وما إن كان الأمر سيتعلق بمؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح أم بمؤسسة ذات الاستقطاب المحدود. وترفض ساكنة إقليم وزان والفعاليات المدنية والسياسية طرح الوزارة الوصية، معلنة تشبثها بإحداث نواة جامعية باستقطاب مفتوح، على اعتبار أن القبول في مؤسسة ذات الاستقطاب المحدود سيتخذ بعدا وطنيا ويعتمد معيار المعدل، وهو ما سيقلص من فرص ولوج أبناء الإقليم إليها. وعبرت الهيئات عن جاهزيتها للتعاون ومد يدها لكل من أراد المساهمة في تحقيق هذا المطلب، ملوحة بخوض كل الأشكال النضالية من أجل الحفاظ على هذا المكتسب. (5 مارس 2022).

عدد الأفواج من التلميذات الضابطات اللواتي يتابعن حاليا دراستهن في الأكاديمية الملكية العسكرية لمكناس. ومنذ 2019، تاريخ إطلاق الفوج الأول، بات حضور المرأة جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة. السنة المقبلة (2023) ستشهد أول تجريدة من خريجات الأكاديمية بعد [4] سنوات من التكوين المتين وعالي الجودة، نظريا وتطبيقيا، بإشراف من مؤطرين رفيعي المستوى. خلال هذه السنوات، أبانت ضابطات المستقبل، الى جانب زملائهن الذكور، عن خصال الحزم والانضباط والصرامة أمام مختلف الاختبارات، وهن يعملن دون كلل من أجل تقديم المثال للفتيات الراغبات في الالتحاق بالأكاديمية الملكية العسكرية خدمة للوطن. الرياضة، التعليم العالي والتكوين العسكري. [3] عناصر ذات أهمية بالغة تشكل عصب التكوين بالنسبة لضابطات المستقبل في القوات المسلحة الملكية. تعكف إكرام بن المختار، تلميذة ضابطة، على إعداد مشروعها لنهاية الدراسة من أجل انجاز جهاز “درون” مجهز بنظام جي.بي.إس وكاميرا استكشاف تعمل بالذكاء الصناعي. “أنا فخورة بأن أكون ضمن الفتيات المقبولات سنة 2019 على أساس الاستحقاق. لقد مررت بنفس سلسلة انتقاء المرشحين الذكور واجتزت نفس الاختبارات البدنية والنفسية والذهنية” (إكرام بن المختار، لوكالة المغرب العربي للأنباء – 4 مارس 2022).

طالب و طالبة، عدد المسجلين بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بتطوان برسم السنة الجامعية 2021-2022، علما أن الطاقة الاستيعابية بالكلية أقل من ذلك بكثير، حيث يبلغ عدد الطلبة في الفوج الواحد حوالي [2000]، في ظل مدرجات لا تكفي، وعدد أساتذة لا يتجاوز [80]، فضلا عن [25] إطارا إداريا فقط

عدد الطلبة السنغاليين الذين حضروا حفل استقبال احتضنه مقر مجلس جهة الشرق بوجدة يوم 18 فبراير 2022. ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل علاقات التعاون القائمة بين جهة الشرق ومقاطعة كاولاك السنغالية، إذ سيستفيد هؤلاء الطلبة من منحة مالية طيلة مدة تكوينهم، تنفيذا للمشروع ذي التمويل المشترك بين الطرفين ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا (CGLUA) في إطار الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي. كما سيتم بشراكة مع مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل لجهة الشرق توفير الإقامة لهؤلاء الطلبة بداخلية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية (ISTA) سيدي معافة. وتندرج هذه المنح في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها جهة الشرق مع هذه الجهات، بهدف تفعيل وتشجيع التعاون جنوب جنوب. وتعتبر هذه المجموعة من الطلبة، المنحدرة من جهة كاولاك بالسنغال، الثانية بعد المجموعة الأولى التي كانت مكونة من [56] طالبا، التحقوا بمختلف معاهد وكليات جامعة محمد الأول بوجدة منذ سنة 2019، واستفادوا من المنح طيلة مدة تكوينهم، وهم المنحدرون من الجهات التالية: جهة بوكل دوموهون (بوركينا فاسو) تومبوكتو وكاي (مالي) ناوا (كوت ديفوار) وكاولاك (السنغال).

طبيبا لكل [10,000] نسمة، رقم ترمي المملكة إلى تحقيقه سنة 2035. تبتغي تجاوز معدل توفر الأطباء الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة المتمثل في [25] طبيبا، بالوصول إلى [26] طبيبا لكل [10,000] نسمة في غضون السنوات الثلاث المقبلة (2025). و من المرتقب أن ترفع الوزارة نسبة المقبولين بـ[%40] خلال الموسم الدراسي المقبل، [%27] منها مخصصة للتعليم العمومي، مع الانفتاح على المؤسسات الخاصة. ومن المرتقب أن يصل عدد المسجلين في أفق الموسم الجامعي 2027-2028، إلى [11,170] طالبا، في حين ولج [5,060] طالب طب فقط خلال الموسم الجاري 2021-2022، مع العمل على الاستقرار النهائي لهذا الرقم بمرور السنوات. وتراهن الاستراتيجية الجديدة على عدم تجاوز [%5] من المنسحبين من إتمام الدراسة خلال كل موسم، مع ضمان جميع أدوات الاشتغال للأطقم البيداغوجية، و المرور من [2,092] خريجا سنويا إلى [6,530] سنة 2025 و[8,770] خلال سنة 2030، والوصول إلى معدل تراكمي للأطباء يبلغ [16,590] سنة 2025 و[49,650] سنة 2030.

سنويا. عدد الأطباء الذين يغادرون المملكة للعمل في الخارج. و يُقدر عدد الأطر الطبية المغربية التي هاجرت إلى الخارج بأزيد من [7000] طبيب، بحسب إحصائيات تعود إلى سنة 2018. الدول الأوروبية تفتح أحضانها للأطباء المغاربة، وتوفر لهم شروط عمل ورواتب أفضل، بينما في المغرب لا يتعدى الأجر الشهري الذي يبدأ به الطبيب مشواره [8,800]] درهم، وقد يعيَّن في منطقة نائية بدون أي تعويضات إضافية أو تحفيزات.

السنوات الفعلية لدراسة الطب في المغرب. إلى حدود السنة الجامعية الحالية (2021-2022) طلبة الطب لا يدرسون [7] سنوات فقط، بل [8] سنوات، حيث يقضون السنوات الـ [5] الأولى في كلية الطب، ثم يلتحقون بالمستشفيات الجامعية ابتداء من السنة [6] كأطباء متدربين، وفي السنة [7] يُلحقون بالمستشفيات الجهوية والإقليمية، قبل أن يناقشوا أطروحة الدكتوراه بعد الشهر [8] من السنة [8].

تقليص مدة التكوين في كليات الطب والصيدلة من [7] سنوات إلى [6] ابتداء من السنة المقبلة، مع الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب. المؤسسات الخاصة لتدريس الطب هي كذلك معنية بهذا الإصلاح. وسيشمل هذا التغيير طلبة السنة الرابعة الموسم القادم، إذ سيصبحون بقوة الخطة الجديدة ضمن السنة الخامسة؛ فيما تعذر اعتماد المشروع لطلبة السنة الخامسة بسبب تقدم التكوين. الحكومة وضعت استراتيجية وطنية شاملة هدفها: (أ) الإرتقاء بالمنظومة الصحية لبلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، و (ب) تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وسيتم رصد الإمكانيات البشرية الضرورية بشتى الوسائل بما في ذلك عبر تنظيم امتحانات لإدماج خريجي الخصوصي في الوظائف العمومية. (عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – 18 فبراير 2022).

عدد الجامعات المغربية التي تم تصنيفها ضمن أكثر من [1600] جامعة دولية في مجال البحث العلمي والابتكار، ويعتمد الجدول على [13] مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية، تقيس أداء المؤسسة في أربعة مجالات: التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية. وجاءت جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس في المرتبة [801] على الصعيد العالمي، باعتبارها الجامعة المغربية [الأولى] التي يشملها التصنيف، فيما حلّت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في المرتبة [1001]. و كلّ من جامعة الحسن الأول بوجدة والحسن الثّاني بالدار البيضاء في المرتبة [1201]؛ فيما جاءت جامعة القاضي عياض بمراكش في مراتب متأخّرة، إلى جانب جامعة محمد الخامس (التصنيف العالمي البريطاني للجامعات Times Higher Education 2022).

أساتذة الماستر يقومون بالتمييز ضد المرشح من أصل شمال إفريقي، بمن فيهم المغاربة. المرشحون من شمال إفريقيا الذين يقدمون ملفاتهم للحصول على درجة الماستر في جامعة فرنسية لديهم فرصة أقل بنسبة [%12] في الحصول على إجابة. الدراسة اعتمدت على أسماء ثلاثة مرشحين وهميين: محمد المسعودي ولوكاس مارتن وتوماس ليجراند، ثلاثة طلاب يكتبون أسئلة لمديري الماستر حول كيفية التقدم للحصول على تدريبهم، الأسئلة تم إرسالها إلى [19] جامعة حول [607] برنامج ماستر في مارس 2021. النتائج أكدت أن [%17] من مشرفي الماستر، لم يتابعوا أو قدموا ردًّا غير مواتٍ على البريد الإلكتروني الذي أرسله محمد المسعودي، بينما كانوا يستجيبون لطلب توماس ليجراند بشكل عام. ولدى لوكاس مارتن، الذي يعاني من إعاقة حركية، معدل استجابة مقارب له. الطالب الفرنسي كانت له نسبة استجابة إيجابية بلغت [%69.7]. هذا المعدل أعلى بنقطتين من معدل المرشح ذي إعاقة من أصل فرنسي، فيما المرشح من شمال إفريقيا سيحصل فقط على [%61.1]. التمييز أكبر في العلوم القانونية، حيث يتعلق الأمر بنسبة [%33.3]، ثم [%21.1] في العلوم والتكنولوجيا والصحة، مقابل [%7.3] في الآداب واللغات والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية. التمييز يسود قبل وقت طويل من الإدماج المهني، حتى في الوصول إلى التدريب. (دراسة أنجزها المرصد الوطني للتمييز والمساواة في التعليم العالي بفرنسا (ONDES) – 15 فبراير 2022).

عدد الطلاب المغاربة المسجلون في الجامعات الأكرانية إلى تاريخ [10 فبراير 2022]، يمثلون تقريبا [%12] من الطلاب الأجانب في البلاد، ويحتلون المرتبة [2] في ترتيب الطلبة الدوليين الذين يقارب عددهم الـ[80,000] و القادمين من [158] دولة. و تأتي الهند في المرتبة [1] و تونس في المركز [3]. وهناك أكثر من [20] جامعة مغربية لديها شراكات مع جامعات أوكرانية. و يبقى عدد المغاربة الراغبين في الدراسة في اوكرانيا في تزايد مستمر خصوصا في الأعوام الأخيرة. و يتركز الطلاب المغاربة في جامعات و مدن مثل زباروجيا و دنبرو و خاركوف، بعضهم يتابع دراسته في ميادين الطب والصيدلة و اخرون اختاروا الهندسة او اللغات. وكانت سفارة المملكة المغربية في كييف، قد أوصت المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا، بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية، في أعقاب وجود تحذيرات دولية من هجوم روسي وشيك.

عدد الطلبة المسجلون في نظام الباشلور بـ [164] وحدة تكوين في عدد من الجامعات التي شرعت في تنزيل النظام الجديد بداية السنة الدراسية الحالية (2021-2022). عدد قليل مقارنة بالعدد الإجمالي من طلبة التعليم العالي في المغرب الذي يقارب الـ [مليون و 300,000] طالب و طالبة. لكن، و بعد تراجع القطاع الوصي عن تنزيل النظام الجديد، سيضطر هؤلاء الطلبة الباشلوريون إلى الرجوع إلى نظام الـ LMD الذي ما زال الأغلبية يتبعونه، وسيتم إلحاقهم بإجازات موجودة أو خلق إجازات جديدة في حالة ما إذا كانوا يتبعون دراستهم في وحدات تكوين جديدة تم خلقها خصيصا مع بداية تنزيل نظام الباشلور. “الطلبة لن يتسلموا شواهد الباكالوريوس” (عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – 13 فبراير 2022).

أستاذ جامعي يدرسون حوالي [مليون و 300,000] طالب و طالبة برسمم السنة الدراسية 2021-2022. بإحصائيات بسيطة يمكن أن نحسم أن التعليم العالي في المغرب يعاني من اكتظاظ مزمن: أستاذ [1] لكل [86] طالب. وبالتالي فالتكوين لا يمكن أن يكون مكتملا و التأطير حتما سيكون ضعيفا، خاصة داخل المؤسسات ذات الإستقطاب المفتوح و التي تستقبل االأغلبية الساحقة من الطلبة.

من مجموع الحاصلين على باكالوريا علمية أو تقنية يفضلون التسجيل في ميادين العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. ما يعكس إشكالية التوجيه وعدم ملاءمة مخرجات التعليم الثانوي مع طبيعة توزيع الطلبة بمختلف مسالك الإجازة (عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار – 13 فبراير 2022).

نسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات. وشهدت مستويات البطالة ارتفاعا سنة 2021، حيث انتقلت من [%11,9] إلى [%12,3] على المستوى الوطني، ومن [%15,8] إلى [%16,9] بالوسط الحضري، و تراجع من [%5,9] إلى [%5] بالوسط القروي. هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة [%31,8 ]، والأشخاص الحاصلين على شهادة [%19,6]، والنساء [%16,8]. وتزايد عدد العاطلين بـ [79,000] شخص، نتيجة انخفاض عددهم بـ[41,000] بالوسط القروي، وزيادته بـ [120,000] بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي [مليونا و508 آلاف] شخص على المستوى الوطني. خلال السنتين المنصرمتين، أحدث الاقتصاد الوطني [230,000] منصب شغل، نتيجة إحداث [130,000] منصب بالوسط القروي و[100,000] منصب بالوسط الحضري؛ مقابل فقدان [432,000] خلال السنة الفارطة (مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط – 3 فبراير 2022).

العدد الإجمالي للممنوحين برسم السنة الدراسية 2021-2022، أي بزيادة [%1.5] مقارنة مع الموسم الجامعي الماضي. و يحدد عدد المنح سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة. كما أن دراسة طلبات الحصول على المنحة هي من اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثل عن المجالس المنتخبة والموكول إليها مهمة توزيع المنح والقيام بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المرشحين. “عدد حاملي شهادة البكالوريا عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية؛ وهو ما انعكس بشكل كبير على الميزانية المخصصة للمنح. الوزارة تنكب على دراسة إمكانية إيجاد بدائل أخرى من أجل تمويل المنح الجامعية. المرحلة المقبلة ستعرف مساهمة باقي المتدخلين والشركاء (مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية) في تمويل المنح الجامعية” (عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن أومربيط عن حزب التقدم والاشتراكية – 29 يناير 2022).

حصة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) من حيث عدد المتدربين في هذا النمط من التكوين، بـ [500,000] مقعد بيداغوجي في [368] مؤسسة تكوينية و[320] تخصص مهني، في حين أن عدد المسجلين في القطاع الخاص يتراوح في حدود [60,000] فقط، وهو في تناقص سنويا. ويكتسي التكوين المهني كقطاع اقتصادي و اجتماعي أهمية بالغة، ويفرض حضوره بميدان التربية والتكوين بالمغرب منذ الخمسينيات من القرن الماضي. فالقطاع يستقطب التلاميذ والطلبة ابتداء من المستوى الإعدادي، وهو ما يعني مساهمة القطاع في محاربة الهذر المدرسي وتكوين الطلبة بعد البكالوريا في المسالك التقنية المتخصصة، والإجازات المهنية للاستجابة لحاجيات سوق الشغل. ويتوزع التكوين المهني بالمغرب بين: (1) مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) العمومي، (2) مؤسسات تابعة لقطاعات حكومية، (3) مؤسسات تابعة لجمعيات غير حكومية، و (4) مؤسسات القطاع الخاص.

اختلالات يعـرفها قطاع التكوين المهني بالمغرب: [1] غياب تحديد دقيق ومؤسساتي للأدوار المنوطة بالتكويـن المهني، فـي إطار النموذج التنموي الوطني وما يتناسب مـع التوجهـات الدولية التي باتت تمنح للتكويـن المهني دورا محوريا فـي التنافسية الاقتصادية وفي الرقي الاجتماعي للأفراد، [2] فشل التكوين المهني في الاستجابة لحاجيات المقاولات “كما وكيفا” من حيث الكفاءات الضرورية، بسبب تقادم العرض التكويني، ذلك أن المستويات المقترحة (تخصص، تأهيل، تقني، وتقني متخصص) تنبني على أساس نموذج أصبح متجاوزا لتنظيم العمـل، وتشكل عائقـا أمام اندماج الخريجين فـي سوق الشغل، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل البطالة في صفوف الخريجين من القاعدة نحو القمة في هرم المستويات المهنية للتكوين حتى يصل إلى نسبة [%27] بالنسبة للتقنيين المتخصصين، [3] استمرار النظرة السلبية عن التكوين المهني، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها خريجوه في ولوج سوق الشغل و إمكانية متابعة مسارهم الدراسي، [4] عدم انسجام نموذج التكوين المهني وافتقاره إلى الالتقائية واتسامه بتداخل عدة أنواع وأنماط لعمليات التكوين، [5] ضعف الحماية والأجر في مناصب الشغل التي يوفرها الاقتصاد الوطني للخريجين، [6] ضعف الميزانيات المخصصة لقطاع التكوين المهني، وغياب حسن استثمار واستعمال الموارد المالية المرصودة له (الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني بالمغرب تقدر بـ [%0.5] من الناتج الداخلي الخام (تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – يناير 2022).

عوائق يواجهها قطاع التكوين المهني الخاص في المغرب. فبالإضافة إلى المشاكل التي يعانيها قطاع التكوين المهني ككل، يواجه القطاع الخاص مشاكل إضافية خاصة به، منها : [1] المساطر المعقدة لعملية تأهيل الشُّعَب وما يتعلق بمنح الاعتماد للمؤسسات. [2] تعقيد المساطر للاستفادة من التدابير التشجيعية الواردة في القانون 13.00، خصوصا ما يتعلق بالتحفيز الجبائي عن عمليات اقتناء سلع التجهيز و الممتلكات العقارية الضرورية وغيرها، [3] المنافسة الغير مدروسة من لدن المؤسسات العمومية وخاصة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل OFPPT، الذي يفتح في بعض المراكز الحضرية والمدن نفس الشعب التي تعتمدها المؤسسات الخاصة عوض تنويع العرض بتخصصات أخرى، قد تكون المنطقة في أمس الحاجة إليها، [4] عدم انخراط مؤسسات التكوين المهني العمومي في الاستثمار في مجال التكوين الصناعي الذي يتطلب ميزانيات ضخمة تفوق بكثير القدرات الاستثمارية للمؤسسات الخاصة، [5] المنافسة غير العادلة من لدن المعاهد العمومية والكليات فيما يرتبط بالمشاركة في الصفقات العمومية، ذات الصلة بالتكوين، [6] فتح العديد من المؤسسات التكوينية التي تشرف عليها جمعيات المجتمع المدني كدور الشباب والجمعيات الاجتماعية والأندية ومؤسسات التعاون الوطني، والتي تحظى بدعم كبير من الدولة والمؤسسات العمومية، [7] تعثر الإجازات المهنية المحدثة بمؤسسات التكوين المهني الخاص بشراكة مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، والتي تضمنها برنامج العمل المعتمد في إطار المخطط الإستعجالي. [8] عدم تسهيل خلق نظام الممرات بين مؤسسات التكوين المهني الخاص والمؤسسات الجامعية، [9] ضعف المساهمة التي تقدمها الدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربين المنحدرين من العائلات محدودة الدخل، والتي تقدر ب [4000] درهم سنويا للطالب الواحد، وهو مبلغ لا يمثل سوى ثلث مصاريف التكوين المعمول بها لدى مؤسسات التكوين الخاصة المعتمدة، [10] عدم تشجيع أرباب العمل على إدماج خريجي هذه المعاهد بتحفيزات خاصة، كتحمل الدولة (مثلا) تكلفة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من الشغيل، [11] غياب التأطير من طرف الدولة لفائدة المكونين والإداريين العاملين بالقطاع، [12] ضعف جاذبية التكوين المهني عند الفئات المتوسطة من المجتمع القادرة على أداء مصاريف التكوين المهني الخصوصي، وضعف القدرة المادية الكافية بالنسبة للفئات الدنيا، بالرغم من أن القطاع لا يتطلب أسعارا مرتفعة جدا في العموم (ما بين [6,000] حتى [15,000] درهم سنويا (تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – يناير 2022).